فرهنگ قوی مشخص‌کنندۀ توافق در میان اعضای یک سازمان در اهمیت به باورها و ارزش‌های فرهنگ است. اگر رضایت و توافق ‌در مورد اهمیت ارزش‌ها و باورها وجود داشته باشد، آن فرهنگ یک فرهنگ قوی و اگر توافق اندک باشد، فرهنگ ضعیف است. ‌بنابرین‏ سازمان‌هایی که در آن ها ارزش‌های کلیدی سازمان بیشتر مورد قبول واقع گردد و باعث شود کارکنان تعهدشان به آن ارزش‌ها بیشتر شود آن فرهنگ قوی‌تر است.

استیفن رابینز ‌در مورد تأثر فرهنگ قوی می‌نویسد از نتایج عمده وجود فرهنگ قوی این است که جابه‌جایی کارکنان را کاهش می‌دهد و موجب می‌شود که اعضای سازمان دربارۀ جایگاه و محل آن اتفاق نظر کامل داشته باشند، این اتفاق نظر باعث انسجام، وفاداری و ایجاد تعهد زیاد نسبت به سازمان می‌شود. یک فرهنگ قوی سازمانی موجب می‌گردد تا تداوم رویه در رفتار تشدید شود و جایگزین قوانین و مقررات رسمی سازمان گردد. قوانین و مقررات موجب خواهند شد که سازمان نتواند نظر برقرار کند و به رفتارهای ما تداوم رویه بدهد و امور را پیش‌بینی نماید(استانلی، ترجمه میرسپاسی،۱۳۹۰).

صاحب‌نظران سازمان‌ها را از لحاظ قدرت فرهنگی از یکدیگر متمایز می‌کنند. سازمان‌هایی که دارای فرهنگ قوی هستند، اعضای سازمان‌ها به ارزش‌ها و مفروضات بنیادی سازمان وفادارند. در حالی که سازمان‌هایی که دارای فرهنگ ضعیف هستند، توافق کلی و احساس تعهد نسبت به سازمان در بین اعضاء کاهش می‌یابد. در سازمان‌هایی با فرهنگ قوی، وفاداری و وظیفه‌شناسی تقویت یافته و جابه‌جایی کارکنان کاهش می‌یابد. باید توجه داشت ‌در صورتیکه ارزش‌ها و مفروضات منفی پاداش داده شود منجر به ترویج آن ارزش‌ها شده و برای سازمان مضر بوده و تغییر آن به‌سختی صورت می‌گیرد. مطالعات کارشناسان و متخصصین نشان داده است، وجود فرهنگ‌های قوی و مثبت در سازمان‌ها برای دستیابی به تعالی و نوآوری یک ضرورت است.

با توجه به نظرات متخصصین ‌به این نتیجه می‌رسیم که، اگرچه سازمان‌ها همگی دارای فرهنگ هستند ولی همۀ آن ها بر کارکنان تأثیر برابر ندارند. وجود فرهنگ قوی و مثبت است که منجر به افزایش رضایت شغلی کارکنان شده و احتمال اینکه آن ها کارشان را ترک کنند، کاهش می‌یابد. این نوع فرهنگ ثبات رفتاری را افزایش می‌دهد و راهنمایی می‌شود برای نوع رفتار در سازمان و ابزاری قدرتمند است برای رسمی‌سازی سازمان و جانشینی است برای قوانین و مقررات به‌طوری‌که حتی می‌تواند نافذتر از کنترل رسمی سازمان عمل کند. زیرا فرهنگ ذهن و روح را مانند بدن کنترل می‌کند و باعث می‌شود که افراد در سازمان احساس بهتری نسبت به کاری که انجام می‌دهند پیدا کنند، به گونه‌ای که منجر به کار بهتر و عملکرد بیشتر می‌شود. ‌در صورتیکه فرهنگ منجر به عملکرد بهتر و بهره‌وری بالاتر می‌شود آن فرهنگ قوی و مثبت است. در حالی که اگر فرهنگ سازمانی پراکنده و متفرق شده پیوستگی نداشته باشد این فرهنگ، یک فرهنگ ضعیف قلمداد می‌شود و منجر به هرج و مرج در سازمان شده و عملکرد و بهره‌وری سازمان دچار آسیب خواهد شد(استانلی، ترجمه میرسپاسی،۱۳۹۰).

فرهنگ مشترک (غالب) و پاره‌فرهنگ‌ها

وقتی دربارۀ فرهنگ سخن گفته می‌شود، منظور فرهنگ مسلط و غالب آن سازمان است. که نشان‌دهندۀ شخصیت متمایز سازمان می‌باشد. بسیاری از سازمان‌ها دارای یک فرهنگ غالب و یک‌سری پاره فرهنگ هستند. فرهنگ مشترک سازمان یا فرهنگ غالب بیانگر ارزش‌های اصلی است که توسط بیشتر اعضای سازمان حفظ می‌شود و چون افراد، گروه ها و واحدهای مختلفی در سازمان وجود دارد، هرکدام دارای پاره‌فرهنگ در داخل فرهنگ کلی و غالب سازمان هستند.

سازمان‌ها ممکن است خود را مانند گروهی کاملاً منسجم یا خانواده‌ای ببینند که باورهای مشترک کاری دارند. در عین حال سازمان‌های دیگری نیز وجود دارند که از ‌گروه‌های فکری مختلف تشکیل شده‌اند و هریک نگرش خاص به موضوعات مختلف دارند. این نگرش‌ها و تصورات گوناگون نسبت به مسائل سازمان موجب پدید آمدن پاره‌فرهنگهایی در سازمان می‌گردند(استانلی، ترجمه میرسپاسی،۱۳۹۰).

فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار

همان طور که قبلاً اشاره شد، در هر سازمان باورهای افراد دو گونه‌اند، باورهای راهنما و باورهای روزمره. به‌طوری‌که باورهای راهنما نسبت حرکت باورهای روزمره را تعیین می‌کنند. باورهای راهنما خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. باورهایی که مربوط می‌شوند به نحوۀ هدایت کردن کار (باورهای برونی) و باورهایی که در خصوص نحوۀ مدیریت و هدایت سازمان هستند (باورهای درونی) که ترکیب این دو باور زیربنای فلسفی سازمان را تشکیل می‌دهند.هم‌سو نمودن این دو دسته باور به هم‌افزایی فرهنگی و توفیق سازمان در تحقق اهداف خود کمک می‌کند در این حالت در واقع باورهای روزمره از باورهای راهنما سرچشمه گرفته‌اند و فرهنگ سازمانی سالمی را به وجود آورده‌اند. ولی در غیر این‌صورت انرژیها صرف خنثی کردن یکدیگر و باعث اخلال و مانع حرکت سازمان به سوی ‌هدف‌های‌ خود خواهد شد و فرهنگ سازمانی ناسالم به وجود می‌آید(استانلی، ترجمه میرسپاسی،۱۳۹۰).

استانلی دیویس معتقد است که استراتژی سازمان می‌بایست همیشه توسط باورهای راهنما تعیین و به پیش روند و باورهای روزمره هرگز نباید چنین وظیفه‌ای را به عهده گیرند. اگر باورهای راهنما استراتژی سازمان را به حرکت درنیاورند باورهای روزمره این کار را خواهند کرد و باعث می‌شوند که در آینده مشکلات زیادی برای سازمان به وجود آید.

نکتۀ قابل توجه این است که هنگامی که، فرهنگ بر اساس احتیاجها و نیازهای شخص و وظایف سازمان شکل گرفت، ممکن است در ابتدا در خدمت فعالیت سازمان و مدیریت باشد. ولی پس از مدتی بنا به دلایلی از فلسفۀ وجودی فرهنگ سازمان فاصله بگیرد و به صورت یک پدیده مستقل شروع به فعالیت کند. در این زمان به علت عدم توجه مدیریت به قدرت عمل این دست پنهان، فرهنگی که در ابتدا به صورت پویا، مثبت و سالم عمل می‌کرد تبدیل به یک فرهنگ ایستا، منفی و غالب شود(طوسی،۱۳۹۲).

آنچه مسلم است هیچ‌کس در ابتدای ورود به سازمان آموزش ندیده است که چگونه عمل کند. بلکه هر فردی که به سازمان وارد می‌شود رفتار مورد انتظار به صورت آرام به او تعلیم داده می‌شود. هرچه گروه با هم متحدتر باشند آموزش سریع‌تر انجام می‌شود. در حالت افراطی گروهی از کارکنان که برای مدت طولانی با یکدیگر بوده‌اند، از نظر ظاهر، اجرای وظایف، فکر و صحبت کردن عیناً همانند یکدیگر عمل می‌کنند. حال اگر این توافق و هم‌فکری در جهت مثبت باشد توفیق سازمان حاصل شده در غیر این‌صورت فرهنگ به وجود آمده مانع حرکت سازمان به سوی ‌هدف‌های‌ خود خواهد شد.

نتایج تحقیقاتی که توسط پیترز و واترمن ‌در مورد سازمان‌ها مترقی صورت گرفته نشان داده است که وجود ارزش‌ها و باورهای اساسی در این سازمان‌ها موجبات ترقی و پیشرفت آن ها را فراهم نموده باورهای اساسی کارکنان سازمان‌های مترقی را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

۱ـ اعتقاد به بهترین بودن

درست است که هوش عمومی سهم معناداری برای پیش‌بینی عملکرد فرد در یک تکلیف شناختی دارد اما سایر تحقیقات ، هوش هیجانی، درک هیجان‌ها و تنظیم آن ها در سطح عملکرد شناختی فرد سهم مثبت و مؤثری دارد. افزایش با هوش هیجانی بالا ممکن است تکنیک‌های خنثی کردن درون و تفکیک هیجان‌ها را به کار برند. ‌بنابرین‏ هیجان‌ها نمی توانند مانع عملکرد شناختی فرد شوند. از آنجایی که افراد باهوش هیجانی رشد یافته به تشخیص و کنترل هیجاناتشان هستند، کمتر توسط هیجانات منفی کنترل می‌شوند، اضطراب به عنوان مانعی برای آن ها به شمار نمی آید و این افراد ممکن است از کنترل برای جهت دادن به هیجانات مثبت استفاده کنند که این می‌تواند موجب پیشرفت و حداکثر درگیری شخص و بهره وری در عملکرد شناختی شود ( نیلام و کیربی، ۲۰۰۲). توانایی تغییر عواطف منفی مانند اضطراب، خشم و افسردگی یک مهارت هیجانی مهم به شمار می‌آید. ویژگی انعطاف پذیری هیجانی به شخص در غلبه بر مشکلات ‌و موانع اجتناب ناپذیر زندگی یاری می رساند. افرادی که فاقد توانایی خود تنظیمیهیجانی هستند دائماً در معرض احساس پریشانی بسر می‌برند. خود کنترلی هیجانی به معنی سرکوب هیجان‌ها و ایجاد سد دفاعی محکم در برابر احساسات و خود انگیزی نیست، بلکه بر عکس، یک شیوه انتخاب برای ابزار احساسات و روش ابراز آن ها‌ است به شکلی که این روش ابراز بتواند هم جریان تفکر را تسهیل کند و هم از انحراف آن جلوگیری نماید ( فاین ، ۲۰۰۳).

اسکینر (۱۹۵۳) در باب کنترل خویشتن صحبت می‌کند و می‌گوید: هنگامی که فردی خودش را کنترل می‌کند، دسته ای از پاسخ‌ها را بر می گزینند، درباره حل مشکلی می اندیشد یا برای افزایش آگاهی خودمی کوشد در تمام این موارد دست به انجام رفتاری می زند . او رفتار خودش را به همان طریقی کنترل می‌کند که فرد رفتار دیگران را از طریق دستکاری متغیر های محیطی کنترل می کند ( کنفر و فیلیپس، ۱۹۷۰، به نقل از بوذر جمهوری، ۱۳۷۷).

اجرای شناختی فرایند کنترل خویشتن عبارتند از بازنگری خویشتن، ارزیابی خویشتن، شیوه نسبت دادن رفتارهای موفق و اخلاقی یا رفتارهای ناموفق و غیر اخلاقی به عوامل درون یا برون، تقویت خویشتن و تنبه خویشتن، تقویت و تنبیه خویشتن در نظریه بندرا (۱۹۷۱) رضایت خاطر فرد از عملکرد خود، معادل تقویت و عدم رضایت از آن، معدل تنبیه خویشتن فرض شده است. جورج کلی (۱۹۵۵) نیز در کتاب روانشناسی ساختهای شخصی این نظریه را مطرح می‌کند که انسان در پی آن است تا محیط خود را پیش‌بینی و کنترل نماید. کلی پیشنهاد ‌کرده‌است که هر فرد ‌ساخت‌هایی برای خود تدوین می‌کند که از طریق آن ها رویدادها را پیش‌بینی و کنترل کند. در فرضیات آدلر^[۴۷]، ریچر^[۴۸]، و رانر بر عامل بودن و کنترل، شدت و احتمال وقوع اعمال و اثرات آن در رفتار تأکید شده است. مفهوم کنترل از دیدگاه آدلر غلبه بر ناتوانی و تفوق طلبی می‌باشد. وی کوشش برای برتری طلبی را انگیزه ای جهانی می‌داند که ناشی از حقارت اولیه و فطری بشر است. ریچر، کنترل و عامل بودن در رفتار را به عنوان مراحلی که منجر به « یادگیری امدوار بودن» می‌گردد نام می‌گذارد. به عقیده وایزینگر (۱۹۸۸)، تدبیر هیجانات به معنی مدیریت هیجانات خود است و شامل توانایی بازیافت هیجانی پس از یک صدمه هیجانی، توانایی برای عمل، ثبات در فتارها در همه موقعیت‌ها، احساس مسئولیت در کار، انعطاف در برابر تغییرات استقلال از نظرات جدید می‌باشد. مدیریت هیجانی به معنی سرکوب هیجانات و جلوگیری از بروز یا ظهور آن ها نیست بلکه چیزی که موردتاکید است روش ابراز احساسات می‌باشد به شکلی که این روش ابراز بتواند هم تفکر را تسهیل کند و هم از انحراف آن جلوگیری کند ( به نقل از بوذر جمهوری، ۱۳۷۷).

بیشتر سالووی روانشناس دانشگاه ییل، به نحو دقیقی روش معقول کردن احساسات آدمی را تشریح نموده است. البته این تلاش تازگی ندارد و حتی پرشورترین نظریه پردازان بهره هوشی، سعی کرده‌اند احساسات را تحت سیطره عقل و خرد درآورند ( به نقل از ایزکیان، ۱۳۸۱). خود آگاهی ، یعنی تشخیص احساسی که در همان زمان در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هشیاری عاطفی را تشکیل می‌دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساسات، نشان از در خویشتن و بصیرت روانشناسانه دارد عدم توانایی در توجه به احساسات واقعی، باعث محرومیت ما از خاصیت رهایی بخشی آن ها می شود ( گلمن، ۱۳۷۹). آگاهی از احساسات موجب کنترل و هدایت بهتر آن ها می شود . آگاهی از هیجان های موجود به معنی تجزیه کردن هیجان ها، بدون ارزیابی آن ها با تلاش برای ممنوعیت و بلوکه آن ها نیست ( لینهان ، ۱۹۹۶) به نقل از بهرامی ، ۱۳۸۱).

صرف نظر از متغییر سن، خود کنترلی با مهارت هدایت توجه رابطه دارد . احتمالاً یکی از راه های متفاوت در برابر وسوسه، هدایت توجه و دوری از وسوسه است که برای رسیدن به آن می توان از راهبردهای درونی استفاده کرد. از آنجا که توجه، مؤلفه ای اصلی در خودگردانی است ( کوسنس و نان، ۱۹۹۷، به نقل از ستری هورون، ۲۰۰۲)، می توان نتیجه گرفت که کارکرد توجه و خود گردانی ، تاثیر متقابل و مؤثری بر یکدیگر دارند. فردی برای افزایش تلاش ذهنی باید دارای توان افزایش مهارت های خود کنترلی باشد. خود کنترلی رفتاری به عنوان یک مرحله مهم در فرایند تغییر و اصلاح رفتار قلمداد می شود. فقدان بازخوردهای محیطی فوری و مداوم بخاطر عملکردمان، این ضرورت را ایجاب می‌کند که خودمان بازخوردهایی را برای خودمان فراهم آوریم. اگر زمانی واسطه هایی که رفتار ما را تقویت هدایت می‌کنند دیگر پایا و در دسترس نباشند، باید بتوانیم خودمان را تقویت کنیم. فرایند رشد مستلزم آن است که ما هر چه بیشتر به بازخوردهای خودمان و کمتر به بازخوردهای دیگران وابسته باشیم. بازخوردی که خود کنترلی رفتار به وجود می آورد همیشه توسط محیط، فراهم نمی شود ( ورکمن و کاتر، ۱۹۸۷، ترجمه محمد اسماعیلی، ۱۳۷۹).

خود کنترلی رفتار می‌تواند در مقابل تقویت کننده های تاخیری و ناپایدار محیط قرار داده شود. ما زمانی که خودمان را به خاطر برخی از عملکردهای عالی مان تحسین می‌کنیم، به طور معمول امتیازی از این اصل به دست می آوریم . تحسین ما از خودمان، تأخیر بین عملکردها و تقویت محیطی را کاهش می‌دهد. ‌به این خاطر است که خود تحسینی، تاخیرات اجتناب ناپذیر در تقویت را کمی قابل تحمل تر می‌سازد ( کلاریزو ، ۱۹۸۰، ویلیام و آناندام، ۱۹۷۳، به نقل از محمد اسماعیل، ۱۳۷۹). بر اساس رویکرد رفتاری، خود کنترلی به منزله برخورداری از یک صفت شخصیتی به نام نیروی اراده و امنیت ، بلکه به معنای کنترل و هدایت عواملی است که بر رفتار فرد تاثیر دارند، اعمال و کنشهای افراد تحت اختیار محرک‌های محیطی قرار دارند، یادگیری های گذشته باعث می شوندت تا به صورت عادت به رویدادها پاسخ دهیم. محرک های محیطی، گاه ما را به گونه ای هدایت می‌کنند که دوست نداریم. لیکن ما درنانده نیستیم. زیرا می‌توانیم محرک ها را در اختیار خود بگیریم( ساپینگتون، ۱۹۹۰، ترجمه حسن شاهی، ۱۳۸۵).

توانمندسازی زنان به معنای کسب قدرت تفکر و اقدام آزادانه،توسعه احساس خود ارزشمندی، اعتقاد به توانایی ایجاد تغییرات مطلوب در خود، حق کنترل زندگی خود، حق انتخاب، قدرت چانه زنی، بالفعل نمودن همه پتانسیل های زنان و برابری در جامعه است. به طورکلی توانمندسازی زنان کنترل آن ها بر زندگی خودشان در هر فرایند و فعالیتی است (قلی پور و همکاران ،۱۳۸۷).

تعاریف عملیاتی:

توانمند سازی منظور نمره ای هست که آزمودنی ها از پرسشنامه توانمند سازی توماس و ولتهوس (۱۹۹۰)واسپریزر(۱۹۹۵و۱۹۹۶)استفاده شده است به دست می آورند.

تنظیم هیجانی در این پژوهش منظور پنج جلسه دو ساعته مشاوره گروهی بر اساس پروتکل درمانی به آزمودنی ها آموزش داده خواهد شد . جلسات آموزشی فوق در۵ جلسه (۲ ساعته) با هدف ارائه آموزش به زنان سرپرست خانوار جهت توانمند شدن برگزار خواهد شد.

کارآفرینی در این پژوهش منظور پنج جلسه دو ساعته مشاوره گروهی بر اساس پروتکل درمانی به آزمودنی ها آموزش داده خواهد شد . جلسات آموزشی فوق در۵ جلسه (۲ ساعته) با هدف ارائه آموزش به زنان سرپرست خانوار جهت توانمند شدن برگزار خواهد شد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

در این فصل ضمن بررسی مبانی نظری درخصوص متغییرهای کارآفرینی، تنطیم هیجانی و توانمندسازی به ارائه چارچوب تئوریک پرداخته و مروری بر پژوهش ها و مطالعاتی داریم که پیش از این بر روی متغیر های مورد مطالعه در این پژوهش انجام شده است.

الف : مبانی نظری

توانمندسازی

اندیشمندان دیدی متفاوت به توانمندسازی^[۱۶] دارند و از سه زاویه متفاوت ارتباطی، انگیزشی و شناختی به موضوع پرداخته‌اند.رویکرد ارتباطی به عنوان یک فرایند بالا به پایین تعریف می‌گردد و قدرت فرد را در ارتباط با دیگران نشان می‌دهد ‌بر اساس این دیدگاه، توانمندسازی فرآیندی است که از طریق آن یک رهبر یا مدیر سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیردستانش دارد(کانگر و کانونگو^[۱۷]، ۱۹۹۸)در رویکرد انگیزشی بر مبنای تئوری انگیزش مک کللند شکل گرفته است(مک کلاند^[۱۸]،۱۹۷۵). در حقیقت مک کللند نیاز به موفقیت را اساسی ترین نیاز دانسته و مشارکت در موفقیت طلبی را به عنوان عامل انگیزشی زمینه ساز توانمندسازی می‌داند. هر استراتژی که منجر به حق تعیین فعالیت های کاری (خود تصمیم گیری)و خودباوری (خودکارآمدی، خودکفایتی، کفایت نفس) کارکنان گردد، توانمندی آن ها را در پی خواهد داشت. در رویکرد انگیزشی، هدف تواناسازی و تقویت خودباوری می‌باشد(کانگر و کانونگو،۱۹۹۸). رویکرد شناختی توانمندسازی را به طور وسیع تر به عنوان یک حالت انگیزش درونی در ارتباط با شغل تعریف می‌کند که شامل چهار احساس درونی است:

1. 1. معنی دار بودن^[۱۹]: یعنی این که فرد وظیفه ای را که انجام می‌دهد بامعنی و ارزشمند تلقی کند.

1. 1. 1. شایستگی^[۲۰]: شایستگی یا خود باوری، اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت خود برای انجام کارها است.

   

1. 1. مؤثر بودن^[۲۱]: عبارت از حدی که در آن فرد توانایی نفوذ در پیامد های کار خود را دارا می‌باشد.

1. خودتعیینی(حق انتخاب)^[۲۲] :در حالی که شایستگی یک مهارت رفتاری است، خود تعیینی یا حق انتخاب یک احساس فردی ‌در مورد حق انتخاب برای تنظیم فعالیت هاست. همچنین به آزادی عمل شاغل در تعیین فعالیت های لازم برای انجام وظایف شغلی اطلاق می‌گردد(اسپریزر^[۲۳]،۱۹۹۵).

حوزه های‌ توانمندسازی‌

‌‌توانمندسازی‌ باید در سه‌ حوزه‌:

1. 1. فرهنگی

1. 1. قابلیت‌های‌ افراد

1. سازماندهی‌ افراد و ایجاد تشکل‌ رخ دهد.

توانمندسازی‌ در حوزه‌ فرهنگی:

‌‌«در حوزه‌ فرهنگی‌ بر نگرش‌ها، ارزش‌های‌ حاکم‌ بر مردم‌ در مشارکت‌ و تصمیم‌گیری‌ در امور جامعه‌ و. سرنوشت‌ خود دلالت‌ دارد. در این‌ حوزه، توانمندسازی‌ باید اعتماد به‌ نفس‌ در افراد ایجاد کند، نگاه‌ به‌ خودش‌ (کسب‌ هویت) توقیت‌ شود، عزت‌ نفس‌ به‌ افراد جامعه‌ بدهد» (انصاری:۱۳۸۴) عناصر خرده‌ فرهنگ‌ مانع‌ توسعه‌ زدوده‌ شود. توضیح‌ آنکه‌ در ادبیات‌ توسعه، شناسایی‌ و رفع‌ موانع‌ و سدهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مانع‌ توسعه‌ مهم‌ است. «به‌ اعتقاد راجرز در جریان‌ دگرگونی‌ و توسعه‌ روستاها [و مناطق‌ حاشیه‌ای]، شناخت‌ و آگاهی‌ از خصوصیات‌ فرهنگی‌ مردم‌ از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردار است، [زیرا] برنامه های‌ دگرگونی‌ اجتماعی‌ در روستا اگر بر پایه‌ شناخت‌ ارزش‌ها، وجهه‌ نظرها و انگیزه های‌ [مردم‌ بومی‌ ] دهقانان‌ استوار نباشد، شکست‌ خواهد خورد». (ازکیا،۱۳۷۴) .

‌خرده‌ فرهنگ‌ شامل‌ بسیاری‌ از عناصر فرهنگ‌ کلی‌تر و خود (خرده‌ فرهنگ) جزیی‌ از آن‌ است. در ضمن‌ شامل بعضی‌ از جنبه‌هایی‌ است‌ که‌ فقط‌ به‌ آداب‌ و رسوم‌ مناطق‌ خاصی‌ مربوط‌ است‌ و در فرهنگ‌ کلی‌تر وجود ندارد. خرده‌ فرهنگ‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد مثلاً‌ خرده‌ فرهنگ‌ جوانان، رانندگان، کشاورزان، دانشگاهیان، فروشندگان‌ و…. که‌ در درون‌ هر یک‌ از این‌ خرده‌ فرهنگ‌ها، اعضا دارای‌ ارزش‌ها، وجهه‌ نظرهای‌ خاص‌ و دیگر عناصر مشترک‌ می‌باشند. مردم‌ روستایی‌ و دهقانان‌ نیز دارای‌ خرده‌ فرهنگ‌های‌ خاص‌ خود می‌باشند که‌ سالیان‌ سال‌ در آنان‌ نهادینه‌ شده‌ است. راجرز از کسانی‌ است‌ که‌ درباره‌ خرده‌ فرهنگ‌ دهقانی‌ نظریه‌ دارد. البته‌ افراد زیادی‌ در این‌ زمینه‌ ابراز عقیده‌ کرده‌اند.

‌«در خرده‌ فرهنگ‌ دهقانی‌ انگیزه ها، ارزش‌ها و وجهه‌نظرها از عناصر اصلی‌ و مهم‌ به‌ شمار می‌روند و کلیدها برای‌ درک‌ رفتار هستند» (ازکیا،۱۳۷۴) .وجه‌ نظر^[۲۴] عبارت‌ از آمادگی‌ ذهنی‌ برای‌ انجام‌ کاری‌ است‌ و نشانه هایی‌ از عمل‌ فردی‌ را که‌ به‌ انجام‌ آن‌ تمایل‌ دارد، نشان‌ می‌دهد. تعریف‌ دیگر موجه‌ نظر عبارت است‌ از «وضع‌ روانی‌ که‌ یک‌ فرد انسانی‌ به‌ منظور عمل‌ کردن‌ بر له‌ یا علیه‌ یک‌ هدف‌ معین‌ به‌ خود می‌گیرد».(همان‌ منبع:۵۵ ).ارزش‌های‌ اجتماعی‌ عبارتند از «پیش‌ فرض‌های‌ ناآگاهانه‌ و مجرد ‌در مورد اینکه‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ چه‌ چیزی‌ درست‌ است‌ وطبیعی‌ است‌ که‌ این‌ ارزش‌ها از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردارند» (ازکیا،۱۳۷۴).

۴-۲- پیشینه تحقیق

علی‌رغم پژوهش های گسترده در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن ها، کیفیت خدمات برخط، رضایت برخط، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت ها، صاحبان فروشگاه های اینترنتی در کشور، کماکان سوالات زیر بدون پاسخ است: فروشندگان الکترونیکی چگونه قادر خواهند بود کاربران بالقوه وب سایت را به خریداران الکترونیکی وفادار تبدیل کنند؟ فروشندگان الکترونیکی چطور می‌توانند اعتماد کاربران خود را جلب کرده و محیط خریدی لذت بخش برای آنان فراهم کنند؟ آیا کیفیت اطلاعات و محتوای وب سایت در تبدیل کاربران بالقوه به خریداران وفادار تاثیرگذار است؟ مدل این تحقیق، در واقع، مدل تلال المغربی و چارلز دنیز برای عربستان صعودی است . این مدل تلفیق مدل پذیرش فناوری و نظریه تأیید انتظار است که سه عامل لذت ادراک شده، فایده ادراک شده و هنجارهای ذهنی فرد بر روی تمایل به خرید در مشتریان بالقوه و تبدیل آن ها به مشتریان وفادار، مطرح است. مدل پذیرش فناوری می‌تواند رفتارکاربران را بر اساس فن آوری پردازش و برای جمعیت های مختلف توضیح دهد. عناصر اصلی این مدل، فایده ادراک شده و سادگی استفاده است. فایده ادراک شده به شکل معناداری در شکل گیری نگرش افراد تاثیرگذار است. در حالی که اثر سادگی استفاده بر نگرش افراد، نتایج متناقضی به بار آورده است. بعد دوم مدل تأیید انتظار است تا بتواند رفتار مشتریان را قبل از خرید، در طول خرید و بعد از خرید، بر اساس خدمات و مخصولات مختلفی پیش‌بینی کند که برای بار دوم خریدار می‌کنند. مشتریان تمایل به خرید مجدد خود را بر پایه میزان برآورده کردن انتظارات فرد از محصول یا خدمت خریداری شده، استمرار می بخشند. مشتریان فوائد ادراک شده از محصول یا خدمت را با انتظارات قبل از خریدشان مقایسه کرده و نتیجه این مقایسه، تمایل آن ها به خرید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر محصول یا خدمت خریداری شده، انتظارات اولیه فرد را برآورد کند و موجب رضایت فرد شود، این تجربه خوش آیند، تمایل به خرید مجدد را در فرد ایجاد می‌کند. مطابق با مدل پذیرش فن آوری، فایده درک شده مهم ترین عامل مؤثر در تمایل مشتریان برای استفاده از فن آوری اطلاعات است؛ ‌بنابرین‏، بهتر است در این مدل به جای تمایلات فرد از فایده استفاده شود. در این مدل تمایل به ادامه و تکرار رفتار خرید متغیر وابسته، کیفیت وب سایت متغیر مستقل و سایر متغیرها متغیرهای میانجی می‌باشند.

دوکافی^[۷])۱۹۹۶( در این مدل، آگاهی بخشی، سرگرمی و انگیزش به عنوان سه متغیر مقدم بر ارزش تبلیغاتی درنظر گرفته شده اند که بر روی نگرش ها در راستای تبلیغات اینترنتی اثر می‌گذارد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش حد واسط نگرش و استراتژی های تبلیغات اینترنتی قرار می‌گیرد و سرگرمی و آگاهی بخشی دو استراتژی پرکاربرد در زمینه تبلیغات اینترنتی است.

پریویت^[۸]( ۱۹۹۸)در این تحقیق که با عنوان” ارزیابی نگرش مشتری بر روی تبلیغات اینترنتی” انجام گرفته است، نگرش استفاده کنندگان اینترنت، ‌در مورد تبلیغات اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های عمده از این تحقیق نشان داد استفاده کنندگان اینترنت با یک سال، یا کمتر کاربران جدید نگرش منفی کمتری برای تبلیغات روی اینترنت نسبت به کاربرانی که چهار سال یا بیشتر تجربه داشتند کاربران قدیمی دارند. هم چنین این نتیجه به دست آمد که کاربران اینترنت به طور کلی نگرش منفی در راستای تبلیغات دارند.

برتتل و همکاران^[۹](۲۰۱۰) این تحقیق، در ارتباط با بررسی اثربخشی تبلیغات اینترنتی با توجه به تفاوت های فرهنگی انجام گرفته است، فرهنگ ملی، به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر روی اثربخشی تبلیغات اینترنتی در نظر گرفته شده است. فرهنگ، اثری قوی، بر روی چگونگی درک و پردازش تبلیغات اینترنتی دارد. در این تحقیق، مشخص شد که چگونه فرهنگ، بر درک تبلیغات در جهان اینترنتی اثر می‌گذارد.

وان و همکاران^[۱۰])۲۰۰۹) در این تحقیق به بررسی پنج عامل عقیده ای عمده که نگرش مشتریان چینی را نسبت به تبلیغات برخط تحت تاثیر قرار می‌داد پرداخته شد که عبارتند از : سرگرمی، جستجوی اطلاعات، اعتبار، اقتصاد و تحریف ارزش که سرگرمی، اطلاعات، اعتبار و اقتصاد پیش‌بینی کننده مثبت نگرش در راستای تبلیغات اینترنتی است و تحریف ارزش به طور منفی با نگرش مرتبط است.

سان و همکاران^[۱۱] (۲۰۱۰) تحقیقی با عنوان “بررسی تفاوت های نگرش زنان و مردان نسبت به ارزیابی تبلیغات اینترنتی،” به بررسی نقش جنسیت بر نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی پرداختند که نتیجه این تحقیق نشان داد که آگاهی بخشی می‌تواند به شکل دهی یک نگرش مثبت تر برای مردان نسبت به زنان منجر شود و سرگرمی می‌تواند نگرش مثبت تر برای زنان نسبت به مردان فراهم آورد.

کان شیای لاین^[۱۲](۲۰۱۰) به بررسی اثر جنسیت بر روی تبلیغات اینترنتی در کشور تایوان پرداخته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که برای محصولات پیچیده تر افراد نگرش مطلوب تری نسبت به تبلیغات دارای قابلیت تعامل بیشتر، دارند و برای محصولات با پیچیدگی کمتر، افراد نگرش مطلوب تری را نسبت به تبلیغات دارای قابلیت تعامل کمتر، نشان می‌دهند. هم چنین مردان نسبت به زنان، نگرش مطلوب تری نسبت به تبلیغات اینترنتی که دارای قابلیت برقراری تعامل می‌باشند، نشان دادند و زنان نسبت به تبلیغات اینترنتی دارای قابلیت تعامل کمتر، نگرش مطلوب تری را نشان دادند.

کیم و همکاران^[۱۳]۲۰۱۱) ویژگی های خدمات الکترونیک از نظر نه بعد کارایی، در دسترس بودن سیستم ، فضای خصوصی، حساسیت و تماس، اجرا، شخصی سازی، کافی بودن اطلاعات و سبک های گرافیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحلیل نشان داد که تفاوت هایی بین وب – سایت های زنان و مردان، در فراهم نمودن خدمات اینترنتی وجود دارد که البته این میزان بر ای وب سایت های پوشاک زنان بیشتر از مردان است که سطح کیفیت خدمات الکترونیک و رضایت الکترونیکی بالاتری را فراهم می کند.

سان و همکاران(۲۰۱۰) از سوی دیگر، ادوارد و لی^[۱۴](۲۰۰۳)، علاوه بر دو عامل آگاهی بخشی و سرگرمی، از عامل جنسیت به عنوان یکی از عوامل جمعیت شناختی که به طور مستقیم بر روی نگرش، در جهت تبلیغات اینترنتی، اثر می‌گذارد، نام می‌برد. به طور کلی جنسیت ، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در تقسیم بازار به وسیله بازاریابان و تبلیغ کنندگان مطرح می شود.

حقوق حاکم بر جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف باشد.

جنگ های رخ داده تا کنون یا به صورت جنگ هوایی و یا جنگ دریایی و یا جنگ زمینی و یا آمیخته ای از جنگ های مذکور بوده اند.آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود،تجزیه و تحلیل جنگ های هوایی خواهد بود.

پیشینه روی آوری انسان به جنگ های هوایی مربوط به قرن ۱۸میلادی می شود.آن زمان از هواگردهای اولیه و سادهای ، بالن های هوای گرم جهت به دست آوردن پیروزی در جنگ استفاده می‌گردند.در این تحقیق برآن هستیم که به تجزیه و تحلیل دقیق این نمونه از جنگ بپردازیم،ابزارهای مورد استفاده را بررسی کنیم و در نهایت ‌به این مسأله متمرکز شویم که چه اصولی استفاده از این ابزار های خاص و قدرتمند را قاعده مند می‌کند.و نقاط قوت و ضعف این اصول را بررسی کنیم.

با توجه به آنچه که ذکر شد نقطه تمایز اصول حاکم بر نبردهای هوایی با سایر نبردها در این است که در نبردهای هوایی، اولأ: صحنه نبرد با نبردهای زمینی و دریایی متفاوت است زیرا که علاوه بر فراز سرزمین،بر فراز دریای سرزمینی و هم بر فراز دریای آزاد،که صحنه نبرد قلمداد می‌شوند،فضاهای بسیاری از صحنه نبرد مستثنی می‌باشد که عبور بر فراز آن ها تخطی قلمداد می شود.ثانیأ: اصول لازم الرعایه به تبع(هواپیما)به علت سرعت در عبور و تهاجم به صورت لحظه ای ممکن است تا حریم ثالث را مورد تهاجم قرار دهد.و ‌بنابرین‏ اهداف می تواندثالث را حتی اگرچه در حریم متخاصم هدف قرار دهد.

یکی از مباحثی که باید در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد هواپیماهای بدون سرنشین و استفاده از آن ها در جنگ ها است زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا کرد، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود استفاده نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (Unmanned Aerial Vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین (Drones)کنترل کنند.‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت این مسئله بر آن شدیم که در گوشه ای از این تحقیق ‌به این مهم بپردازیم.

سابقه تحقیق

با توجه به بررسی های صورت گرفته،منابعی که در خصوص این نمونه از جنگ(هوایی)نسبت به دو نوع دیگر جنگ (دریایی و زمینی)در دسترس می‌باشد محدود و در لابلای کتاب های موجود در زمینه کلیات حقوق جنگ ‌و کتاب های حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد که در این کتاب ها هم بسیار مختصر به جنگ های هوایی پرداخته شده است با توجه ‌به این اینکه امروزه استفاده از جنگ ابزارهای هوایی یکی از مسایل مهم در زمینه حقوق جنگ می‌باشد ولی در ایران انگونه که شایسته است مورد توجه حقوق دانان بین‌المللی قرار نگرفته است ازجمله این کتاب های موجود در رمینه حقوق جنگ که در آن ها به جنگ هوایی پرداخته شده است می توان به کتاب حقوق جنگ دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ دوم در تهران سال۱۳۸۰ اشاره کرد( که مشخصات کامل کتاب بدین شرح است:ضیایی بیگدلی،محمدرضا،حقوق جنگ، تهران ،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، ،۱۳۸۰) که از بارزترین منابع حقوق جنگ در ایران می‌باشد که متاسفانه بخش اعظم کتاب در زمینه جنگ‌های زمینی و دریایی است و در فصل چهارم،بخش اول،بند سوم درصفحه های ۱۰۰تا ۱۰۳به عرصه مخاصمات در جنگ های هوایی پرداخته شده است و در بند دوم از

بخش سوم در فصل چهارم در ۱۰۹ تا ۱۱۱به هواناو های متخاصم و غیر متخاصم پرداخته است.در بند چهارم از بخش ششم از فصل چهارم به در صفحه۲۳۶ تا ۲۳۹به بحث غنایم در جنگ هوایی پرداخته شده است.دربخش چهارم از فصل هفتم به بیطرفی در جنگ هوایی در صفحات۳۱۶تا۳۱۹پرداخته شده است این مطالب بسیار مفید بوده اما در مقایسه با مطالبی که راجب دو نوع دیگر جنگ وجود دارد به طور دقیق این نوع جنگ را معرفی نمی کند.

کتاب حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و مخاصمات مسلحانه بین‌المللی که ترجمه موفقی از کتب انگلیسی است نوشته پروفسور دیتر فلک با ویرایش دکتر قاسم زمانی و دکتر نادر ساعد،انتشارات شهر دانش،تهران،(مشخصات کامل کتاب بدین شرح است: فلت،دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمه زمانی، قاسم، ساعد، نادر، شریفی طرازکوهی، حسین، سیاه رستمی، هاجر، کیهان لو، فاطمه، شافع، میرشهبیز، ساعد، محمدجعفر، تهران،شهر دانش،چاپ اول، ۱۳۸۷)که در صفحه۳۳ که مباحث مقدماتی این کتاب است تحت عوان سیر تاریخی و مبانی حقوق بشردوستانه کلیاتی ‌در مورد جنگ از جمله حقوق جنگ هوایی اورده شده است،در فصل سوم قسمت ششم ابعاد خاص جنگ های هوایی و دریایی در صفحه۱۴۵تا۱۳۰است،در فصل چهارم قسمت سوم در صفحات۲۲۵ تا۲۲۸ ازروش های نبرد صحبت شده است وبه موضوعاتی چنداز جنگ هوایی پرداخته شده است این کتاب از متون دیگر است که کمک شایانی به پژوهشگران حقوق جنگ می‌کند اما به طور منجز و مشخص به جنگ هوایی نمی پردازد و با گشت و گذار بسیار در لا بلای صفحات کتاب می توان مطالب فوق را یافت.و البته کتاب حقوق مخاصمات مسلحانه نوشته پروفسور شارل لسو ترجمه دکتر علی هنجنی نیز از منابع دیگر موجود در این زمینه است(مشخصات کامل کتاب بدین شرح است: رسو،شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه ،ترجمه هنجنی،علی،تهران ، نشر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی،تهران،چاپ اول،جلد اول،۱۳۶۹) که در مقایسه جنگ هوایی با سایر جنگ ها مطالب موجود در زمینه جنگ هوایی بسیار کم است و طول و تفسیر مطالب موجود از سایر جنگ ها را ندارد این کتاب شامل مباحث گسترده ای از حقوق جنگ و جنگ دریایی که در جلد اول این کتاب به تفصیل به آن پرداخته شده است و در جلد دوم کتاب ‌در صفحات ۴۶تا ۵۵به حقوق جنگ هوایی و بیشتر به کنوانسیون ها و مباحث پراکنده پرداخته شده است این سه کتاب که ذکر آن رفت مهمترین سوابق موجود در زمینه جنگ هوایی می‌باشند که همان گونه که مشخص است انقدر موسع نیستند که بتوان آگاهی دانشجو را آنچنان بالا ببرند که جای سوالی ایجاد نکنند چنان که در خصوص جنگ زمینی و دریایی بی پرده از آن ها صحبت شده است وبسیار مفصل می‌باشند.

تذکره: لازم به ذکر است که فصل نهم (در تخفیف وتعلیق واسقاط وتبدیل مجازات) باب اول قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۴۰ (ه.ش ) در مواد ۵۱و۵۲ به ترتیب مرور زمان تعقیب ‌و مرور زمان حکم تصریح ‌کرده‌است که به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ی ۵۱٫( هرگاه کسی مرتکب جرمی شده ‌در مورد خلاف در ظرف یک سال ‌در مورد جنحه در ظرف سه سال و ‌در مورد جنایات در ظرف ده سال جرم اوتعقیب نشده باشد ،دیگر مجرم تعقیب نمی شود واگر شروع به تعقیب شده وبه جهتی موقوف مانده ومدت های مذکور منقضی شود دیگر اعاده ی تعقیب نخواهد شد .مبدأ مدت های مذکوره در صورت اولی از تاریخ آخرین ارتکاب و در صورت اخیر ازتاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.)

ماده ی ۵۲٫( هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده وحکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مذبور ‌در مورد خلاف بعد از دوسال، ‌در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعداز پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود، لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهدبود.)(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۲۹و۳۰)

۱-۲-۲-۲٫مرور زمان در قانون شکلی:

بندچهارم ذیل ماده ی (۸) قسمت مقدمه ی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ (ه.ش) به موضوع مرور زمان اشاره ی صریح نموده است .در صدر ماده ی(۸)(تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی العموم (دادستان) موافق قانون شروع شده ،موقوف نمی شود مگر درموارد ذیل…..۴) در مواقعی که به واسطه ی مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی، تعقیب ممنوع است .‌بنابرین‏ اگر متهمی تحت تعقیب قرار می گرفت ولی دفاع مرور زمان مندرج در ماده ی ۴۹ و۵۰ قانون مجازات عمومی(مصوب ۱۳۵۲) را در مقابل قاضی مطرح می نمود تعقیب کیفری متهم متوقف وقرار موقوفی تعقیب حسب مورد از سوی دادستان ، بازپرس یا دادیار برای وی ‌صادر می شد.‌بر اساس اصلاحات مرداد ماه۱۳۳۷ در صورتی که در این زمینه قرارموقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می شد ، به موجب بند ۷ ذیل ماده ی ۱۷۱ قانون مذکور قرارصادره ی مورد نظر به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت می بودکه مهلت شکایت ده روزه از روز اعلام با ابلاغ قرار حسب مورد به دادستان یا شاکی خصوصی محسوب می شده است وبه موجب ماده ی ۱۷۲ اصلاحی مرداد ماه ۱۳۳۷ این قانون، مرجع شکایت از این قرار دادگاه استان مربوطه بوده است که تصمیم این دادگاه پس از رسیدگی به شکایت قطعی بود .هم چنین ‌بر اساس قسمت دوم ماده ی ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ (ه.ش) اسقاط حقوق عمومی (قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم ) به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود،ومدعی خصوصی یاهمان متضرراز جرم می‌توانست نسبت به ضرر وزیان ناشی از جرم طرح دعوای خصوصی نموده وبراساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وقانون مدنی جبران یا ترمیم خسارات وضرروزیان خودرا مطالبه یا خواستارشود.(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۰)

۱-۲-۳٫ مرور زمان (بعد از انقلاب) :

بعداز انقلاب اسلامی و در اولین قانون جزایی اسلامی تحت عنوان (قانون راجع به مجازات اسلامی) مصوب ۱۳۶۱ وهم چنین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هیچ گونه اشاره ای به مقررات مرور زمان درباب جرایم ومجازات ها نشده است ‌و اساسا رسیدگی ‌و تعقیب جرایم واعمال مجازات ها به هیچ وجه مشمول مرور زمان نشده و در هر زمانی قابل تعقیب ومجازات بود .تا آن که سیستم قضایی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ به کلی متحول وتغییرکرد و دادسراهای عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های اختصاصی و درجه ای به جز دادگاه های انقلاب ازتشکیلات دادگستری حذف شد.لکن تعقیب ، تحقیق ورسیدگی به جز آنچه در این قانون صراحتا ذکر شده بود، ‌بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ (ه.ش) عمل می شد، تا آنکه در مهرماه ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی ‌بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب ۱۳۷۸) می‌باشد. از نکات جالب توجه ومهم این قانون پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می‌باشد که در بند (۶) ماده ی ۶ ومواد ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (۶) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی ‌در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.(محمدنژاد ،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۱)

۱-۲ -۳-۱٫نظریات شورای نگهبان درباب مرور زمان کیفری:

اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده ی مرور زمان شد اظهار نظر شماره ی ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره ی مرورزمان دعاوی کیفری بود . در این نظریه که به عنوان شورای عالی قضایی صادر گردیده ،آمده است:«عطف به نامه ی شماره ی ۱/۲۶۵۳۳مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ وپیرو نامه ی شماره۴۰۵۹مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دایر برابطال موادمتعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی وقانون مدنی را که درجلسه ی فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح ومورد بحث قرار گرفته وبا اکثریت آرای فقهای شورا طبق اصل ۴ قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلا به اطلاع می رساند:مواد ۴۹و۵۰ و۵۱و۵۲ و۵۳ قانون مجازات عمومی وماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی.»البته بعدها اطلاق این نظریه به موجب نظریه ی مورخه ۱۶/۱۲/۶۱ در پاسخ سوال دیوان عدالت اداری ونظریه ی سال ۶۳ در پاسخ به سوال مورخه ۲۲/۸/۶۳ دادستان انتظامی قضات تعدیل شده است. بدین ترتیب فقهای شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرده که تعقیب انتظامی قضات، مغایرتی با موازین شرعی ندارد. توجه به متن اظهار نظر شورای نگهبان نشان می‌دهد که فقهای شورای نگهبان در این نظریه خود بر دونکته زیر، به عنوان دلیل، تاکیدورزیده اند:

۱- آیین نامه ی انتظامی نظام پزشکی، تنها ‌بر موارد تخلف پزشکان حکومت داردو ارتباطی با امور کیفری (جرایم) وامور حقوقی ندارد. تنها به منظورحفظ نظم در جامعه تنظیم شده است.

۲- امور انتظامی پزشکی، ارتباطی با حقوق افراد ندارد زیرا اگر حقوقی از افراد تضییع گردد، در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است ‌و مشمول مرور زمان نمی گردد.

همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مسئله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌کند.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. ‌بنابرین‏ در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که به دنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند.‌بنابرین‏ با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که وقف پول و سهام را از منظر فقه امامیه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم .

لازم به ذکر است محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .در فصل اول به ذکر بیان مسئله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش اختصاص داده است و واژگان اصلی تحقیق تعریف و بررسی می‌شوند .در فصل دوم به وقف پول از منظر فقه امامیه و حقوق پرداخته شده و مواردی مانند دلایل تأیید و بطلان وقف پول و سایر موارد در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ، فصل سوم به وقف سهام از مناظر مذکور اختصاص یافته و این وقف اجمالا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم تحقیق نیز شامل نتیجه گیری ، ارائه پیشنهادات و ذکر پیوست ها و جمع‌ آوری منابع و ماخذ است .

فصل اول

کلیات و مبانی نظری

گفتار اول : کلیات

در این گفتار به بررسی کلیات تحقیق و مباحثی مانند بیان مسئله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و…. پرداخته می شود .

بند اول : بیان مسئله

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف پول و سهام نیز اخیراً جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال مذکور معمولا به دو شکل صورت می‌گیرد : شکل اول : ‌به این صورت که پول را وقف می‌کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار گیرد ؛شکل دوم :سهام و پول وقف شده ,سرمایه گذاری می شود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می‌یابد , وقف در زندگی اجتماعی و اقتصادی نقش بارزی ایفا کرده و می‌کند و در فقه امامیه به عنوان یک سنت حسنه با سفارش و تأکید رهبران دینی همراه شده است از طرفی پیشرفت های اقتصادی ,نیازهای جدیدی را به وجود آورد که رفع آن ها با روش های سنتی مشکل یا ناممکن به نظر می رسید و در این میان بحث اموال غیر مادی و وقف آن ها مطرح شد و از آنجا که مصادیق اموال غیر مادی به شدت در حال گسترش و افزایش است بحث راجع به وقف این اموال و پول و سهام که اهم اموال غیر مادی است بسیار گسترده است و از آنجا که تابید شرط صحت وقف است ، امکان وقف آن ها ممکن است و از طرفی مشخص شد که در رابطه با وقف پول و سهام ، موانع وقف این اموال به هیچ دلیل صحت ندارد لذا جنبه مجهولی نیز موجود نمی باشد چرا که این حقوق دارای مالیت می‌باشند و نمی توان در مالیت داشتن این اموال تردیدی داشت.در نهایت با توجه ‌به این که وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیت‌ها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد و به دلیل رواج وقف پول و سهام و کمتر کار و تحقیق شدن در رابطه با این موضوع و وجود خلاء هایی در رابطه با وقف این اموال ، محقق پژوهش خود را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد

بند دوم : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال به نفع تسبیل موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود در حالی که با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت ‌در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری وجود دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی از جمله پول و سهام به طور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود و همین مسئله و نبود تحقیق و بررسی لازم در باب وقف پول و سهام خود گویای اهمیت و ضرورت تحقیق است .

بند سوم : پیشینه تحقیق

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که به طور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آن ها استفاده شایان می‌کند عبارتند از :

1. 1. Barrett ↑

1. 1. Dagher ↑

1. 1. Diana ↑

1. 1. Spiga ↑

1. 1. Acquas ↑

1. 1. Feil ↑

1. 1. Zangen ↑

1. 1. Nitsche ↑

1. 1. Paulus ↑

1. 1. Hummel ↑

1. 1. Floel ↑

1. 1. Jiansong ↑

1. 1. Boggio ↑

1. 1. Meng ↑

1. 1. Liu ↑

1. 1. Yu ↑

1. 1. Ma ↑

1. 1. Urge to Smooking ↑

1. 1. Profil of Mood Scale ↑

1. 1. Visual Analoge Scale ↑

1. 1. Deltoid Moscule ↑

1. 1. Dasilva ↑

1. 1. Vols ↑

1. 1. Bikson ↑

1. 1. relapsing ↑

1. 1. drug craving ↑

1. 1. relapse ↑

1. 1. Fox & Talih & Malison & Anderson & Kreek ↑

1. 1. Franken ↑

1. 1. Badger ↑

1. 1. Mokri ↑

1. 1. Anton & Moak & Latham ↑

1. 1. Kosten ↑

1. 1. Franken ↑

1. 1. Mutasa ↑

1. 1. Friedmann ↑

1. 1. Brown ↑

1. 1. Elgeili ↑

1. 1. Jaffe & Strain ↑

1. 1. Davison ↑

1. 1. Jackal ↑

1. 1. Gossop ↑

1. 1. Pringle ↑

1. 1. Dekimpe ↑

1. 1. Brown ↑

1. 1. Zikler ↑

1. 1. asthenia ↑

1. 1. Addolorato ↑

1. 1. Leggio ↑

1. 1. Abenavoli ↑

1. 1. Gasbarrini ↑

1. 1. National Institute on Drug Abuse ↑

1. 1. Drummond ↑

1. 1. Skinner ↑

1. 1. Aubin ↑

1. 1. Self Report ↑

1. 1. Face validity ↑

1. 1. Wiggins ↑

1. 1. Gardner ↑

1. 1. Kashincky ↑

1. 1. Karter ↑

1. 1. Zeitlan ↑

1. 1. Weinstein ↑

1. 1. Anton ↑

1. 1. phenomenological ↑

1. 1. -Modell ↑

1. 1. Glaser ↑

1. 1. Cyr ↑

1. 1. Mountz ↑

1. 1. brain storming ↑

1. 1. Wikler ↑

1. 1. conditioning ↑

1. 1. Drummond ↑

1. 1. Cooper ↑

1. 1. Glautier ↑

1. 1. Paraphernalia ↑

1. 1. Marlatt ↑

1. 1. Gordon ↑

1. 1. cognitive social learning theory ↑

1. 1. Cepeda-Benito ↑

1. 1. Sayette & Hufford ↑

1. 1. Monti ↑

1. 1. Rohsenow ↑

1. 1. attentional bias ↑

1. 1. Waters & Feyerabend ↑

1. 1. Lang & Bradley & Cuthbert ↑

1. 1. Franken ↑

1. 1. Carter ↑

1. 1. Tiffani ↑

1. 1. cue reactivity ↑

1. 1. negative affectivity ↑

1. 1. Douglas, S. C. & Martinko, M , J. ↑

1. 1. Buss , D. ↑

1. 1. Gomes , M. ↑

1. 1. Higgins, C, A. ↑

1. 1. Lauterbach , K. ↑

1. 1. Arumugam , D. ↑

1. 1. positive affectivity ↑

1. 1. Isen, A. M. ↑

1. 1. Perrewe, P. L . & Spector, P. E. ↑

1. 1. Watkins, P, C. ↑

1. 1. Berry, D, S., & Hansen, J, SH. ↑

1. 1. Cue Induce Craving Test ↑

1. 1. Watson, Clark & Tellegen ↑

1. 1. Gruenewald, Ryff, Mroczek & Singer ↑

1. 1. Normal Saline ↑

1. 1. Ramp Up ↑

1. 1. .Kim ↑

1. 1. relapsing ↑

1. 1. drug craving ↑

1. 1. relapse ↑

1. 1. Fox & Talih & Malison & Anderson & Kreek ↑

1. 1. Nucleus Accumben ↑

1. 1. Amygdala ↑

1. 1. Anterior Cingulate ↑

1. 1. Orbitifrontal Cortex ↑

1. 1. Dorsolateral Prefrontal Cortex ↑

1. 1. Camprodon&Raga&Alonso-Alonso&Shih&Pascual ↑

1. 1. Boutros ↑

1. 1. Lang ↑

1. 1. Sundaresan ↑

1. 1. Ziemann ↑

1. 1. Amiaz ↑

1. 1. Camprodon ↑

1. 1. Politi ↑

1. 1. Strafella ↑

1. 1. Paus ↑

1. 1. Barrett ↑

1. 1. Dagher ↑

1. 1. Diana ↑

1. 1. Spiga ↑

1. 1. . سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص ۱۸۱٫ ↑

1. 1. . بابک، فرحی، پیشین، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. . محمد، کاظمیان، ۱۳۸۹، نقش رضایت و برائت در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین‌المللی حقوق پزشکی، ص ۲٫ ↑

   

1. 1. . حسن، عمید، پیشین، ص ۲۴۷٫ ↑

1. 1. . محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. . ابراء: داین از حق خود به اختیار صرفنظر کند. (م. ۲۸۹ قانون مدنی). ↑

1. 1. . محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۸۲٫ ↑

1. 1. . محمد علی، جوادی، ۱۳۸۶، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوقی، صص ۹۵ – ۸۵٫ ↑

1. 1. . محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۹۲٫ ↑

1. 1. . محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۹۴٫ ↑

1. 1. . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، پیشین، ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. . محمود، عباسی، پیشین، ص ۱۹۳٫ ↑

1. 1. . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. . عباس، زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص۱۶۰٫ ↑

1. 1. . شهید ثانی و سیّد حسن امامی، به نقل از ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۳۱۸٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، ۱۳۷۰، ایقاع، چاپ اول، تهران: نشر یلدا، ص ۳۵۳، ش ۲۱۲٫ ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن، نجفی، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص۳۱۹٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، پیشین، ص ۱۷۱ و ناصر، کاتوزیان، ۱۳۸۷٫ مسئولیت مدنی، جلد دوم، پیشین،(جلد دوم: مسئولیت های خاص و مختلط). تهران: انتشارات دانشگاه تهران (چاپ هشتم)، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، ۱۳۸۷٫ مسئولیت مدنی، جلد دوم، پیشین، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۳۲۱، شش ۳۲۰ و ۳۲۱٫ ↑

1. 1. . شهید اول، محمد بن جمال الدین (۱۴۰۶ ق)، اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . ابوالقاسم نجم الدین، جعفربن الحسن، محقق حلی (۱۴۰۳ ق)، شرایع الاسلام، ج۴، چاپ سوم، انتشارات استقلال، ص ۳۹۵٫ ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن، نجفی، (۱۴۰۲ ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۲، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . سید ابوالقاسم، خوئی (۱۴۲۸ ق)، مبانی تکمله المنهاج، ج ۴۳، قم: انتشارات مؤسسه ی احیاء آثار امام خوئی، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ج ۲، پیشین، ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد دوم (مسئولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷، ص۱۷۹٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، همان، ص ۱۷۹٫ ↑

1. 1. . سیاوش، شجاع پوریان، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، اجرای قرارداد، ناشر: شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص۱۷۲٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص ۱۷۹ و ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص۱۷۲ و سیاوش شجاع پوریان، مسئولیت قراردادی پزشک، ص ۴۴۳ و محمود عباسی، مسئولیت پزشکی، ص ۲۸۹ و ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. . اسکندر، محمد پور، به نقل از مرتضی آموزگار، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. . سید میر عبدالفتاح، حسینی مراغه ای، عناوین، ج۲ چاپ سوم، قم: مؤسسه‌ ی النشر الاسلامی، ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۹، صص ۱۸۷و۱۸۶٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد دوم (مسئولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷، صص ۱۷۹- ۱۷۷ . ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، پیشین، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. . محمد علی، جوادی، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۹۵٫ ↑

1. 1. . محمود، عباسی، مسئولیت پزشکی، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۲۸۹٫ ↑

1. 1. . همان منبع، ص۲۴٫ ↑

1. 1. . محمد، کاظمیان، نقش رضایت و برائت آگاهانه در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین‌المللی حقوق پزشکی، اسفند ماه ۱۳۸۹، صص ۱-۳٫ ↑

1. 1. . مرتضی، آموزگار، پیشین، صص ۱۱۶- ۱۱۹٫ ↑

1. 1. . بابک، فرحی، پیشین، ص۷۳٫ ↑

1. 1. . محمد، کاظمیان، پیشین. ↑

1. 1. . مرتضی، آموزگار، همان منبع. ↑

1. 1. . محمد، کاظمیان، پیشین. ↑

1. 1. . Kelly A. Edwards, M.A (2011), Informed Consent, Available:www.depts.washington.edu/bioethx/topics/consent, (Accessed: 29 September 2011). ↑

1. 1. . Capacity ↑

1. 1. ^۵. Competency of the Patient ↑

1. 1. . Decision-Making Capacity of the patient ↑

1. 1. . Voluntariness ↑

1. 1. . Information ↑

1. 1. . سید حسین، صفایی و سید مرتضی، قاسم زاده (۱۳۷۸)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، صص ۱۵۲ و ۱۵۵٫ ↑

1. 1. . سید حسین، صفایی، همان، صص ۱۵۲ و ۱۵۴٫ ↑

1. 1. .Capacity to Aquire ↑

1. 1. . عبدالمجید، حکیم(۱۳۸۳ق)، الموجز فی شرح القانون المدنی، طبعه الثانی، مجلد الاول، بغداد، ص ۲۶۶٫ ↑

1. 1. . سیدحسین، صفایی، پیشین، ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. . Capacity to Exercise ↑

1. 1. . سید حسین، صفایی، همان منبع، ص ۱۵۴٫ ↑

1. 1. . بلیندا، بینت، پیشین، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. . What are the legal requirements of informed consent? Available: www.cancer.org, Op, Cit, P: 7. ↑

1. 1. . باقر، لاریجانی، ج۲، پیشین، ص ۸۵٫ ↑

1. 1. . فاضل، مقداد، التنقیح الرائع فی مختصر الشرایع، پیشین، ص ۸۱۸ . ↑

1. 1. . ملا احمد، مقدس اردبیلی (۱۴۱۶ق)، مجمع الفائده و البرهان، کتاب الدیات، طبعه الاولی، قم: جامعه المدرسین، ص ۱٫ ↑

1. 1. . عبدالمجید، حکیم، پیشین، ج۲، ص ۷۴۸٫ ↑

1. 1. . سید حسین، صفایی، پیشین، ص ۱۵۶٫ ↑

برای مثال زمانی که نرخ بهره ناگهان بالا می­رود و سهام تبدیل به سرمایه‌گذاری با جذابیت کمتری می‌شود، توده‌واری غیرواقعی یا ناآگاهانه می‌تواند رخ دهد. سرمایه‌گذاران تحت این شرایط ممکن است بخواهند درصد کمتری از سهام را در پرتفوی خود نگهداری نمایند. این بر طبق تعریف بالا توده‌واری نیست، زیرا سرمایه‌گذاران تصمیم خودشان را پس از مشاهده دیگران تغییر نداده­اند. در عوض، آن ها به اطلاعات شناخته شده عمومی که همان افزایش در نرخ بهره بود واکنش نشان دادند(دونو و ولچ، ۱۹۹۶؛ ص ۶۰۵).

توده‌واری غیرواقعی ممکن است در صورت متفاوت بودن مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاران مختلف نیز رخ دهد. فرض کنید دو گروه سرمایه‌گذار وجود دارند که در بازار سهام کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ D سرمایه‌گذاران داخلی و F سرمایه‌گذاران خارجی. به خاطر محدودیتهای قابلیت تبدیل حساب سرمایه^[۱۹] در این کشور، افراد گروه D تنها در (بازار سهام داخلی) و (بازار اوراق قرضه داخلی) سرمایه‌گذاری می‌کنند. افراد گروه F در و و همچنین (بازار سهام کشور خارجی) و (بازار اوراق قرضه کشور خارجی) سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر در کشور خارجی نرخ بهره کاهش پیدا کند و یا انتظارات ‌در مورد بازده شرکت‌ها بدبینانه باشد، سرمایه‌گذاران گروه F ممکن است سهم و را در پرتفوی خود افزایش دهند و هر دو این اوراق‌بهادار را از سرمایه‌گذاران گروه D خریداری نمایند. متعاقباً، در بازارهای داخلی و ، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران گروه F بخشی از “توده” خرید و گروه سرمایه‌گذاران D بخشی از “توده” فروش باشند. به هر حال تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران گروه F و D، تصمیماتی انفرادی است و تحت تاثیر اقدامات سایر سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است. بعلاوه، این رفتار به دلیل محدودیت‌های قابلیت تبدیل سرمایه که بر سرمایه‌گذاران گروه D تحمیل می‌شود، رفتاری کارا است.

توده‌واری واقعی ممکن است ناکارا باشد و معمولا از طریق شکنندگی و آسیب‌پذیری آن مشخص می‌شود، همچنین می‌تواند منتهی به نوسان و ریسک سیستماتیک بالا در بازار شود. ‌بنابرین‏، تمایز بین توده‌واری واقعی­(آگاهانه) و غیرواقعی­(ناآگاهانه) خیلی مهم است­(بیچاندنی و شرما، ۲۰۰۱؛ ۲۸۲-۲۸۱).

با توجه به مطالب ذکر شده، در خصوص رفتار توده‌وار تمرکز ما بر رفتار توده‌وار واقعی می‌باشد و انواع توده‌واری که مورد بحث قرار می‌گیرند از نوع آگاهانه هستند.

۱-۱-۳-۲-۲ رفتار توده­وار و فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا از آن جهت که منطق مرتبط با غیرعقلایی بودن بازار را منسوخ نمود، تا حدودی فرضیه‌ای موفق قلمداد می­شد. طبق فرضیه بازار کارا، سرمایه‌گذاران انتظارات مشابهی بر مبنای اطلاعات موجود و در دسترس دارند، زیرا می‌دانند دیگران نیز این اطلاعات موجود و در دسترس عموم را به روش مشابهی مورد استفاده قرار می‌دهند و تمامی این اشخاص، افرادی هستند که به طور منطقی به دنبال حداکثر نمودن مطلوبیت خود هستند. از منظر مدل‌های بازار کارا، فرض بر این است که قیمت‌های جاری تمامی اطلاعات عمومی موجود را در خود منعکس می‌کنند.

با این وجود برخی از مطالعات به نتایجی دست یافتند که بیان می‌دارد اثرات^[۲۰] یا استثنائاتی^[۲۱] در بازارهای مالی وجود دارند که با EMH سازگار نیستند. بدین معنی که تمامی اطلاعات مرتبط، در قیمت‌ها منعکس نمی‌شوند و یا این که عامل‌های­(نمایندگان) اقتصادی در اتخاذ تصمیمات دچار اریب‌ها رفتاری می‌شوند. از جمله این استثنائات اینکه نخست، اکثر پدیده ­ها در بازارهای مالی به نوعی نمایانگر نوسانات یا آسیب‌پذیری بازار هستند. برای مثال، ادغام­ شرکت‌ها و عرضه­های اولیه عمومی سهام نوساناتی در بازار ایجاد می‌نمایند که در مقایسه با نوسانات احتمالی ناشی از مسائل بنیادی، شدیدتر هستند. دوم آنکه، به نظر می­رسد توافق عمومی میان مشارکت­کنندگان بازار بر مبنای اطلاعات شخصی^[۲۲] استوار نبوده و کماکان بر اساس اطلاعات محلی و محدود^[۲۳] است، که این امر بیانگر آن است که تصمیم ­گیری مستقل در میان تمامی مشارکت­کنندگان بازار امری خیالی و غیر واقعی است. سوم آنکه، اکثر مشارکت­کنندگان پر نفوذ بازار اذعان دارند که تصمیمات آن ها به شدت تحت تاثیر سایر مشارکت­کنندگان در بازار قرار دارد. (اسلامی بیدگلی، شهریاری،۱۳۸۶).

از نمونه های بارز این اعمال خلاف قاعده، شکل‌گیری توده‌واری در بازار است. به عقیده کینز (۱۹۳۶) “بازار سهام اساسا رقابت زیبایی است که در آن خبرگان سهمی را انتخاب ‌می‌کنند، که فکر ‌می‌کنند دیگر خبرگان نیز آن را انتخاب می نمایند، به جای اینکه به دنبال انتخاب بهترین سهم باشند”.

البته رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، همیشه به عنوان رفتاری غیرعقلایی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه در بسیاری شرایط چنین واکنشی رفتاری عقلایی است و درضمن توده‌واری تنها مختص بازارهای غیر کارا نیست، بلکه توده‌واری عقلایی در هر بازاری ممکن است رخ دهد­(دونو و ولچ، ۱۹۹۶؛ ص ۶۰۵).

‌بنابرین‏ در رابطه با رفتار توده­وار دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. این دو دیدگاه عبارتند از: دیدگاه رفتار توده­وار عقلایی و دیدگاه رفتار توده­وار غیر عقلایی.

۲-۱-۳-۲-۲ تئوری بازار کارآ

هنگامی که پولی وارد بازار مالی می شود، هدف کسب سود از سرمایه گذاری است. بسیاری از

سرمایه گذارها نه تنها مایلند سودی در حد دیگر سرمایه گذارها کسب کنند بلکه تلاش می‌کنند متوسط سود سرمایه گذاری شان بالاتر از حد متوسط سود بازار سرمایه باشد.

با این حال طبق نظریه سرمایه گذاری «کارایی بازار» که از سوی اویگنه فاما در سال ۱۹۷۰ مطرح شد در هر زمان، قیمت ها تحت تأثیر اطلاعات موجود درباره سهام و بازار است. ‌به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش‌بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سرمایه گذارها دسترسی ندارد.

طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه و ارزش واقعی شان داد و ستد می‌شوند و غیرممکن است یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیرممکن و تنها راه کسب سود بالاتر، خرید سهامی با ریسک بیشتر است.

۳-۱-۳-۲-۲ تأثیر کارایی

واقعیت این است که صرفاً اطلاعات منتشر شده در اخبار مالی یا تحقیقاتی بر قیمت سهام مؤثر نیست. اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز قضاوت سرمایه گذارها درباره این اخبار چه صحیح باشند چه غلط بر قیمت سهام مؤثر است. طبق نظریه کارایی بازار چون قیمت سهام تحت تأثیر اطلاعات موجود در بازار قرار می‌گیرد و چون تمام سرمایه گذارها به اطلاعات یکسانی دسترسی دارند، هیچ یک نمی توانند عملکرد بهتری از لحاظ کسب سود داشته باشند.

 

برای شتاب دادن سرعت یادگیری‌ها، به جای استفاده از تکنولوژی آموزشی، به سمت بهره‌گیری از تکنولوژی یادگیری پیش برویم.از همه مهم‌تر این مسئله است که حاصل نظام‌های آموزشی کنونی، ممکن است موردنیاز جامعه و یا مربوط به شرایط روز نباشد.اما در یادگیری مادام العمر، امر یادگیری باید در طول انجام کارها نتیجه‌ یادگیری‌ها پذیرد و ‌بنابرین‏، یادگیری هر موضوعی باید توجه به نیازهای فرد صورت گیرد. نتیجه ی یادگیری‌ها در این صورت، در عمل به کار برمی‌گردد و از لحاظ کمی و کیفی در یکدیگر تاثیر­می‌گذارند.­این­امر­معنی آموخته‌ها را در زندگی پررنگ و زندگی را در رابطه با آموخته‌ها معنادار می‌سازد.

 

در نظام آموزشی، هر کس باید مطالب یادگیری از قبل تعیین شده را بیاموزد. در حالی که حاصل یادگیری خودگردان و پویا از زندگی ریشه می‌گیرد و برای بهبود آن پیش می‌رود. در نظام آموزشی، از منابع محدود برای آموزش استفاده می‌شود و وسعت یادگیری نیز محدود است. ‌بر اساس دیدگاه همراه بودن با دانش، می‌توان میل به یادگیری را به نوعی در افراد درونی ساخت تا خودشان ‌بر اساس نیاز علاقه های خود، مشتاقانه تلاش جهت‌داری را برای پاسخ‌گویی به شرایط و مشکلات جامعه‌ خود ارائه کنند. (فروم، ۱۹۱۸) در چنین محیط‌هایی یادگیری خودگردان با کمک تکنولوژی یادگیری و نه از نوع تکنولوژی آموزشی به هویت‌دهی افراد در کاربرد‌های علمی و روزمره‌ زندگی و کار،‌ معنایی تازه خواهد بخشید. (افضل‌نیا، ۱۳۸۷، ش۲، ۶، ص ۶)

 

سیرتکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری در نظام‌های آموزشی

 

در تکنولوژی یادگیری نوعی یادگیری مبتنی بر توان و نیاز فراگیرنده پیشنهاد می‌شود؛ یعنی یادگیری از آن دست که کلیه امکانات بالقوه در هر فرد به کار گرفته شود؛ نوعی یادگیری که فرد به طور خودجوش تلاش کند تا متناسب با امکانات موجود و در نظر گرفتن همه‌ مواردی که انتظار می‌رود، به گسترش ابعاد خویش در حد توان بپردازد. ‌به این نوع یادگیری، «فعالیت خودگستر^[۲۸]» می‌گویند (افضل نیا، ۱۳۸۲). در نظام یادگیری خودگستر، غالباً فراگیرنده به صورت فعالانه خود را برای یادگیری آماده می‌کند. این امر، درست متعارض و برخلاف یادگیری‌های حاصل از آموزش است که در آن، فراگیرنده به صورت منفعل در نظر گرفته می‌شود و عمل می‌کند. (بوزارت، ۲۰۰۵).

 

مواد و مانع اطلاعاتی در خدمت فراگیرنده‌اند و برای او تدارک دیده می‌شوند. به بیان دیگر، برنامه های درسی به صورت منابع یادگیری برای دانش‌آموز، در قالب شیوه های یادگیری تهیه و تنظیم می‌شوند، نه در قالب منابع آموزشی برای تدریس معلم.

 

در نظام‌های آموزشی نیازهای فراگیرنده را کسان دیگری هم چون معلم و برنامه‌ریزان درسی تعیین می‌کنند و برای بهتر شدن امر، پیوسته درباره‌ هدف‌های درسی در کلیه سطوح یادگیری برای فراگیرندگان تصمیم می‌گیرند. (افضل‌نیا، ۱۳۸۴).

 

در نتیجه، همیشه برای آموختن یک موضوع، نیاز به یک آموزگار وجود دارد تا منابع یادگیری به فراگیرنده داده شوند. به همین خاطر، منابع اطلاعاتی بیشتر در خدمت مدرسان قرار دارد و برای آن‌ ها تهیه می‌شود.

 

درحالی که در تکنولوژی یادگیری یا «خودگردان^[۲۹]»، این خود فراگیرنده است که نیازهایش را در هر زمانی می‌فهمد و از تعقیب و رفع آن‌ ها لذت می‌برد. به علاوه، در یادگیری خود، دوره های آموزشی را به عنوان منبع یادگیری تلقی می‌کند.

 

در مراکزی که در آن‌ ها به جای معلم، کتاب، تخته و گچ یا حداکثر ماژیک و یا انواع پروژکتورها و سایر عنصار و عوامل تکنولوژی آموزشی پیدا می‌شوندع وقتی صرفاً انتقال دانش ‌یک‌سویه از جانب معلم ملاک امر قرار می‌گیرد، جز همان محدودیتی که در فوق ‌در مورد یادگیری حاصل از آموزش اشاره شد، چیز دیگری به دست نخواهد آمد. در حالی که با تکیه بر مواد منابع متنوع و متعدد که به طور هم سطح در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند، امکانات یادگیری و اطلاع‌رسانی با کیفیت و آزادی بیشتری پیش‌بینی و طراحی می‌شوند. (اسکات، ۱۳۸۴).

 

بدین ترتیب، از قراین موجود در روند تغییرات شگرف امروزی در جریانات زندگی، چنین برمی‌آید که این شرایط، سوادآموزی از نوع جدیدی را اقتضا می‌کند. در این فضا، دانستن برای زیستن، بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده است و خیل زیادی از مردم به آن نیاز دارند. فرصت برای یادگیری به صورت گذشته نمی‌تواند به ۱۲، ۱۶ و ۲۴ سال یا بیشتر اختصاص یابد. ‌بنابرین‏، فشردگی بیشتر در یادگیری پیش می‌آید. ترافیک زمانی و مکانی و اقتصادی آن، ابعاد متفاوت و ملاحظات خاصی را در به کارگیری تکنولوژی برای مقاصد فوق ایجاب می‌کند. (بوزارت، ۲۰۰۵) (افضل نیا، ۱۳۸۷، ش۱،۹ ، صص ۶-۴)

 

لوازم تحقق تکنولوژی یادگیری

 

لازمه‌های مرتبط با اجرای تکنولوژی یادگیری در هر نظام آموزشی را می‌توان در دو دسته زیر مطرح نمود:

 

یک- ابزارهای فیزیکی و مکانیکی

 

بدون تردید، به سخت‌افزارها و مکان لازم برای استقرار آن‌هاع انواع برنامه های نرم‌افزاری آموزشی متناسب با موضوع یادگیری نیازمندیم که بدون فراهم بودن آن‌ ها، بهره‌گیری از تکنولوژی یادگیری امکان‌پذیر نیست.

 

یکی از این ابزار در عصر حاضر رایانه می‌باشد. تکنولوژی یادگیری شامل «یادگیری مبتنی بر رایانه»، یادگیری با «ابزارهای چندرسانه‌ای»، استفاده از «شبکه ها» و «سیستم‌های ارتباطی» برای پشتیبانی از یادگیری است. تکنولوژی یادگیری هم چنین دامنه وسیعی را به شرح زیر شامل می‌شود:

 

• • آموزش به کمک رایانه

 

• • یادگیری به کمک رایانه

 

• • یادگیری مبتنی بر رایانه

 

• • کارآموزی مبتنی بر رایانه

 

• • سنجش به کمک رایانه

 

• • تعاملات و ارتباطات از طریق رایانه.

 

• • بازیابی اطلاعات و دانش آموخته شده

 

• • شبیه‌سازی‌های آموزشی

 

• به کارگیری ابزارهای شناختی، تولیدی و ارتباطی

یادگیری درباره ی رایانه مربوط می‌شود. این شناخت باید هم از جانب معلم یا مربی آموزش و هم دانش‌آموز حاصل آید و از لازمه‌های حتمی بهره‌گیری از تکنولوژی یادگیری به شمار می‌رود.

 

یکی از ضرورت‌های اساسی و پایه برای استفاده‌ بهینه از تکنولوژی یادگیری، آشنایی کامل با اجزا و کاربری‌های رایانه به عنوان نوعی ابزار فناورانه و نیز آشنایی با انواع نرم‌افزارها و زبان‌های برنامه‌ریزی برای تسلط بر استفاده از ابزارهای رایانه‌ای است.

 

دو- لازمه‌های دانشی و حمایتی

 

از نظر دانشی، لازمه‌هایی متصور است تا بتواند حمایت لازم برای کاربرد تکنولوژی یادگیری را به نحو مناسب فراهم کرد. برخی از این لازمه‌ها عبارت‌اند از:

 

• • وجود مربیان آگاه و مجهز به دانش بهره‌گیری از ابزارهای رایانه‌ای، نرم‌افزارها و راهبردهای به کارگیری تکنولوژی یادگیری.

 

 

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی

 

کاهش دارایی ایجابی است، هرگاه شخص حقی را عینی یا دینی از دست بدهد یا حق او دچار نقصان شود یا شخص دینی را که برای دیگری است بپردازد. و سلبی است هر گاه دائن منفعتی که دست یابی به آن حق او بوده از دست بدهد. نه به اندازه ای که متحمل خسارت گردد بلکه به اندازه منفعتی که محروم می شود. مثل زمانی که شخص بدون توافق کاری برای غیر انجام دهد، در اینجا منفعت اجرت کار از او فوت شده، یا سکونت در منزل دیگری بدون عقد اجاره موجب فوت منفعت(اجاره منزل) از مالک می شود».^[۱۰۳]

 

کاهش دارایی ضرورتا در مقابل دارا شدن سلبی قرار نمی گیرد. اما زیاد اتفاق می افتد که کاهش دارایی سلبی در مقابل دارا شدن ایجابی قرار گیرد. مثل دارا شدن از نتایج عمل و یا منفعت در مقابل دارا شدن ایجابی قرار می‌گیرد. پس کسی که دین غیر را می پردازد کاهش دارایی سلبی از یک سو در مقابل دارا شدن مدیون قرار می‌گیرد.^[۱۰۴]

 

ب – کاهش مادی و معنوی

 

در مثال های گذشته دیدیم که اصل در کاهش دارایی، مادی بودن است. و می‌تواند همچون دارا شدن به صورت معنوی نیز تحقق یابد مانند استفاده از شهرت تجاری دیگری.^[۱۰۵]

 

ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین

 

کاهش دارایی به تنهایی برای تحقق شرایط قاعده کافی نیست بلکه باید علت و سبب مستقیم برای دارا شدن مدیون موجود باشد.هرگاه یک واقعه، سبب افزایش و کاهش دارایی شود. چنان واقعه ای سبب مستقیم بین کاهش و افزایش دارایی خواهد بود. مثال های مختلف در این زمینه است، مانند کسی که دین دیگری را بپردازد. در این مثال کاهش دارایی پرداخت کننده و دارا شدن مدیون، دارای سبب مستقیم و واحد است و ضرورتی ندارد که یک واقعه، سبب مستقیم برای افزایش و کاهش دارایی باشد. بلکه هرگاه سبب مستقیم افزایش دارایی یک طرف در مقابل کاهش دارایی طرف دیگر ثابت گردد کافی است».^[۱۰۶] این یک مسئله واقعی است و نه قانونی، قاضی باید بر حسب موضوع و اوضاع و احوال ‌به این مسئله پی ببرد و ضابطه خاصی در این زمینه وجود ندارد».و زمانی که اسباب دارا شدن متعدد باشد، همانند رابطه بین خطا و ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر، سبب مستقیم را لحاظ می‌کنیم.^[۱۰۷]

 

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم

 

دارا شدن زمانی «مستقیم» است که مالی از یک شخص به شخص دیگر بدون سبب منتقل شود. این انتقال خواه از طریق کسی که مالش کاسته شده صورت پذیرد، خواه از طریق دارا شونده فرقی ندارد. مانند کسی که دین دیگری را بپردازد یا مستاجری که اقدام به تعمیرات اساسی در عین مستاجره نماید. حالت دوم اینکه دارا شونده بدون حق بر مال غیر استیلاء یابد، و یا از طریق سیم مخفی از برق استفاده کند.^[۱۰۸]

 

دارا شدن «غیر مستقیم»: در این نوع از دارا شدن شخص ثالث واسطه انتقال مال از شخصی به شخص دیگر است مانند وقتی که ناخدای کشتی برای نجات جان مسافران، کالای تاجر را به دریا افکند و یا غاصب با مصالحی غصبی در زمین غصب شده اقدام به بنا کند.^[۱۰۹]

 

گفتار دوم- شرایط حقوقی

 

بند اول- فقدان سبب

 

قانون جدید مصر در تعیین حدود معنی «سبب» قاطعیت به خرج داد. نویسنده کتاب المذکره الایضاحیه المشروع التمهیدی، به وضوح بیان می‌دارد که سبب آن مبنای قانونی است که دارا شونده کسب دارایی می‌کند و حق بقای دارایی در ملکش را به او می‌دهد».^[۱۱۰]

 

در همین کتاب آمده است: آیا نباید بر افزایش و کاهش دارایی سبب قانونی حاکم باشد؟ چنانچه واهب مجاز نیست به موهوب از طریق طرح دعوی دارا شدن بلاسبب مراجعه کند، چرا که بین طرفین عقد تبرع حاکم است.^[۱۱۱]

 

‌بنابرین‏ سبب دارای معنای قانونی است و تحت تاثیر اعتبارات ادبی و اقتصادی قرار نمی گیرد، این بدان معنا است که در عین حال که برای داراشونده حق قانونی در کسب ثروت و دارایی قائل است. اما از سوی دیگر قانون مدنی جدید معنی محدود و تعیین شده را برگزید و این همان معنایی است که هم فقه در مصر و نیز بسیاری از علمای حقوق فرانسه آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند و این معنا در حقوق هر دو کشور جاریست. به طور کلی عقد و احکام قانون به عنوان اسباب دارا شدن پذیرفته شده است_.

 

الف: عقد سبب دارا شدن

 

«گاه سبب افزایش دارایی، عقد است لذا استرداد چنین افزایشی ممنوع است. عقد به عنوان سبب دارا شدن دلیل غالب و حاکم بین طرفین است و بر سایر اسباب غلبه دارد^[۱۱۲]. پس هرگاه پزشکی قرارداد با مریض منعقد کند، چنین قراردادی مانع از رجوع به دعوی دارا شدن بلاسبب است.

 

یا موجر شرط کند در پایان قرارداد اجاره از بابت تزئینات و تغییرات انجام داده در عین مستاجره، به موجر رجوع کند …

 

یا شخصی خانه اش را در مقابل آتش سوزی بیمه کند، در اثر آتش خانه تخریب می شود،بیمه شده به شرکت مراجعه می‌کند، در این حالت شرکت بیمه نمی تواند بخاطر تفاوت قیمت میان خانه قدیمی و خانه تجدید بنا شده، به بیمه شده مراجعه کند، چرا که سبب دارا شدن او قرارداد بیمه است.^[۱۱۳] ‌بنابرین‏ عقد مانع از آن است که خواهان با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب به خوانده رجوع کند.^[۱۱۴]

 

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن

 

گاه سبب افزایش دارایی، حکمی از احکام قانون است، حکمی که مبنای کسب دارایی می‌باشد، چنین حکمی بین طرفین حاکم بوده و مانع از رجوع شخصی که از دارایی او کاسته شده به دارا شونده می شود. چرا که دارا شونده بر اساس حکم قانونی بر دارائیش افزوده است.^[۱۱۵]

 

مانند دارا شدن بواسطه عمل مشروع. عمل مشروع سبب قانونی است لذا مانع رجوع خواهان به خوانده می شود. کسی که در اثر خطا و تقصیر به دیگری خسارت وارد کند، باید ضرر او را جبران نماید، متضرر در اثر جبران خسارت دارا می شود، چنین افزایشی قانونی است، و کسی نمی تواند با طرح دعوی استفاده بلا جهت به دارا شونده رجوع کند».

 

بند دوم- فرعی بودن قاعده

 

فقه وحقوق مصر در بادی امر گام در راهی نهاد که حقوق فرانسه رفته بود. لذا صفت فرعی بودن بر قاعده نهادند.^[۱۱۶]

 

الموجز در سایه قانون قدیم درباره اصلی یا فرعی بودن دعوی دارا شدن بلا سبب می‌گوید: «علمای حقوق به طور معمول بیان می دارند که دعوی دارا شدن به حساب غیر، یک دعوی فرعی است هدف آن ها این بود که مدعی تنها در صورت بسته بودن راه های دیگر طرح دعوی می‌تواند به دعوی دارا شدن بلا سبب التجاء کند. ‌بنابرین‏ هرگاه راه دعوی دیگر گشوده باشد، مدعی نمی تواند به شیوه مذکور طرح دعوی کند.

 

در غصب، غاصب مالی را غصب کرده و برای انتفاع در اختیار دیگری قرار می‌دهد، صاحب مال می‌تواند با طرح دعوی مسئولیت ناشی از تقصیر رجوع کند و نه با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب. در مثال اگر پزشکی بر سر معالجه مریض با او قرار دادی امضا می‌کند، در حالی که مریض خود را در مقابل بیماری بیمه ‌کرده‌است، در چنین فرضی پزشک نمی تواند به شرکت بیمه مراجعه کند، بلکه به سبب عقد فی ما بین باید به مریض رجوع کند.»^[۱۱۷]

 

استدلال اخیر این واقعیت را تقویت می‌کند که در شرکت‌های شخصی که هم شرکای به اندازه آورده شان از سود و زیان شرکت بهره مند می‌شوند و میزان دارایی شان تاثیری در این امر ندارد. با توجه ‌به این که قرارداد شرکت از قرارداد‌های مسامحه‌ای است، به نظر می‌رسد اشتباه در مسائل فرعی مؤثر نبوده و موجب خیار فسخ نشود مگر اینکه این اشتباه از تدلیس و یا از تخلف شرط ناشی شده باشد.^[۸۷]

 

۳-۷-۲٫ عدم اهلیت طرفین

 

برای آن که معامله صحیح واقع شود طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند اهلیت بر دو قسم است است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. برای معامله کردن علاوه بر اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء نیز باید وجود داشته باشد یعنی شخص بتواند مال خود را بدیگری واگذار نماید و تعهد بر امری کند یا قبول انتقال و تعهد نماید، به همین دلیل ماده ۲۱۰ قانون مدنی می‌گوید «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند»^[۸۸]

 

توافق طرفین برای تشکیل شرکت ماهیتا قرارداد می‌باشد و موضوع این قرار داد مالی است، از این رو شرکا باید اهلیت انعقاد قرارداد و دخالت در امور مالی خود را داشته باشند. اهلیت تجاری (تاجر بودن شرکای) ضروری نیست.^[۸۹] و اگر محجور باشند باید به واسطه نمایندگان قانونی خود اقدام کنند.

 

۳-۷-۳٫ معین بودن موضوع معامله

 

معامله یا قرارداد باید دارای موضوعی باشد که مورد تعهد یا انتقال قرار گیرد. موضوع معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم آن، تعهد کند مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین. منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به انتقال مال است. ممکن است موضوع معامله عملی باشد که متعهد تعهد به ایفا آن را بنماید، چنان که کسی تعهد نماید خانه طبق نقشه معین برای متعهد له بسازد و ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را بنماید.

 

منظور از موضوع شرکت، موضوع فعالیت و به عبارت دیگر «شغل شرکت» است. موضوع شرکت در شرکت نامه یا اساسنامه درج می‌شود و اصولا موضوع شرکت‌ها را بسیار وسیع از موضوع و شغل واقعی شرکت تعیین می‌کنند. ^[۹۰]

 

در باره موضوع شرکت نکات زیر قابل توجه است:

 

۱) موضوع شرکت باید امور تجاری (معاملات موضوع ماده ۲ قانون تجارت) باشد، در غیر این صورت شرکت تشکیل شده، شرکت موضوع قانون تجارت نیست بلکه شرکت مدنی موضوع قانون مدنی است. البته در برخی موارد قانون‌گذار به شرکت‌های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت اجازه می‌دهد در زمینه‌های غیرتجاری (ساختن ساختمان و فروش آن) فعالیت بکنند و این برخلاف قاعده کلی مندرج در مواد ۴، ۹۴، ۱۱۶، ۱۴۱، ۱۶۲ و ۱۸۳ قانون تجارت است. به نظر می‌رسد ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب اسفند ماه ۱۳۴۳ از این موارد باشد، این ماده مقرر می‌دارد: «انواع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کار‌های ساختمانی ممنوعند. »

 

۲) موضوع فعالیت باید مشروع (قانونی) باشد، یعنی قانون‌گذار انجام آن فعالیت را ممنوع نکرده باشد. البته گاهی قانون‌گذار فعالیتی را برای عده‌ای مجاز می‌داند. برای مثال در رأی شماره۵۸۹۲ – ۱۳۳۸/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکمی را که به موجب آن شرکت نوشابه سازی الکلی به دلیل نامشروع بودن جهت، باطل اعلام شده بود با استدلال ذیل نقض کرد: «… اصولا چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکای مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده و مورد مشمول موارد استنادیه دادگاه (۱۹۰، ۲۱۵، ۲۱۶ قانون مدنی) نمی‌باشد لذا استدلال دادگاه صحیح نیست. ^[۹۱]

 

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند: « مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکت نامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان است… » ^[۹۲]

 

به نظر می‌رسد معیار مشروع یا نامشروع بودن موضوع شرکت، نوع فعالیت ذکر شده در شرکت نامه یا اساسنامه است. موضوع رسمی شرکت همان است که در اساسنامه مذکور اعلام می‌شود، حال اگر علی‌رغم مندرجات شرکت نامه، شرکت عملا فعالیت نامشروع یا به عکس مشروع انجام دهد، خارج از موضوع شرکت عمل کرده و چون اهلیت شرکت به اندازه موضوع آن است و مدیران شرکت در چهارچوب موضوع شرکت حق فعالیت دارند اعمال مذکور قابل انتساب به شرکت نیست.

 

۳) موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر مجهول و مبهم یا مردد بین چند امر نباشد.

 

شرکت نامه، سند متضمن قرار داد شرکای می‌باشد و به موجب ماده ۲۱۶ قانون مدنی معلوم بودن موضوع قرارداد، ضروری است. مردد بودن موضوع قرار داد به حکم عقل و اجماع حقوق ‌دانان از موجبات بطلان قرار داد است. ^[۹۳]

 

وحدت ملاک بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که صریح (مبهم نبودن) و منجز بودن (مردد بودن) موضوع شرکت را ضروری می‌داند و نیز ملاحظات عملی موید لزوم شرط مورد بحث می‌باشند.

 

۴) مالیت داشتن و دارای منفعت عقلایی بودن موضوع شرکت.

 

این شرط نیز به مانند سایر قراردادها درباره موضوع قرارداد شرکت نیز ضروری است. از لزوم تجاری بودن موضوع فعالیت شرکت نیز می‌توان به قیاس، اولویت شرط مالیت داشتن را استنباط کرد.

 

۵) مقدور بودن موضوع شرکت.

 

سوای اینکه مقدور بودن موضوع قرار داد از قواعد عمومی قرار دادهاست، از بند ۱ مواد ۱۹۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، و ۹۳ و بند الف مواد ۱۱۴، ۱۳۶، ۱۸۱، ۱۸۹ قانون تجارت که «غیرممکن شدن» موضوع شرکت را از جهات انحلال شرکت می‌داند، استنباط ‌می‌شود که «مقدور بودن موضوع شرکت» از شرایط صحت تشکیل آن است.

 

۳-۷-۴٫ مشروعیت جهت معامله

 

جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می‌شود و سبب انجام معامله می‌گردد. جهت امری است که هریک از متعاملین قبل از معامله تصور می‌کند تا به وسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید جهت متعاملین را برمی انگیزد که معامله را انجام دهند، تا بتوانند به منظور خود نائل گردند ‌بنابرین‏ جهت قبل از معامله تصور می‌شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد گردد.^[۹۴]

 

گاهی مواقع موضوع شرکت مشروع است لکن هدف تشکیل آن نامشروع است. برای مثال موضوع شرکت تولید مواد غذایی است، لکن هدف تشکیل دهندگان آن رساندن کمک‌های غذایی برای دشمن می‌باشد، نامشروع بودن جهت شرکت با توجه به بند ۴ ماده ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی موجب بطلان شرکت می‌شود.^[۹۵]

 

در عمل وارسی اداره ثبت شرکت‌ها توانسته تا حدود زیادی به اجرای قانون در این زمینه کمک نماید و موارد خلاف مقررات را مشخص سازد تا اشخاص متقاضی در رفع آن همت گمارند. اما چنین سنجشی عموماً محدود به اجرای قواعد شکلی ثبت و آگهی بوده و کمتر شامل تطبیق مندرجات اساس نامه با قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن و سایر مقررات می‌شود. این موارد پنهان قابل ابطال به حقوق اشخاص ذینفع صدمه می‌زند. از جمله، شروط محدود کننده حقوق شریکان در مقابل شرکت و مدیران آن یکی از گونه‌های شایع به شمار می‌رود که مخالف نص صریح ماده ۲۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌باشد.

 

در یک تعریف ساده، نگرش با توجه به تجارب فردی و شخصیت افراد، یک طرز فکر یا تمایل به عمل در یک شیوه خاص است. به طور معمول وقتی ما به نگرش­های افراد اشاره می­کنیم، در واقع تلاش می­کنیم رفتار افراد را توضیح دهیم. به عبارتی نگرش­ها ترکیب پیچیده­ای از شخصیت، باورها، ارزش­ها و انگیزه­هایی هستند که ما با آن­ها تمایلات خودمان را نشان می‌دهیم (Pickens, 2005: 44). نگرش­ها در نتیجه یادگیری، مدل­سازی دیگران و تجارب مستقیم خودمان با مردم و موقعیت­ها شکل می­ گیرند. علاوه بر این نگرش­ها مانند بسیاری از چیزهای دیگر از طریق تجربه آموخته می­شوند و تحت تأثیر آن­ها قرار می­ گیرند. آن­ها می ­توانند سنجیده شوند و حتی تغییر کنند (Pickens, 2005: 47, 48). همچنین نگرش­ها در طول زندگی از طریق فرایند جامعه­پذیری شکل می­ گیرند. از این­رو اگرچه تحول آن­ها مستلزم زمان، تلاش و اراده است اما امری امکان­ پذیر است (Pickens, 2005: 50).

 

در واقع نگرش یک جنبه­ مهم از زندگی عاطفی و احساسیِ ما را تشکیل می‌دهد. ما نسبت به افراد و اندیشه­ ها نظرات خاصی داریم که ناشی از اطلاع ما از آن­ها، احساس ما نسبت به آن­ها و تمایل ما به انجام عملی ‌در مورد آن­هاست. این گونه نظرها غالباً تعیین کننده­ شیوه­ برخورد ما با آن اشیاء، افراد یا اندیشه هاست (کریمی، ۱۳۷۹). می­توانیم بگوییم نگرش سیاسی نیز ایستاری است که افراد و گروه ­های مختلف اجتماعی در مقابل حوادث سیاسی داخلی و بین ­المللی اتخاذ ‌می‌کنند. به تعبیری دقیق­تر نگرش­ متضمن نوعی ارزیابی از کسی یا چیزی است. این ارزیابی امری کیفی و غیرمحسوس است (صباغ­پور، ۱۳۷۳: ۴۳). از طریق نگرش­های گروه ­های اجتماعی ‌می‌توان نخست آگاهی­ها و بینش­های این گروه­ ها را نسبت به موضوع مورد سنجش دریافت. دوم؛ ‌می‌توان عقاید نسبتاً ریشه­دار را از عقاید زودگذر بازشناخت. دیگر آن­که؛ ‌می‌توان شدت، ضعف، گستره و سوگیری نگرش­های آنان را مورد شناسایی قرار داد. چرا که به تعبیر “اش و بارتلت” اساسا نگرش­ها راهنمای عمل هستند و فرد بدون داشتن نگرش­های راهنما، سردرگم و پریشان می­ شود (صباغ­پور، ۱۳۷۳: ۲۷).

 

تحقیق ‌در مورد نگرش نیز در دهه­های گذشته رجعتی داشته است به جایگاه آن در روان شناسی اجتماعی، به طوری که پس از دهه­ ۱۹۵۰ تحت الشعاع کارهایی که در حوزه­ پویایی گروهی انجام شده قرار گرفته بود. نیم قرن قبل از آن، تحت تأثیر نظریه­پردازان زیادی همچون توماس و زنانیکی (۱۹۱۸) و واتسون (۱۹۲۵) به نگرش به عنوان مفهوم مرکزی توجه می­شده است. در واقع، آنان روان­شناسی اجتماعی را با مطالعه­ نگرش­ها یکسان می­پنداشتند. تمرکز تحقیقات ‌در مورد نگرش در اواخر دهه ۱۹۳۰ به اوج رسیده بود و در ۱۹۵۰ به سمت پویایی گروهی تغییر جهت داده بود. تنها در دهه­ پایانی ۱۹۶۰ بود که تحقیقات پیرامون نگرش به جایگاه شکوفای فعلی خود بازگشت (Lindzey, 1975: 136).

 

به­ طور کلی پژوهش­هایی که ‌در مورد سنجش نگرش­ها صورت گرفته به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول پژوهش­هایی است که از سوی روانشناسانی چون فستینگر، لوین، هایدر، مورنو مطرح گردید. دوم پژوهش­های کاربردی که در نگرش سنجش­های مربوط به مذهب، سیاست، نژاد و اقوام و ملل صورت پذیرفت. این پژوهش­ها غالبا خاستگاهی جامعه­شناختی و روانشناسی اجتماعی داشته است. به عنوان نمونه ‌می‌توان به مطالعات آلموند، سیدنی، لین، ساترلند، راجرز، لازارسفلد و… اشاره نمود (صباغ­پور، ۱۳۷۳: ۳۱). شناخته­شده‏ترین تحقیق تجربی در این زمینه کارآلموند و وربا در کتاب فرهنگ مدنیاست که نگرش‏های سیاسی پنج کشور آمریکا، انگلیس، آلمانغربی، ایتالیا و مکزیک را مورد مطالعه قرار داده است.

 

در نهایت ‌می‌توان گفت: نگرش­ها ابعاد و مؤلفه‌ ­های بسیاری دارند؛ برخی روانشناسان اجتماعی مدل ABC نگرش­ها را می­پذیرند. در واقع هر نگرش شامل سه مؤلفه‌­ی احساسات^[۱۴]، رفتار^[۱۵] و شناخت^[۱۶] نسبت به رفتار، موضوع، پدیده یا نهاد خاصی است. بُعد احساسی به احساسات مثبت یا منفی درباره موضوع مورد نظر اشاره دارد. بُعد رفتاری شامل قصد افراد برای عمل به شیوه ­های خاصی در رابطه با موضوع مورد نظر است؛ و در نهایت بُعد شناختی که به مجموعه دانستنی‌ها و اطلاعات فرد درباره موضوع مورد نظر اشاره می­ کند. ‌بنابرین‏، هر نگرش، سازه یا خوشه­ای از احساسات، خواسته ­ها و ناخواسته­ها، نیت­های رفتاری و افکار و عقاید فرد نسبت به موضوع خاصی است. البته نباید فراموش کرد که این سه مؤلفه‌ به طور نزدیکی به یکدیگر وابسته­اند (Lindzey, 1975: 116). بر طبق نظر آیزان و فیشبین^[۱۷] (۱۹۷۵) مؤلفه‌ ­های شناختی، عاطفی و رفتاری اغلب به طور تجربی قابل تمایز نیستند. تحقیقات آن­ها نشان می­دهد که تنها یک مدل تک بُعدی از نگرش قابل قبول است. چراکه همه سنجه­ های نگرش (شناختی، عاطفی و رفتاری) رفتار افراد را در طول یک ارزیابی مستمر شکل می­ دهند (Kwon & A. Vogt, 2010: 425).

 

در یک دسته­بندی دیگر ‌می‌توان نگرش­های سیاسی را در قالب باورهای سیاسی و احساسات سیاسی قرار داد. باورهای سیاسی خود شامل مؤلفه‌ ­های زیر هستند: ۱- توانایی سیاسی؛ باور فرد نسبت به توانایی‌های سیاسی خود است و همچنین باور وی نسبت به توانایی‌های نظام سیاسی مورد نظر. ۲- اثربخشی سیاسی که شامل دو بُعد است: الف) اثربخشی درونی: به معنی باور به توانایی فرد در فهم سیاسی و تأثیر بر حوادث سیاسی و میزان تأثیرگذاری فرد بر حوزه سیاست. ب) اثربخشی بیرونی: باور ‌به این­که نهادهای سیاسی پاسخگوی شهروندان هستند. ۳- توانایی رقابت مدنی؛ منظور باور به فعالیت­های مدنی و این­که فرد دارای مهارت­ های مدنی است و نظام سیاسی وظیفه یک شهروند است (کردی، ۱۳۸۸: ۱۲۴). احساسات سیاسی نیز با باورها ارتباط تنگاتنگ دارند. احساسی خوش یا ناخوش نسبت به حوزه سیاسی زندگی اجتماعی که در نتیجه ارزیابی فرد از خویش و نظام سیاسی شکل ‌می‌گیرد. در ذیل به مؤلفه‌ ­های آن اشاره خواهیم داشت:

 

۱- مباهات و فخر یا غرور سیاسی؛ احساس تعلق و افتخار به کشور، مردم، نظام سیاسی و تاریخ مورد نظر. ۲- رضایت سیاسی؛ میزان احساس راحتی با نهادهای سیاسی و نخبگان سیاسی و تصمیمات سیاسی. ۳- اعتماد سیاسی؛ انتظار ‌به این­که رفتار سیاسی دیگری به طور قابل پیش ­بینی دوستانه است (کردی، ۱۳۸۸: ۱۲۶و۱۲۵).

 

در نهایت همان­طور که اشاره شد، بسیاری از محققان ایرانی- نظیر حسینی (۱۳۸۶) در پایان نامه خود با عنوان رابطه برخورداری از انواع سرمایه (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و نوع نگرش به عدالت اجتماعی- مفاهیم نگرش و گرایش را مترادف دانسته و هر دو را معادل مفهوم attitude به کار ‌گرفته‌اند. ما در این پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه، مفهوم گرایش را قدری متفاوت از نگرش در نظر گرفته و آن را ترجیح داده ایم. در واقع ما گرایش سیاسی را به عنوان سازه­ای با سه بعد شناختی و ارزیابی، احساسی و عاطفی، و انگیزشی یا آمادگی برای عمل پاسخگویان نسبت به نظام سیاسی موجود در ایران به کار خواهیم برد.

 

۲-۲-۲ ابعاد و انواع گرایش‌های سیاسی

 

۱-خود هشیاری مفعولی:هشیاری ‌در مورد خود به عنوان موضوع جدا از محیط اطراف فرد،مد نظر قرار می‌گیرد و فرد در این فرایند تمرکز بر خود،جدا از اطراف خود است.

 

۲-خود هشیاری فاعلی:که تمرکز بر محیط اطراف بیش تر از خود است. خود هشیاری نوع اول ،اشتغال ذهنی با خویشتن است که در سنین بالای نو جوانی اتفاق می افتد(دوره هویت جویی)در حالی که در نوع دوم،آگاهی از خود موضوعی می با شد بر اساس آن چه دیگران مشاهده می‌کنند.این نوع خود هشیاری در اوایل دوره نوجوانی قبل از ۱۴ سالگی اتفاق می افتد که نتیجه آن اضطراب اجتماعی می‌باشد.

 

آنچه مسلم است این منبع(خود مشاهده گری)نقش مهمی در رابطه با تکوین خود دارا است و هرچه انسان مسن تر می شود و از کودکی به سمت بزرگسالی می رود،شاید سهم این منبع در جهت دهی و هدایت کنش های مختلف خود بیش تر می شود(یونگ،۱۹۶۰).

 

۲-مقایسه اجتماعی

 

مقایسه اجتماعی منبع مهمی در ارزیابی و تکوین خود می‌باشد. این منبع به افراد کمک می‌کند که هر گونه بی ثباتی در ارزشیابی خود را کاهش داده و کنترل کنند.

 

مشاهده وضعیت دیگران منبع اطلاعاتی مهمی برای تکوین خود است که در فرایند مقایسه خود با دیگران عملی می شود.فستینگر بر این باور بود که مردم ترجیح می‌دهند تا خودشان را توسط خصوصیاتی ارزشیابی کنند که سر راست،غیر ذهنی و ملموس باشد.زمانی که این خصوصیات و معیار ها وجود ندارند،آن ها تمایل دارند که خودشان را در مقایسه با دیگران ارزیابی کنند زیرا که دیگران به عنوان معیارهای عینی برای آنان مطرح می‌شوند.شاید یکی از دلایل برای استفاده زودهنگام کودکان از این منبع،همین ملموس بودن و عینی بودن آن باشد.بعضی از مشاوران فرایند مقایسه اجتماعی را در میان بزرگسالان و کودکان از دو بعد مورد ملاحضه قرار می‌دهند:

 

۱-مقایسه با بالاتر از خود(و یا ادراک دیگران در سطح بالاتر از خود)که همواره نارضایتی از خود را برای فرد مقایسه کننده در پی دارد حتی اگر فرد در شرایط بالا و خوبی از امکانات و خصوصیات باشد(کش،۱۹۹۰،نقل از یونسی،۱۳۸۲).

 

۲-مقایسه با پایین تر از خود (و یا ادراک دیگران در سطح پایین تر از خود)که بیشتر برای فرد مقایسه کننده رضایت از خود و عبرت آموزی را در پی دارد(لوک وود^[۱۱۵]،۲۰۰۰،یونسی و محمدی،۱۳۸۱).شاید نمودی از این عبرت آموزی را بتوان در سخن حکیمان یافت:”ادب از که آموختی از بی ادبان”.بر این اساس اخیراً بعضی از مشاوران دریافتند که مقایسه خود با افراد پایین تر از خود،تنها باعث سکون و رضایت از خویش نمی شود،بلکه می‌تواند انسان ها را از افتادن به گرداب های سقوط و شکست باز دارد(لوک وود۲۰۰۰).

 

تحقیقات متعدد در میان بزرگسالان نیز بر نقش بسیار مهم مقایسه اجتماعی در رابطه با خود پنداری و تصور بدنی تأکید دارند.این مشاوران اعتقاد دارند که مقایسه اجتماعی عامل اساسی در پیدایش اختلالات مربوط به تصور بدنی است.در تحقیقی که به صورت مقایسه فرهنگی در دو کشور انگلیس و ایران صورت گرفت،نشان داد که کودکان و نوجوانان ایرانی در مقوله مقایسه اجتماعی،خانواده را الگو قرار داده و بر اساس آن مفاهیم مربوط به بدن را شکل می‌دهند در حالی که کودکان و نوجوانان انگلیسی بیش تر ‌هم‌قطاران را در شکل دادن مفاهیم بدنی الگو قرار دادند(یونسی،۱۹۹۸).بعضی مشاوران مانند آلبرت بندورا (۱۹۹۴)یادگیری اجتماعی را از عوامل بسیار مهم در پیدایش،حذف و تعدیل رفتارها می دانند.در یادگیری اجتماعی،مدل ها و الگوها در فرایند مقایسه اجتماعی اثربخشی خودشان را نشان می‌دهند.

 

۳-پسخوراند اجتماعی :

 

مفهوم خود در افراد می‌تواند توسط پسخوراند های اجتماعی که آن ها دریافت می‌کنند شکل یافته و تحت تاثیر واقع شود.بعضی از محققان که به تئوری تعامل بین فردی اعتقاد دارند،تأکید فراوانی بر پسخوراند های اجتماعی به عنوان ایجاد کننده مفهوم خود دارند(مید،۱۹۳۴)این محققان اذعان داشتند که آگاهی از خود زمانی شکل می‌گیرد که شخص از دیدگاه دیگران آگاه می شود.کلمه “فیدبک” برای سال ها در فیزیولوژی استفاده شده است و این اصطلاح در حقیقت از فیزیولوژی وارد مشاوره گردیده است.در فیزیولوژی قسمتی از پاسخ می‌تواند به محرک باز گشته و آن را اصلاح کند،این فرایند پسخوراند نامیده می شود

 

بعضی از مشاوران معتقد به تئوری شخصیتی جرج کلی^[۱۱۶](۱۹۵۵)،اعتقاد دارند که شکل گیری ساختارهای ذهنی ما نه تنها تحت تاثیر آگاهی فردی بلکه آگاهی اجتماعی ماست.قسمت اعظم این آگاهی توسط پسخوراندهای اجتماعی شکل می‌گیرد.مروری بر ادبیات پژوهشی در این زمینه نشان می‌دهد که پسخوراند های اجتماعی به عنوان منبعی برای دانش خود در طول کودکی و بزرگسالی با میزان و شدت متفاوت،تحول می‌یابد.شونمن و دیگران(۱۹۸۴)دریافتند که کودکان هرچه مسن تر می‌شوند این منبع را با شدت و میزان بیشتری به کار گرفته و در مقایسه با منابع دیگر تکوین خود،این منبع به عنوان بهترین منبع قرار می‌گیرد.هرچه کودکان از خود میان بینی فاصله می گیرند بهتر می‌توانند پسخوراند های اجتماعی را درک کرده و به کار ‌گیرند با این حال تحقیقات نشان می‌دهد که خط تحول در این زمینه را نمی توان مستقیم فرض نمود.زیرا نوجوانان مسن تر در اواخر دوره نوجوانی(۱۵سالگی به بالا)از این منبع نسبت به نوجوانان کم سن تر،کم تر استفاده می‌کنند.به نظر می‌رسد که با افزایش سن و نزدیک شدن به بزرگسالی بار تاثیر پسخوراند های اجتماعی در تکوین خود نسبت به دوره اولیه نوجوانی کاهش می‌یابد. استدلال جالبی برای این کاهش دارند. با تاثیر تحول اخلاقی در این فرایند،آن ها اعتقاد دارند که با افزایش سن،استدلال در رابطه با امور مختلف از جهت داده شدن توسط دیگران(فیدبک اجتماعی)به جهت یافتن توسط خود(خود مشاهده گری)تغییر می‌یابد.در حقیقت نظرات و قضاوت دیگران کم تر شکل دهنده استدلال های نوجوان می‌گردد،بلکه این قضاوت خود نوجوان است که مهم ترین نقش را دارا است.

 

آسیب شناسی روانی در سطح فردی

 

آسیب شناسی شخصیت کاریکاتوری

 

شواهد نشان می‌دهند استفاده از عناصر شناختی برای کاهش تیک ها ضرورتی ندارد اما آن ها ممکن است به کاهش اضطراب و افسردگی همراه با اختلال کمک کنند. پژوهش های بیشتری برای بررسی بیشتر موضوع لازم است(فرانکلین، والتر و وودز، ۲۰۱۰).

 

۳-۱۰-۲ درمان رفتاری

 

در سال‌های اخیر یک مدل رفتاری بر اساس مشاهدات بالینی و مطالعات تجربی شرایطی که بر ظهور تیک ها تاثیر دارند آغاز شده است. در مدل رفتاری برای تیک ها فرض می شود اساس تیک ها بیولوژیکی و بروز آن ها در طبیعت است. مدل رفتاری به عنوان جایگرینی برای مدل بیولوژیکی نیست، بلکه این مدل به دنبال این است که با توجه به مدل بیولوژیکی توضیح دهد چگونه تیک ها در یک بار رخ دادن، می‌توانند شدید تر شوند و در موقعیت های مختلف سطوح مختلفی از فراوانی پیدا کنند (کونلا^۸ و وودز، ۲۰۰۸).

 

1. 1. Fvata 6- Gareau

 

1. 1. Gryfts 7- Borgeat

 

1. 1. Chappell 8- Conelea

 

 

1. O’Connor

با توجه به مدل رفتاری حداقل ۲ دسته از عوامل در حفظ و تغییر تیک ها موثراند که شامل عوامل موقعیتی که خارج از بدن فرد رخ می‌دهند(عوامل خارجی^۱) و عوامل موقعیتی که داخل بدن فرد اتفاق می افتند(عوامل داخلی^۲) می‌باشند. تحقیقات از تاثیر عوامل خارجی مانند واکنش های اجتماعی به تیک که می‌توانند فراوانی آن را تغییر دهند حمایت می‌کنند. بروز تیک می‌تواند به وسیله توجه اجتماعی و فرار از موقعیت های مبهم تحت تاثیر قرار بگیرد و سرکوب تیک می توان از طریق پیامدهای بیرونی تقویت شود(وودز و همیل^۳، ۲۰۰۴؛ وودز، همیل و میلتنبرگر^۴، ۲۰۰۸ و وودز، والتر^۵ و باور^۶، ۲۰۰۹).

 

شواهدی تجربی و بالینی وجود دارد که تیک ها در موقعیتی که فرد در آن است تحت تاثیر قرار می گیرند(کونلا و وودز، ۲۰۰۸). تاثیر متغیرهای موقعیتی مانند توجه اجتماعی و فعالیت ها به طریق های مختلف و تاثیر متفاوتی بر افراد دارند. به عنوان مثال برای یک کودک ممکن است تیک ها در حالی که مشغول بازی یا آواز خواندن است کاهش و زمانی که مشغول بازی کامپیوتری یا انجام تکالیف ریاضی است افزایش یابند. برای کودکی دیگر ممکن است الگویی کاملا متضاد اتفاق بیفتد. دلایل گوناگونی می‌تواند برای این تنوع وجود داشته باشد اما یک تبیین می‌تواند این باشد که متغیر های محیطی به مرور زمان توانایی تقویت برای بروز و یا سرکوب تیک ها را به دست آورده اند. می توان به عنوان نتیجه گفت، زمانی که افراد در طول روز در موقعیت های پیش‌بینی کننده قرار می گیرند، شدت و فراوانی تیک ها در یک الگوی نوسان دار که سازگار با زمان است در می‌آید(وودز، والتر و باور، ۲۰۰۹).

 

علاوه بر عوامل خارجی مؤثر بر تیک ها، همزمان با رشد بدن اهمیت عوامل داخلی آشکار می شود. ‌به این معنا که افراد می‌توانند میل خطر درونی قبل از تیک یا آنچه بعد از تیک دارند را گزارش کنند. آگاهی از این امیال می‌تواند در کاهش تیک ها مؤثر باشد. علاوه بر این، حالات گسترده عاطفی دیگر مانند اضطراب یا خستگی می‌توانند به طور بارزی فرکانس تیک ها را در اکثر افراد مبتلا تحت تاثیر قرار دهند(لین^۷، کات اسویچ^۸ و گبرمیشل^۹، ۲۰۰۷).

 

1. 1. External factors 6- Bauer

 

1. 1. Internal factors 7- Lin

 

1. 1. Himle 8- Katsovich

 

1. 1. Miltenberger 9- Ghebremichael

 

1. Walther

اینکه حالات هیجانی چگونه فرکانس تیک ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند کاملا مشخص نیست اما توضیح احتمالی می‌تواند این باشد که ۱) این حالات آگاهی از امیال خطر را افزایش می‌دهند، ۲) حالاتی مانند اضطراب خود به عنوان یک احساس تنشی باعث بروز تیک ها شوند و ۳) اضطراب ممکن است به راحتی فرآیندهای مهار پاسخ را دشوارتر کند(لی^۱، یوست^۲ و تلچ^۳، ۲۰۰۹).

 

رفتار درمانی بر دستکاری عوامل محیطی که شدت تیک ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند تمرکز دارد و به افراد مبتلا مهارت های خاصی را می آموزد تا بتوانند تیک های خود را مدیریت کنند(همیل، وودز، پای سنتین و والکاپ، ۲۰۰۶).

 

بر اساس مدل رفتاری در درمان، تیک ها به سبب اختلال عملکرد عصبی-زیستی تولید می‌شوند اما به وسیله عوامل محیطی تحت تاثیر قرار می گیرند. در مدل رفتاری اصطلاحات متغییر های محیطی و موقعیتی اغلب به جای یکدیگر و برای توصیف وقایعی به کار می‌روند که قبل یا بعد از تیک ها به مقدار زیاد یا کم رخ می‌دهند و یا فراوانی و شدت تیک ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این مدل فرض می‌کند تیک ها توسط این متغیر ها قابل پیش‌بینی هستند. این مفهوم نشان می‌دهد که تیک اساسا می‌تواند توسط عوامل محیطی و بدون دخالت ارادی تحت فشار قرار گیرند یا فراخوانده شوند. ‌بنابرین‏ هدف از رفتار درمانی دستکاری و تعدیل عوامل محیطی در کاهش شدت تیک ها است. برخی از این متغیر ها شامل صحبت کردن ‌در مورد تیک ها، درگیر شدن با فعالیت های کم تحرک، احساس خستگی، فاصله بین یک فعالیت تا فعالیت دیگر و مورد مشاهده قرار گرفتن است(کاپروتی^۴، همیل و وودز، ۲۰۱۴).

 

به عنوان یک بخش از گستره درمانی، رفتار درمانی برای تیک ها که در قالب طرح های آزمایشی با حجم نمونه کوچک و تصادفی و در چندین مطالعه انجام شده، نشان از مؤثر بودن آن است(کارینا، جان، اینار و ناوجوت، ۲۰۱۱؛ کاپروتی و وودز، ۲۰۱۳؛ کوک و بلاچر، ۲۰۰۷). آزرین و نان (۱۹۷۳) تیک ها را به عنوان واکنش های آموخته شده، یا به طور دقیق تر، بازتاب های یکه خوردن سازگار شده در نظر می گیرند.

 

 

1. 1. Yost

 

1. 1. Telch

 

1. Capriotti

یک اتفاق ضربه ای یا تروماتیک، انعکاسی را بر می انگیزد که به تیک تبدیل می شود و سپس توسط عوامل خود تقویت کننده باقی می ماند(شکل ۲-۲). از آنجا که شخص از تیک آگاهی ندارد هیچ گاه نمی تواند کاملا بر آن کنترل یابد. به علاوه تیک ممکن است در کنار دیگر رفتار خود تقویتی و در یک برنامه متناوب خود تقویتی رخ دهد که این امر موجب می شود تیک به یک عادت پرآموخته خود تقویت شده تبدیل شود و رهایی از آن بسیار مشکل گردد(کارنر، ۲۰۰۵ ؛ به نقل از قنبری هاشم آبادی و فرحبخش، ۱۳۸۹).

 

 

 

ژست اتفاقی طبیعی

 

تنش بیش از حد

 

همراهی ژست مورد نظر با حالت احساسی فعال شده

 

تنش بیش از حد

 

تنش بیش از حد

 

واکنش طبیعی ژست مورد نظر را ایجاد می‌کند

 

تقویت اجتماعی، عاطفی و فیزیکی یا جسمی

 

افزایش فراوانی و شدت ژست مذکور در موقعیت های مختلف

 

حدادی، منصوری، فلاحی،(۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود ‌و دوره تصدی گری حسابرس (دوره تداوم حسابرس) وبین سود وتجربه حسابرس نیز رابطه معنی داری وجود دارد.

 

سجادی و عربی (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ‌و معرفی دقیق تحقیق های مختلف پرداختند . نتایج نشان می‌دهد ،حسابرسان با رسیدگی های دقیق وبا کیفیت خود می‌توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند .کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری ومدیریت سود را کاهش می‌دهد .

 

۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق:

 

محتوای پژوهش حاضر طبق روال معمول در تدوین پایان نامه، در قالب ۵ فصل تدوین شده است. فصل اول به بیان کلیات تحقیق اختصاص یافته و در آن ضمن بیان اجمالی موضوع ، به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر، روش تحقیق، فرضیه‌ها، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و محدودیت های پژوهش به اختصار اشاره شده است. فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته و محتوای آن در چند بخش ارائه شده است. در ابتدا مفاهیم مربوط به کیفیت حسابرسی، ویژگی های حسابرس و مدیریت سود واقعی و تعهدی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته سپس ‌در مورد خصوصی سازی و عرضه اولیه عمومی در بازار سرمایه ایران، همچنین مدیریت سود در زمان عرضه اولیه مطالبی عنوان گردیده است و در بخش پایانی ، نتایج تعدادی از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه شده است. فصل سوم ابعاد مختلف روش شناسی تحقیق را با تفضیل بیشتری مورد توجه قرار داده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش را شامل می شود و فصل پایانی هم به بیان نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازد.

 

فصل دوم:

 

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

۲-۱- مقدمه

 

با توجه به اینکه ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پشتوانه نظری فرضیه های تحقیق را فراهم می آورد،به همین علت در این فصل و با توجه به موضوع تحقیق به مبانی نظری معیارهای کیفیت حسابرسی،مدیریت سود (شامل مدیریت سود کارا و مدیریت فرصت طلبانه)و نیز عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار خواهیم پرداخت. همچنین جهت آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش و متغیرهای آن در ارتباط با مواردی چون اهداف گزارشگری مالی و حسابرسی، مفاهیم مدیریت سود، اهداف و روش های هموار سازی سود و مشخصه‌ های شرکت های دارای عرضه اولیه سهام سخن گفته می شود. در پایان نیز به تعدادی از پژوهش های انجام شده درداخل و خارج از ایران در خصوص موضوع تحقیق اشاره می‌گردد.

 

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

 

۲-۲- اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی حسابرسی

 

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخشی اطلاعات مالی به افراد برون سازمان به روش معتبر و به موقع است. در بیانیه مفاهیم شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزارهای ارائه اطلاعات مفید توسط مدیران،برای استفاده کنندگانی که نمی‌توانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است .به عبارت دیگر برای این اشخاص،اطلاعات حسابداری منتشر شده، چیزی جز جانشین برای پدیده‌های واقعی نیست. همچنین در تحقیقات بسیاری، نقش صورت های مالی حسابداری به ‌عنوان یکی از ابزارهای مهمی که تاثیر زیادی بر تصمیمات استفاده کنندگان دارد،به اثبات رسیده است .

 

دانش حسابرسی چیست؟ حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع‌ آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت هاو وقایع اقتصادی. به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (نیکخواه آزاد،۱۳۷۷).

 

۲-۲-۱- توجیه تقاضا برای حسابرسی

 

شرایطی که وجود آن ها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به شرح زیر است :

 

۱)تضاد منافع: زمانی که استفاده کننده اطلاعات تصور می‌کند بین او و تهیه کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه وجود دارد،احتمال مغروضانه بودن (عمدی یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح می شود.

 

۲)پیامد های اقتصادی با اهمیت: منظور از فرایند گزارشگری هدفمند، مساعدت به استفاده کنندگان اطلاعات در امر تصمیم گیری اقتصادی است. سوددار بودن، گمراه کنندگی، نامربوط بودن یا ناقص بودن اطلاعات می‌تواند منجر به تصمیم غلط شود لذا تصمیم گیرنده نیاز مند اطلاعات عاری از آلودگی است و حسابرسی منجر به شفافیت اطلاعات می‌گردد.

 

۳) پیچیدگی: هرچه موضوعات اقتصادی و فرایند تبدیل آن ها به اطلاعات پیچیده تر می شود، استفاده کننده اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو می‌گردد همچنین پیچیدگی موضوع یا سیستم پردازش اطلاعاتی امکان بروز اشتباهات را به وجود می آورد. تخصص حسابرس زمینه مساعدی برای کشف تحریفات ناشی از پیچیدگی های معاملات اقتصادی و سیستم های اقتصادی را فراهم می‌سازد.

 

۴) عدم دسترسی مستقیم: دورافتادگی استفاده کننده از تهیه کننده اطلاعات ممکن است به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از مواضع حقوقی و مقررات سازمانی باشد این عدم دسترسی مستقیم، دستیابی به مدارک و منابع اطلاعاتی را جهت ارزیابی کیفیت آن ها از طریق آزمون مستقیم غیرممکن می‌سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفاده کننده غیر ممکن یا غیر عملی باشد، وی باید یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند و یا آنکه از افراد مستقل (حسابرسان) در ارزیابی اطلاعات دریافتی استفاده و به قضاوت آنان اتکا کند (نیکخواه آزاد،۱۳۷۷).

 

۲-۲-۲- تاثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات:

 

ارزش حسابرسی ارزش مستقل (مطلق) نیست وتابع ارزش اطلاعات حسابداری گزارش شده است و اینکه اطلاعات حسابداری برای چه مصارفی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.ارزش افزوده (مضاعف) حسابرس متشکل از دو بعد است: بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی. شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه می‌کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. از دیدگاه کنترلی، به دو دلیل حسابرسی به عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد. دلیل اول آنکه بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیار های از قبل تعیین شده که این معیار ها احتمالا منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات است. دلیل دوم آنکه ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده، زیرا تهیه کننده می‌داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. از دید گاه اعتبار بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید زیرا استفاده کنندگان می‌توانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی پیش گفته بر فرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است. ارزش اطلاعات حسابداری در نهایت تابع استفاده از اطلاعات است، نه تهیه و گزارش آن. به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می‌دهد (نیکخواه آزاد،۱۳۷۷).

 

گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل

 

مراجع و مقامات عمومی ملزم به مستند ساختن صلاحیت های تکلیفی و مستند و مستدل ساختن صلاحیت های تشخیصی خود هستند ؛براین اساس :

 

الف-هرگاه اعمال اداری دارای آثار نامطلوب بر حقوق،آزادی ها و منافع مردم باشد،این اشخاص حق خواهند داشت تا از دلائلی که مبنای تصمیم گیری اداری قرار گرفته مطلع شوند.

 

ب-مرجع عمومی مکلف است اتخاذ تصمیم یا ارائه چنین فرایند اداری را با رعایت مواد این قانون به اطلاع اشخاص ذینفع برساند . اشخاص حق خواهند داشت دلائل مبانی تصمیم گیری را به صورت شفاهی یا مکتوب و در فاصله زمانی معقول از مرجع عمومی مطالبه کنند.

 

پ-مرجع عمومی مکلف است از اتخاذ تصمیماتی که دارای مبانی مبهم ،مختصر ،غیر مستند و غیر مستدل و غیر مرتبط هستند پرهیز کند.^[۲۴]

 

استثناء نیز در تکلیف به بیان دلایل نیز وجود دارد در شورای استفان و پزشکی عمومی^[۲۵]، دادگاه انگلیس مشاهده کرد که: بیانات قوی برای این دیدگاه مطرح شده است آنچه که به عنوان استثناء ‌در مورد یک قانون در نظر گرفته می‌شود اکنون به عنوان نمونه‌ای از هنجار تبدیل شده است و در این موارد به ارائه دلیل نیازی نیست .

 

همان‌ طور که بحث بالا نشان می‌دهد ، قانون عرفی در انگلیس احتمالا تفاوت جزئی با قانون نیوزیلند دارد^[۲۶]. سوال اصلی ‌در مورد قضاوت این است که چه موقع بر اساس انصاف تصمیم گیرنده به ارائه دلیل نیاز دارد؟ البته یک پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد نه به خاطر اینکه وظیفه این کار بیان شده است^[۲۷].

 

به هر حال این امکان وجود دارد که شرایطی را تعیین کنیم که به ارائه دلیل نیاز داریم .ابتدا دلایل زمانی لازم هستند که تصمیمات بدون دلیل مبهم هستند^[۲۸] برطبق آن یک تصمیم غیر قابل توضیح مطلق وجود دارد^[۲۹]

 

‌بنابرین‏ برای شفافیت به توضیح نیاز دارد ،وظیفه ارائه دلیل در شرایط خاصی ، اعمال می شود.دومین گروه که گروه مرتبطی نیز می‌باشد شامل تصمیماتی است که از سیاست موجود متفاوت هستند وتعهد تصمیم گیرنده در این شرایط برای ارائه دلیل توسط وولف جی^[۳۰] در عبارت زیر خلاصه شده است^[۳۱] :

 

اگر مقام تصمیم گیرنده، مستقل از سیاست جاری، اقدام به اخذ تصمیم کند، پس باید دلایل واضحی برای انجام این کار ارائه دهد؛ دلایلی که تصمیم، باید متکی به آن ها اتخاذ شده باشد و مشخص کند که چرا این تصمیم متفاوت با سیاست جاری، اخذ شده. و ریشه اتخاذ آن در چیست.

 

در زمان‌های دیگر ،وظیفه توضیح تصمیم های اینگونه ‌بر اساس استثنائات منطقی توجیح می شود.برطبق این توضیح اگر فعل تصمیم گیرنده باعث ایجاد انتظارات منطقی شود وبه انصاف در پروسه تصمیم گیری نیاز باشد و این تصمیمات بر توقعات موجود اثر گذارد پس دلیل انجام این کار باید بیان شود.

 

سومین گروه تصمیماتی که ممکن است با ارائه دلیل به توجیح شدن نیاز داشته باشند عبارتند از آن دسته از تصمیماتی که منافع در آن ها بسیار مهم هستند و یا با توجه به اهمیت رعایت انصاف همواره باید دلیل آن ها بیان شود. یک تصمیم ‌در مورد آزادی شخصی به عنوان مثال جزء این گروه می‌باشد.

 

تئوری برای این گونه تصمیمات این است که فرد نمی تواند یک تصمیم بدون دلیل را ارائه دهد و یا توضیحی در این باره ندهد . ^[۳۲]

 

ماده ۵۴ قانون فرآیندهای اداری اسپانیا مقرر داشته است که در آن دسته از تصمیماتی که حقوق و منافع مشروع افراد را محدود می کند ،بیان دلیل ضروری است^[۳۳]

 

بند ۴ قطعنامه ۱۹۷۷ شورای وزیران اتحادیه اروپا در این خصوص مقرر داشته است :«….هنگامی که عمل اداری دارای چندان ماهیتی است که حقوق و آزادیها و منافع افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد شخص ذینفع از مبانی تصمیم مطلع خواهد گردید.»چهارم اینکه ، قانون ممکن است به اعمال تعهد برای ارائه دلیل در جایی بپردازد که امکان شکست وجود دارد ‌بنابرین‏ باید استنباط اخذ این تصمیم با دلایل خوب توجیه شود .به عبارت دیگر وقتی تصمیم گیرنده دلیلی نداشته باشد دادگاه ممکن است استنباط کند که دلیل خوبی برای ارائه نداشته است و دادگاه به استنباط نادرست در غیاب وظیفه کلی برای دلایل می‌پردازد^[۳۴].

 

پنجم اینکه، تصمیم اتخاذی توسط مراجع شبه قضایی اداری اتخاذ می شود و یا تصمیم اتخاذی توسط مرجع اداری ماهیتا ترافعی بوده و در حیطه گستره مفهومی حل و فصل اختلافات ،جبران خسارت وداوری می گنجد.

 

ششم ، لزوم بیان دلیل در صلاحیت های اختیاری، که معمولا در کنترل قضایی این دسته از صلاحیت ها اهمیت بسیاری خواهند داشت.

 

هفتم .آن دسته از تصمیماتی که بر خلاف رویه معمول و سابق^[۳۵] اداری اتخاذ شوند یا تصمیماتی که بر خلاف نظر مشورتی ارگانها ی رسمی باشند (تصمیماتی که نمایانگر تغییر محسوس در رویه اداری باشند).

 

هشتم .آن قسم از تصمیمات اداری که فرآیندهای رسیدگی را «معلق» نموده یا به تأخیر می اندازند.

 

نهم .آن قسم از تصمیماتی که از حد ضرورت خارج شوند.
علاوه بر مواردی که ذکر گردید در سایر موارد نیز در صورتی که شهروند از مقام ادار ی تقاضا نماید که مبانی تصمیم را بیان نماید ،اداره مکلف به تبعیت خواهند بود.(ماده ۵ قانون اداری ایسلندو ماده ۵۶قانون اداری استونی)^[۳۶]تعادل بین این استنباط ها در شرایط ،توسط« لرد کیت^[۳۷]» به خوبی توضیح داده شده است^[۳۸]:

 

عدم وجود دلایل برای تصمیم، وقتی وظیفه ارائه دلیل بیان نشده است ،نمی توان از آن حمایت کرد.تنها اهمیت نبود دلایل کافی این است که؛ اگر سایر حقایق یا شرایط دیگر به نفع تصمیم گیرنده که دلیلی ارائه نداده باشد، نمی تواند در صورت استنباط دادگاه برای عدم ارائه دلیل مناسب شکایت کند.

 

در نهایت تصمیمات باید با دلایل توضیح داده شوند که ‌بر اساس قانون موضوعه به ارائه آن ها نیاز باشد . ساختار و کاربرد شرایط مشخص به طور کلی مشکل ساز نمی باشد و چندین موضوع در این زمینه مطرح می شود. به هر حال آنچه که چندان مشخص نیست زمان ارائه دلیل بر طبق قانون موضوعه می‌باشد . نیاز به دلایل مشخص اغلب زمانی مشخص می شود که حق قانونی استیناف ارائه شده باشد . این شرایط باجزئیات کامل‌تر در بخش دوم بیان می شود. اما ضرورتا دلایل اغلب بر اساس تاثیر بر افراد و ارائه حق قانونی لازم هستند.

 

همچنین تعداد شرایطی که تصمیم گیرنده اجرایی به ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده نیاز دارد در حال افزایش است . تصمیم گیرندگان همیشه باید به دقت در این باره فکر کنند که آیا تحت شرایط خاص دلایل باید ارائه شوند . ارائه این استثنائات در قانون باید ‌به این موضوع توجه کنیم که قانون وظیفه کلی تصمیم گیرنده اجرایی را برای ارائه دلیل مشخص می‌کند .

 

۱٫استثنائات تکلیف به ارائه دلایل
در مقابل مواردی که در فوق به آن ها اشاره رفت،در برخی از تصمیمات اداری بیان دلیل ضرورتی ندارد .به عبارت دیگر میتوان استثنائات این اصل را در حوزه تصمیمات اداری ‌به این صورت برشمرد:

 

۵-۱-۶-۲ مفهوم سازی شناختی اختلال پانیک

 

درمانگران شناختی می‌گویند اختلال پانیک از سوء تعبیر فاجعه آمیز احساس های بدنی ناشی می شود (بک و امری، ۱۹۸۵؛ کلارک، ۱۹۸۸،۱۹۸۹ ؛ به نقل از روزنهان و سلیگمن، ۱۹۹۵). بیمار مبتلا به اختلال پانیک، پاسخ های اضطراب معمولی نظیر تپش قلب، تنگی نفس، و سرگیجه را به عنوان شاخص فاجعه قریب الوقوع سوء تعبیر می‌کند. تپش های قلب به معنی حمله قلبی قریب الوقوع تعبیر می‌شوند؛ و سرگیجه به معنی دیوانگی و فقدان کنترل. دیدگاه شناختی به هر یک از چهار نوع شواهد دیدگاه زیست پزشکی از دید سوء تعبیر معنی احساس های بدنی می نگرد. بیماران مبتلا به پانیک از عادت فکر کردن به شیوه فاجعه آمیز برخوردارند (روزنهان و سلیگمن، ۱۹۹۵).

 

بر طبق مدل شناختی پانیک (کلارک^[۷۸]، ۱۹۸۶،۱۹۸۸؛ به نقل از هاوتون و همکاران، ۱۹۸۹) افراد بدان سبب دچار حمله های پانیک می‌شوند، چون دارای گرایش نسبتا دیرپایی برای تفسیر دامنه ای از احساس های بدنی به عنوان نشانه هایی فاجعه بار هستند. احساس هایی که مورد سوء تعبیر قرار می گیرند عمدتاً آن هایی هستند که در پاسخ های اضطراب به هنجار به چشم می خورند (مانند تپش قلب، نفس نفس زدن و سرگیجه). البته احساس های دیگری را نیز در بر می گیرند. منظور از سوء تعبیر فاجعه بار این است که احساس ها به عنوان نشانه ای از وقوع بی درنگ فاجعه ای جسمی یا روانی ادراک می‌شوند. طیف وسیعی از محرک ها قادرند حمله های پانیک را برانگیزند. این محرک ها ممکن است بیرونی باشند (مانند موقعیتی که در آن، فرد قبلا دچار حمله آسیمگی شده است)، اما غالبا این محرک ها درونی هستند (مانند افکار، تصاویر ذهنی و یا احساس های بدنی). اگر این محرک ها به عنوان خطر احساس شوند، حالت بیمناکی در فرد ایجاد می‌گردد. این حالت، با دامنه گسترده ای از احساس های جسمی در ارتباط است. اگر این احساس های اضطراب زا به شیوه ای فاجعه آمیز تعبیر شوند، افزایش بیشتری در بیمناکی ایجاد می‌کنند و این خود احساس های بدنی را زیادتر می‌کند و بدین ترتیب دور باطلی ایجاد می شود که به یک حمله، منجر می‌گردد (هاوتون و همکاران، ۱۹۸۹).

 

وقتی در فرد تمایلی ایجاد شد که احساس های بدنی را به شیوه ای فاجعه آمیز تعبیر کند، دو فرایند دیگر در تداوم اختلال پانیک، دخالت می‌کنند. نخست این که چون احساس های جسمی خاصی در این بیماران ایجاد ترس می‌کند، آن ها نسبت به واکنش های جسمی خود بیش از حد توجه می‌کنند و مرتب آن ها را پیگردی می نمایند. این تمرکز درونی، آن ها را متوجه احساس هایی می‌کند که بسیاری از مردم دیگر از وجود آن ها آگاه نمی شوند. وقتی این احساس ها مورد توجه قرار گرفتند، به عنوان نشانه دیگری از وجود یک اختلال شدید جسمی و یا روانی تلقی می‌شوند. و دوم اینکه شکل هایی از اجتناب در تداوم بخشیدن به تعبیرهای منفی بیمار، نقش ایفا می‌کنند (سالکووس کیس، ۱۹۸۸؛ به نقل از هاوتون و همکاران، ۱۹۸۹).

 

محرک برانگیزان

 

( درونی یا بیرونی )

 

تهدید ادراک شده

 

بیمناکی تعبیر احساس ها به عنوان نشانه های فاجعه آمیز

 

 

 

احساس هلی بدنی

 

مدل شناختی اختلال پانیک

 

شیوع بالای افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات هیجانی و تاثیر این مشکلات روی عملکرد کلی (فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی) فرد، موجب شده که برخی از محققین، عوامل مرتبط با این مشکلات را مورد توجه قرار دهند. از جمله یکی از این عوامل وجود نوعی اختلال در تنظیم هیجانی ذکر شده است (گراس، ۲۰۰۷؛ به نقل از صالحی و همکاران، ۱۳۹۰). که به قول متخصصین، پیش‌بینی کننده آسیب روانی فرد در آینده (ساندلر^[۷۹]، تین^[۸۰]، وست^[۸۱]، ۱۹۹۴، آبوت^[۸۲]،۲۰۰۵، به نقل از صالحی و همکاران، ۱۳۹۰) و عامل کلیدی و مهمی در پیدایش افسردگی و اضطراب است (بیوریگارد^[۸۳] و همکاران، ۲۰۰۱، به نقل از صالحی و همکاران،۱۳۹۰).فرض بر این است که اگر افراد قادر به مدیریت مؤثر پاسخ های هیجانی در برابر وقایع روزمره نباشند یا دوره های شدید و طولانی مدت آشفتگی را تجربه نمایند، ممکن است افسردگی و اضطراب قابل تشخیص را بروز دهند (منین^[۸۴] و همکاران، ۲۰۰۷؛ نولن – هوکسما، ویسکو^[۸۵] و لیوبومیرسکی^[۸۶]، ۲۰۰۸؛ به نقل از حسنی و میرآقایی، ۱۳۹۱). تنظیم هیجانی، فرآیندها و راهبردهای تنظیمی بی شماری را دربرمی گیرد که شامل ابعاد شناختی، جسمی، اجتماعی و رفتاری می شود (تامپسون و کالینز^[۸۷]، ۱۹۹۶، به نقل از صالحی و همکاران). از جمله این راهبردها می توان به بازارزیابی، نشخوار فکری، خوداظهاری، اجتناب و بازداری اشاره کرد. به لحاظ نظری، متغیرهای تنظیم هیجان مانند پذیرش هیجان، ممکن است به افرادی که از نظر هیجانی آسیب پذیر هستند اجازه دهد که در زمان و مکان کنونی باشند و در نتیجه به جای آن که واکنشی بیش از حد و اضطرابی به موقعیت نشان دهند (به عنوان فاجعه آمیز کردن)، درک عینی تری از میزان تهدید به دست آورند. این دیدگاه توسط برخی مدل های نظری و استراتژی های مداخله، پیش‌بینی شده است که با تغییر دادن واکنش افراد به حالت های اضطرابی و رویدادهای زندگی، سعی در تعدیل اضطراب و سایر اختلالات هیجانی دارند (هیز^[۸۸]، ۲۰۰۴، به نقل از بیرامی و همکاران، ۱۳۹۱). شواهد جدید مربوط به اختلالات اضطرابی نشان می‌دهد که مشکل در تنظیم هیجان، ممکن است عامل مهمی در این اختلالات باشد (رودبوف و هیمبرگ^[۸۹]، ۲۰۰۸، به نقل از بیرامی و همکاران،۱۳۹۱). از این رو، قبل از بسط همه جانبه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان لازم است مقدمتا موضوع هیجان به تفصیل مورد اشاره قرار گیرد .

 

۷-۲ هیجان

 

هیجان ها، داده های درونی هستند که بر انگیزه ها و رفتار اثر می‌گذارند. در واقع هیجان ممکن است مقدم تر از شناخت باشد. هم چنین داده های تجربی بیان می‌کنند که هیجان توسط ساختارهای زیرین قشر مخ کنترل می شود و معلوم شده که هیجان می‌تواند بر دامنه ای از پردازش های شناختی که شامل سوگیری توجه، سوگیری حافظه (ولز و متیوس، ۱۹۹۴؛ ویلیامز^[۹۰]، واتسن، مک لد و متیوس،۱۹۹۸؛ به نقل از ولز، ۱۳۸۵) قضاوت و تصمیم گیری است، اثر بگذارد.

 

هیجان نقش مهمی در جنبه‌های مختلف زندگی مثل سازگاری با تغییرات و رویدادهای استرس زا ایفا می‌کند. اصولا هیجان را می توان واکنش های زیستی به موقعیت هایی دانست که آن را یک فرصت مهم یا چالش برانگیز ارزیابیم می‌کنیم و این واکنش های زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی می‌دهیم، همراه می‌شوند (گراس و مونوز^[۹۱]، ۱۹۹۵؛ به نقل از گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۲).

 

۱-۷-۲ تنظیم هیجان

 

پیتر دراکر (٢٠٠٢) در جایی دیگر نوآوری را چنین تعریف می‌کند:” تغییری که بعد جدیدی از کارایی(عملکرد) را خلق می‌کند” (هلسبین^[۲۰]، ٢٠٠٢).تاشمن^[۲۱] نوآوری را بستر پیروزی در کسب و کار دانسته تا مدیران در پی شناسایی ساز و کار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتواند به کمک انجام دگرگونی های ناپیوسته در سازمان به امتیاز های ناشی از آن ها برسند(تاشمن و اوریلی سوم^[۲۲]، ٢٠٠٠،مترجم،رضایی نژاد، ١٣٨٣).لینک^[۲۳] می‌گوید:”تعریف ما از نوآوری این است :بهره برداری موفقیت آمیز از ایده ای تازه” (لینک،٢٠٠٢ ).دراکر: نوآوری ابزار مشخص کارآفرینی است و عملی که در آن منابع خدادادی، یک توانایی تازه در خلق و به وجود آوردن ثروت اهدا می‌کند (دراکر، ٢٠٠٢). آرتور^[۲۴] :نوآوری با ریسک پیچیده ای سروکار دارد.اگر شما پروژه ای را بدون شالوده ای از حمایت کافی قبول کنید،نمی دانید در چه مدت زمان و یا چه مقدار هزینه آن به دست می‌آید،چقدر تقاضای سریع بازار خواهد بود و یا شاید پروژه شما در اصل برای نوآوران دیگر خیلی ابتدایی باشد (آرتور،٢٠٠٣ ).

 

با توجه به مباحث گفته شده به طور کلی نوآوری را می توان به دو صورت زیر تعریف کرد:

 

١ـ نوآوری به معنای خلاقیت عینیت یافته: ‌بر اساس این تعریف،خلاقیت را تولید ایده و نوآوری را تحقق بخشیدن به آن ایده می دانند.در این حالت منظور از خلاقیت،خلاقیت ذهنی و منظور از نوآوری،خلاقیت عینی می‌باشد.

 

٢ـ نوآوری به معنی فرآورده خلاق: فرآورده خلاق می‌تواند نرم افزاری مانند نوع خدمت یا سخت افزاری مانند نوع کالا باشد.‌بر اساس این تعریف منظور از نوآوری، فرآورده یا محصول خلاق است که در یک سازمان تولید می شود (گلستان هاشمی،١٣٨۴ ).

 

٢- ٢- ٢- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری :

 

نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری را از سه جنبه کلی،فردی و سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهند:

 

الف) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه کلی و عمومی :

 

١- خلاقیت و نوآوری یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین ویژگی های خاص انسان و مظهر خلیفه الهی انسان در کره زمین است.

 

٢- مجموعه تمدن انسان محصول خلاقیت ها و نوآوری های انسان است.

 

٣- ادامه حیات انسان بدون خلاقیت و نوآوری امکان پذیر نیست.

 

۴- خلاقیت و نوآوری یکی از اصلی ترین اهداف تعلیم و تربیت است.

 

۵ـ خلاقیت و نوآوری عامل بهبود مستمر کیفیت زندگی و افزایش رفاه و آسودگی و رفع مشکلات و موانع است.

۶ـ خلاقیت و نوآوری موجبات رشد و توسعه اقتصادی،علمی و صنعتی را فراهم می‌سازد.

٧- همه سازمان‌ها ،کارخانه ها و همه تولیدات و محصولات وخدمات حاصل خلاقیت ونوآوری است.

 

٨- جوامع پیشرفته تر دارای خلاقیت ها و نوآوری های بیشتری هستند.

 

ب) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی:

 

خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شکوفایی استعدادها و سوق دهنده به سوی خودشکوفایی،خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت های فردی،شغلی و اجتماعی.

 

ج) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی:

 

١- خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان.

 

٢ـ خلاقیت و نوآوری عامل تولیدات و خدمات.

 

٣ـ خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت.

 

۴ـ خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کمیت،تنوع تولیدات و خدمات.

 

۵ـ خلاقیت و نوآوری عامل کاهش هزینه ها،ضایعات و اتلاف منابع.

 

۶ـ خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان.

 

٧ـ خلاقیت و نوآوری عامل ارتقاء سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان.

٨ـ خلاقیت و نوآوری عامل کاهش بروکراسی اداری (کاهش پشت میز نشینی و مشوق عمل گرایی).

 

٩ـ خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان.

 

١٠ـ خلاقیت و نوآوری عامل بالندگی سازمان (حقایق، ١٣٨٠).

 

٣-٢-٢- انواع نوآوری :

 

نوآوری را به طریق گوناگون تقسیم می‌کنند،اما بهتر است که انواع نوآوری را از دیدگاه سازمان و با توجه به منابع مالی مورد نظر،مهارت‌های مورد نظر،سطح ریسک،سرعت نوآوری برای ورود به ‌بازار و…بررسی می‌کنیم.زیرا این دیدگاه کاربردی و عملی است.‌بنابرین‏ با توجه به شاخص هایی که برخی از آن ها ذکر شد به توضیح انواع نوآوری می پردازیم:

 

* نوآوری بنیادی :این نوآوری منجر به خلق بازارهای جدید می شود.جایگزینی لوله های خلاء با ترانزیستور یک مورد از این نوع است.ویژگی نوآوری های بنیادی،توسعه انواع مواد جدید سرامیک فیبرهای مصنوعی و کریستال است،پذیرش کند.محصول جدید از طرف مصرف کنندگان،هزینه بالا و مخاطره آمیز بودن این قبیل نوآوری ها از جمله ویژگی های آن است.نوآوری هایی از این قبیل برای شرکت به وجود آوردنده آن حق ثبت به وجود می آورد و به شرکت یک برتری تکنولوژیکی نسبت به رقبا می‌دهد و در دراز مدت منجر به حاکمیت آن ها در بازار می شود.برای به دست آوردن چنین وضعیتی در بازار،شرکت باید سرمایه گذاری سنگین و مستمر بر روی مهارت‌های کارکنان انجام دهد (عالی، ١٣٧٩).

* نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد (محصول ) : وقتی نوآوری در محصول به وجود می‌آید شرکت ها تلاش می‌کنند که کاربرد این محصول جدید را افزایش دهند.ویژگی هایی مانند قدرت،دوام و انعطاف پذیری در توسعه کاربرد محصول مؤثر است.یک نمونه از انواع توسعه کاربرد و عملکرد محصول باتری های لیتومی^[۲۵] بزرگ (کداک) است. لیتوم به نسبت باتری های قلیایی دارای مزیت قدرت و وزن است اما مشکل اندازه دارد،که شرکت ها نتوانسته بودند این مشکل را یرطرف سازند و مهندسان شرکت کداک نتوانستند ‌به این محدودیت نائل شوند (عالی،١٣٧٩ ).

 

نوآوری مبنی بر ساختار (فناوری) : تجربه ساختار فناوری مستلزم وارد کردن مواد یا تجهیزاتی از دیگر حوزه های صنعت برای تولید هر محصول جدید است که اساساٌ با توسعه کاربرد محصول یا فرمول بندی جدید فرق دارد.زیرا با ترکیب چند تکنولوژی محصولی کاملاٌ متفاوت ارائه می شود.از قدیمی ترین نمونه های تجدید ساختار فناوری و تولید که محصولی کاملاٌ جدید است می توان به طراحی و تولید تانک های جنگی اشاره کرد.این تکنولوژی از ترکیب موتورهای دیزلی کامیون های بزرگ و تراکتورهای کشاورزی به دست آمد،که محصولی به نام زره پوش جنگی را به وجود آورد.نمونه ای از نوآوری جدید که همواره با تجدید ساختار فناوری بود،تولید تلویزیون های بسیار کوچک مینیاتوری قابل حمل توسط شرکت سونی است (عالی، ١٣٧٩).

 

۴-۲-۲نظریه­های نوآوری:

 

از آنجا که ‌در مورد نوآوری یک نظریه واحد مورد پذیرش همگان وجود ندارد، به تعدادی از نظریه­ های متفاوت اشاره می­ شود.

 

نوآوری به عنوان نیروی کیهانی:

 

در این دیدگاه نوآوری انسان به عنوان تجلی نیروی خلاق نهفته در تمامی موجودات تلقی شده است. به گفته وایت هد^[۲۶] (۱۹۲۹) نوآوری ادواری و یا آهنگین است، چرا که جهان شامل شهری از رویدادهای فردی نیست، بلکه رویدادهایی است که در برگیرنده هستیهای واقعی می­باشند که زاده می­شوند، رشد ‌می‌کنند، و می­میرند. (جورج و گوردن^[۲۷]، ۱۹۹۴).

 

نظریه تداعی­گرایی:

 

ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در حالت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

 

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

 

 

که در آن E عملگر امید ریاضی، Cov به معنای کوواریانس، Corr نماد معمول برای همبستگی پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.

 

۳-۷-۲-­ ضریب همبستگی پیرسون

 

در این پژوهش با توجه به نرمال بودن توزیع داده ­ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده همبستگی خطی بین دو متغیر ‌می‌باشد. مقادیر ضریب همبستگی در دامنه ۱- تا ۱ ‌می‌باشد. علامت ضریب همبستگی جهت رابطه را نشان می­دهد (مثبت یا منفی). مقدار مطلق ضریب همبستگی میزان استحکام را نشان می­دهد، با مقادیر بزرگ­تر، روابط مستحکم­تری وجود دارد. اگر سطح معنی داری خیلی کوچک باشد، آنگاه همبستگی قابل توجه است و دو متغیر به طور خطی وابسته می­باشند و اگر این مقدار نسبتاً بزرگ باشد، آنگاه همبستگی معنی دار نیست و دو متغیر به طور خطی وابسته نیستند.

 

۳-۷-۳-­ ضریب تشخیص^[۱۵]

 

ضریب تشخیص که با علامت R² نشان داده می‌شود، بیانگر میزان احتمال همبستگی میان دو دسته داده در آینده می‌باشد. این ضریب در واقع نتایج تقریبی پارامتر مورد نظر در آینده را بر اساس مدل ریاضی تعریف شده که منطبق بر داده های موجود است، بیان می‌دارد. به عبارت دیگر ضریب تشخیص درصد تغییرات بیان شده متغیر وابسته را به ازای متغیر مستقل نشان می­دهد .

 

فرمول ضریب تشخیص: R²=

 

۳-۷-۴- مدل یابی معادلات ساختاری^[۱۶]

 

به منطو پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ­ای از داده ­ها از روش تحلیل عاملی استفاده می‌شود. داده ­های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است.

 

ماتریس داده­هایی که روی آن­ها تحلیل عاملی صورت می‌گیرد باید دارای پنج خصیصه زیر باشد:

 

۱-­ ترکیب ماتریس داده ­ها: اگر محققی بخواهد ابعاد مشترکی بین چند مقیاس اندازه ­گیری پیدا کند باید تمام اندازه­ها روی نمونه واحدی به دست آمده باشد.

 

۲-­ حجم نمونه: برای هر متغیر ۵ تا ۱۰ نمونه و به طور کلی در مجموع تا حداکثر ۳۰۰ نمونه توصیه شده است. مثلاً اگر منظور پژوهشگر تحلیل عاملی برای ۱۰ متغیر باشد، حداقل باید یک نمونه ۵۰ تایی انتخاب کند.

 

۳-­ شاخص رابطه: معمول­ترین شاخص رابطه ضریب همبستگی است. منظور از ضریب همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون است. بدیهی است که مفروضه اصلی در محاسبه این ضریب همبستگی وجود یک توزیع دو متغیری نرمال است. چنانچه مستقل بودن اندازه گیری هر نوع وابستگی متغیرها به یکدیگر سبب بالا رفتن همبستگی بین آن‌ ها می‌شود و سبب می‌شود که این متغیرها در عامل واحدی ظاهر شود. از جمله مواردی که این وابستگی صورت می‌گیرد موقعی است که از نمرات زیر مقیاس­ها و نمره کل مقیاس در تحلیل استفاده شود (مثلاً نمره کل بهره هوشی، نمره کلامی بهره هوشی، نمره کلاسی بهره هوشی تحلیل شود). یا نمرات زیر مقیاس­ها ویا نمرات کل باید در تحلیل وارد شود. مقیاس­هایی که در آن‌ ها بعضی از سؤالات یا ماده­ های آزمون مشترک است نیز وابستگی ایجاد می‌کند.

 

۱-­ معنی داری ماتریس: ماتریس داده ­ها برای تحلیل عاملی باید حاوی داده ­ها معنی داری باشد. معنی داری داده ­ها موجود در یک ماتریس از طریق آزمون مربع کای بارتلت (Bartlett) صورت می‌گیرد. معنی دار بودن آماره کی دو (مربع کای) و آزمون بارتلت حداقل شرط لازم برای تحلیل عاملی است. در این آزمون باید آماره زیر محاسبه گردد:

 

 

 

که در آن:

 

n: تعداد آزمودنی­ها

 

P: تعداد متغیرها

 

|R|: مقدار مطلق دترمینان ماتریس همبستگی

 

درجه آزادی این برابر با است.

 

در آزمون بارتلت فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند. رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای داده ­ها معنی دار است و حداقل شرایط لازم برای تحلیل عاملی وجود دارد. این آزمون را آزمون کرویت نیز گویند.

 

در یک ساختار عاملی آرمانی هر یک از منغیر ها بار عاملی بالا (بزرگ­تر از ۰٫۵) روی یکی از عامل­ها و بار عاملی پایین (کم­تر از ۰٫۲) روی سایر عامل­ها دارد.

 

در این پژوهش از مدل­یابی معادلات ساختاری و شاخص­ هایی که مدل پژوهش را برازش­ می­ کند استفاده می­ شود. لیزرل یا مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیره بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره است که به پژوهش گر امکان می­دهد مجموعه ­ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد (هومن حیدری، ۱۳۸۴، ۲۳۳). محاسبات آماری در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام شده است.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

1. 1. – Forest recreation↑

 

1. 1. – Nature tourism ↑

 

1. 1. – Innovation ↑

 

1. 1. – Discretionary travel ↑

 

1. 1. – Sustainable tourism ↑

 

1. 1. – Sports tourism ↑

 

1. 1. – Tourist function index ↑

 

1. 1. – Challet ↑

 

1. 1. – Basic or Fundamental research ↑

 

1. 1. – Applied research ↑

 

1. 1. – Correlation ↑

 

1. 1. – Validity ↑

 

1. 1. – Reliability ↑

 

1. 1. – Correlation Coefficient ↑

 

1. 1. – Coefficient of Determination ↑

 

‌در مورد تشخیص اینکه چه شرطی نامشروع و خلاف کتاب و سنت می‌باشد، دکتر محقق داماد احکام شرعی را به سه قسمت تقسیم می‌کند^[۲۰۵]: دسته اول احکامی که به طور مطلق وضع شده و حتی به عدم ایجاد عسروحرج نیز مقید نیست مثل وجوب پرداخت زکات و وجوب جهاد. دسته دوم احکامی که نسبت به هر اوضاع و احوالی مطلق است جز حالت عسروحرج؛ مانند اغلب واجبات و محرمات. دسته سوم احکامی که به موضوعات به عنوان «حکم اولی» تعلق می‌گیرد و می‌توان در فرض عارض شدن عناوین ثانوی، موضوع، متصف به حکم دیگر می‌شود.(مثلاً خوردن گوشت مباح است و با شرط عدم خوردن و نخوردن گوشت، خوردن گوشت حرام می‌شود). ایشان معتقدند که شروط مخالف دسته اول و دوم (احکام اقتضائیه)، خلاف شرع و باطل است و شروط مخالف با احکام سوم (احکام ترخیصیه) صحیح و نافذ است و در مواردی که ابهام دارند و نمی‌توان به راحتی ‌در مورد آن تصمیم گیری کرد، باید به «اصل» عمل کرد و مقتضای اصل، عدم مخالفت شرط با حکم شرعی است، ‌بنابرین‏ عموم «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» حاکم و قابل اجرا خواهد بود.^[۲۰۶]

سید میرزاحسن بجنوردی معیار و ضابطه در شرط مخالف کتاب را حرام نمودن حلالی و یا حلال نمودن حرامی می‌داند و می‌فرمایند: «چنانچه شرط، نفی کننده آنچه شارع مقدس آن را اثبات نموده، باشد و یا آنچه را که شارع مقدس آن را نفی کرده، اثبات نماید، شرط مخالف کتاب و سنت است و باطل می‌باشد. اما اگر انجام کاری شرط شود که نه واجب است و نه حرام، یا شرط ترک فعلی بر او شد، خواه آن فعل مستحب باشد یا مکروه، در اینجا این شرط مخالف کتاب و سنت نمی‌باشد، چرا که چنین شروطی حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نمی‌کند»^[۲۰۷]. امام خمینی (ره) معیار تشخیص مخالف یا عدم مخالف کتاب و سنت را مانند سایر موضوعاتی که احکام شرعی بر آن مترتب می‌شود، عرف تلقی می‌کنند.^[۲۰۸]

جهل به شرطی که نامشروع باشد ‌به این معنی است که مشروطٌ‌له به نامشروع بودن شرط حین عقد جاهل باشد، از طرفی امری که قانوناً ممنوع باشد در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد؛ چنانچه گفته‌اند: «الممنوع شرطاً کالممتنع عقلاً» لذا بازگشت این شرط به شرط غیر‌مقدور است، ‌بنابرین‏ مشروطٌ‌له با توجه به ملاک ماده ۲۴۰ ق.م.، می‌تواند عقد را فسخ نماید^[۲۰۹] اما در صورت علم مشروطٌ‌له به فساد شرط، حق فسخی برای او نخواهد‌بود و علت، همان است که در شرط غیر‌مقدور به آن اشاره گردید.

۲): شرط نامشروع در عقد نکاح

اگر شرطی که در عقد نکاح قرار داده می‌شود، شرط نامشروع باشد، شرط مذبور باطل خواهد بود و عقد نکاح صحیح باقی می‌ماند. امام خمینی(ره) در خصوص شروط مشروع می‌فرمایند :«اگر در عقد ازدواج چیزی را که مخالف مشروع است، شرط نماید؛ مثل اینکه او را از بیرون رفتن منزل (هر وقت و هرجا که بخواهد) جلوگیری ننماید و یا حق همخوابگی هووی او را نادیده بگیرد و مانند آن، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است».^[۲۱۰]

شروط نامشروع در نکاح می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد که شروط زیر از آن جمله است:

۱ـ هرگاه شرط شود که اگر شوهر مهر زن خود را تا تاریخ معینی ندهد، زن حق فسخ نکاح را داشته باشد یا نکاح خود به خود منحل شود.

ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است». بطلان شرط فوق نیز به جهت فساد آن به علت مغایرت با قانون است.

۲ـ زن بر مرد شرط کند که او حق ندارد زن مذبور را طلاق بدهد.

بنا بر مستنبط از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که می‌گوید :«مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، اختیار طلاق از قوانین آمره بشمار می‌رود و شرط مذبور بر خلاف آن است.

۳ـ اگر زن شرط کند که مرد پس از مرگ او ازدواج نکند.

این شرط باطل است؛ زیرا از شروط مغایر با حقوق راجع به شخصیت انسانی است که باطل می‌باشد، اما عقد صحیح است؛ یعنی مرد می‌تواند مجدد ازدواج کند و چیزی بر گردن او نیست.^[۲۱۱]

۴ـ همسر دوم بر شوهر شرط کند که او حق ندارد به منزل همسر اول خود برود و یا با او نزدیکی نماید.

مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی که می‌گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند»، رفتن به منزل زن و نزدیکی با او از حقوق زن و از تکالیف قانونی شوهر است که از نکاح به وجود می‌آید و شوهر ملزم به انجام آن می‌باشد و تکلیف از طرف مکلف قابل اسقاط نیست، لذا این شرط باطل است.

بند دوم: شروط فاسد مفسد عقد

در قسمت قبلی شرایطی که فقدان آن منحصراًً سبب بطلان شرط می‌شد، بررسی گردید، در این قسمت شرایطی مورد بحث قرار می‌گیرد که وجود آن، شرط و عقد را باطل می‌کند.

ماده ۲۳۳ ق.م. مقرر می‌دارد: «شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱ـ شرط خلاف مقتضای عقد

۲ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».

شروط مذکور در ماده فوق شروط استثنایی و اثر آن نسبت به عقد، مخالف با قاعده است، زیرا شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد و وجود آن متکی به وجود عقد است، ‌بنابرین‏ علل‌الاصول، بطلان شرط در عقد مؤثر نیست، اما هرگاه شرط با ماهیت عقد یا یکی از ارکان آن تعارض داشته باشد و آن را از بین ببرد، عقد را باطل می‌سازد و این همان شروطی است که ماده ۲۳۳ ق.م. از آن با عنوان «شروط باطل و مبطل عقد» نام برده‌است.^[۲۱۲] مطالب این بخش در دو قسم بررسی می‌شود.

الف): شرط خلاف مقتضای عقد

در این قسمت، شرط خلاف مقتضای عقد را در قواعد عمومی قراردادها و همچنین در عقد نکاح به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱): شرط خلاف مقتضای عقد در قواعد عمومی قراردادها

مقتضی در لغت به معنای «اثر» است؛ مثلاً هرگاه گفته شود مقتضای آتش حرارت است؛ یعنی اثر آتش حرارت است.^[۲۱۳] مقتضی در عقد عبارت است از موضوع اساسی که عقد به دلیل آن واقع شده و بدون آن ماهیت خود را از دست می‌دهد. در تعریف دیگر آمده‌است که مقتضی عبارت است از امری که عقد برای پیدایش آن منعقد می‌گردد و می‌توان آن را مقصود اصلی و اساسی عقد دانست،^[۲۱۴] به طوری که سلب آن مقتضی از عقد مساوی با نفی و ابطال عقد است.^[۲۱۵]

 

برخی از فقها معتقدند که برقراری حق انتفاع به وسیله وصیت نیز ممکن است و موصی می‌تواند عین مال را برای ورثه باقی گذارد و حق انتفاع از آن را به دیگری اختصاص می‌دهد، یا عین را به موصی له تملیک کند و انتفاع از آن را تا مدتی مخصوص به ورثه سازد.^[۵۸]

 

مطلبی که در این زمینه قابل ذکر می‌باشد این است که هر گاه حق انتفاع به موجب وصیت برقرار گردد منافع تقویم شده و چنانچه از ثلث بیشتر نباشد وصیت صحیح و اگر زاید بر ثلث باشد، نسبت به زاید نافذ نبوده و اجازه ورثه لازم می‌باشد.^[۵۹]

 

برخی از ‌حقوق‌دان‌ها معتقدند وقتی حق انتفاع به موجب وصیت برقرار می‌گردد، وصیت از ماهیت عمل حقوقی(انتفاع) تبعیت می‌کند و چون حق انتفاع، عقد می‌باشد نیاز به قبول داشته و در صورت غیر محصور بودن موصی لهم، حاکم باید قبول نماید (ماده ۶۲ ق.م) و حق انتفاع پس از قبض تحقق می‌یابد.^[۶۰]

 

مطلبی که در این قسمت به نظر می‌رسد این است که ماهیت حقوقی حق و عقد ذاتاً متفاوت است و وصیت همچون سایر عقود یک وسیله و مکانیزم و عمل حقوقی است در حالی که حق انتفاع جزء اقسام حقوق و اموال می‌باشد و هرگز نمی توان ماهیت این دو را با هم مقایسه نمود انعقاد عقد هدف غایی نمی‌باشد بلکه عقد ابزار و وسیله‌ای است برای تحقق حقی که در اثر انعقاد آن عقد خاص ایجاد می‌شود و هدف غایی آن می‌باشد. در نتیجه اگر حق انتفاع به موجب عقد وصیت برقرار شود همانند سایر وصیت ها تحقق آن تنها در صورتی خواهد بود که پس از فوت موصی مورد قبول موصی له قرار گیرد.

 

آثار و نکاتی که ‌در مورد این نوع از حق انتفاع قابل توجه و ملاحظه می‌باشد عبارتند از:

 

۱- عقد جایزی که به موجب آن حق انتفاع برقرار می‌شود توسط هر یک از مالک و منتفع به طور یک جانبه قابل فسخ می‌باشد.

 

۲- حق انتفاع ناشی از این نوع عقد قابل واگذاری به غیر نیست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. (مستفاد از ماده ۶۴۷ ق.م)

 

۳- برقراری این حق به موجب عقد جایز، تعهد و تکلیفی برای پایبندی مالک ایجاد نمی کند مگر آنکه ضمن عقد تکلیفی برای مالک ایجاد شده باشد مثل آنکه فسخ قرارداد موجب ورود ضرر و خسارت بر شخص منتفع شود که در این صورت مالک باید آن را جبران نماید. و لیکن او هر لحظه می‌تواند به طور یک جانبه قرارداد را فسخ کند و حق انتفاع را زایل سازد. (مواد ۶۳۸ و ۴۴ق.م)

 

۴- در صورت فسخ یک جانبه قرارداد، تصرف مجدد منتفع و استفاده او از مال مورد انتفاع به اذن جدید مالک و انعقاد قرارداد جدید می‌باشد.(ماده ۱۲۱ ق.م)

 

۵- حق انتفاع ناشی از این نوع عقد قابل توارث نیست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. زیرا عقد مربوطه که جایز می‌باشد خود بخود با فوت هر یک از طرفین تمام می شود و دیگر حقی باقی نمی ماند تا قابل وراثت باشد.

 

گفتار دوم – به موجب عقد لازم

 

از بررسی و مطالعه قانون مدنی راجع به حق انتفاع استنباط می شود که برقراری حق انتفاع ممکن است از طریق انعقاد عقد لازم صورت گیرد (مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۵۱ ق.م) در نتیجه مالک نمی تواند هر وقت بخواهد حق مذبور را زایل سازد مگر در صورتی که در قرارداد مذبور حق فسخ و رجوع برای طرفین یا یکی از آن ها شرط شده باشد و یا آنکه طرفین عقد به توافق آن را، اقاله یا تفاسخ نمایند. این نوع از حق انتفاع را حق انتفاع به معنی خاص می‌نامند.

 

همان‌ طور که قبلاً گذشت، در صورتی که مالک برقراری حق انتفاع را بدون قید زمان برقرار نماید (حبس مطلق) هر زمان حق رجوع دارد اما زمانی که برای عقد حق انتفاع زمانی را مشخص می‌کند اعم از عمری یا رقبی، حق رجوع و یا فسخ در زمان مشخص شده را ندارد و باید به قرارداد خود پایبند باشد، همچنین بنابر مستنبط از ماده ۲۱۹ ق.م، اصل بر لزوم قراردادهاست و هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارد مگر با رضایت طرفین اقاله و یا بعلت قانونی، عقد فسخ شود.^[۶۱] ‌بنابرین‏ عقود مذبور لازم بوده و طرفین حق فسخ یک طرفه آن را ندارند. مگر شرط خلاف شده باشد که برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

 

صاحب تحریرالوسیله نیز، عقود رقبی و عمری و سکنی را لازم دانسته و عمل به مقتضای آن ها را واجب شمرده اند.^[۶۲]

 

گذشته از مطالب فوق، عقود برقراری حق انتفاع (عمری، رقبی، سکنی) معمولاً در قالب عقد صلح تنظیم و برقرار می‌گردد که عقد صلح مذکور نیز، عقد لازم می‌باشد و طبیعتاً هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نخواهند داشت مگر به توافق طرفین، اقاله یا طبق شرط ضمن عقد و یا بعلت قانونی فسخ شود.

 

اما ‌در مورد وقف، بنابر شرایط خاص برقراری عقد و مقتضای ذات آن، که حبس عین و تسبیل منفعت می‌باشد مالکیت عین از ید مالک خارج شده و نظر به دائمی بودن عقد،حتی با توافق طرفین نیز، عقد قابل فسخ و ابطال نبوده و اقاله نیز در وقف راهی ندارد. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد با لحاظ مدت عقد انتفاع است که شقوق مختلفی حادث می‌شود و عقود مختلفی شکل می‌گیرد و آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد، به عبارت دیگر در صورتی که برای عقد مدت تعیین نشود عقد جایز می‌باشد و هرگاه مدت معین شود عقد رقبی خواهد بود و هرگاه مدت عقد به مدت عمر کسی تعیین شود عمری نام می‌گیرد و در صورتی که مدت عقد به طور دایم باشد آن را وقف می‌نامند.

 

آثار و نکات مورد توجه ‌در مورد حق انتفاعی که به موجب عقد لازم برقرار می شود بشرح ذیل می‌باشد:

 

۱- حق انتفاع موضوع عقد لازم حقی مالی است که در صورت اجازه مالک قابل انتقال به غیر است.

 

۲- هیچ یک از طرفین، حق فسخ قرارداد را به طور یک‌جانبه نخواهند داشت مگر شرط شده باشد، اما می‌توانند در صورت تراضی، آن را اقاله کنند. (به استثناء وقف)

 

۳- این حق فقط به صورت رقبی یا عمری(که از مصادیق حق انتفاع هستند) قابل برقراری است. البته نوع خاصی از حق انتفاع که وقف نام دارد باید به صورت دایمی برقرار شود نه موقت.

 

۴- ‌در مورد این نوع از حق انتفاع نیز قبض، شرط صحت برقراری آن می‌باشد (ماده ۴۷ ق.م) و پیش از قبض، عقد تمام نیست و الزامی برای طرفین ایجاد نمی کند. مال موضوع حق نیز باید قابلیت قبض را داشته باشد و اگر مالی به خودی خود یا در اثر موانع خارجی در استیلاء منتفع قرار نگیرد، حبس واقع نمیشود.^[۶۳]

 

۵- این نوع از حق، با انقضا مدت و یا تلف مال مورد انتفاع زایل می شود. (ماده ۵۱ ق.م)

 

گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد

 

همان‌ طور که قبلاً بیان شد اصل آزادی قراردادها در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ ق.م اعلام شده و در فقه نیز این اصل در قالب (المومنون عند شروطهم) بیان شده است.^[۶۴] با بررسی کتب حقوقی ملاحظه می شود مالک به دو وجه، ملزم به قرارداد شده و حق رجوع از او سلب می شود: ۱- به موجب عقد ۲- به موجب شرط ضمن عقد

 

از طرفی، یکی دیگر ازویژگی­های برجسته قیمت­ دارایی­ ها، جهش پایدار و متناوب این قیمت­ها نسبت به تخمین ارزش ساختاری آن ها‌ است که به اصطلاح حباب قیمتی نامیده می­ شود.حباب­ها اغلب با حضور پیشرفت­های حقیقی در سطح بهره ­وری و سوددهی اولیه یک بنگاه یا صنعت به وجود می ­آید، اما تاریخ نشان داده است که در این وضعیت، سرمایه ­گذاران ‌در مورد توانایی‌های اساسی این اقتصاد مبالغه ‌می‌کنند(گرین اسپین،۲۰۰۲).

 

‌بنابرین‏ تفسیر میزان تغییرات کوتاه مدت قیمت دارایی­ ها در چارچوب بازارهای کارآمد و عقلایی همچنان یک چالش محسوب می­ شود. مطالعه­های تجربی بسیاری نشان داده ­اند که قیمت­های سهام نوعی (فراریت افراطی) از خود نشان می­­دهند، به آن معنا که این قیمت­ها به قدری تغییر ‌می‌کنند که تفسیر و تبیین آن ها به واسطه تغییرات عناصر بنیادین از قبیل سود سهام یا میزان وجوه در گردش امکان پذیر نیست. از اینرو با افزایش اینگونه نوسانات در بازار سهام این امکان پیش می‌آید که سرمایه ­گذاران با ریسکی مواجه شوند که موجب کاهش قیمت سهام آن ها در آینده شود که به آن ریسک کاهش قیمت گویند.

 

۲-۱۵- مدیریت سود و سقوط قیمت سهام

 

با توجه به عدم وجود بازار کامل، تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه ­گذاران در شرایط اطمینان کامل نبوده و به همین خاطر، آن ها همواره نیازمند اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم ­گیری (سرمایه ­گذاری) هستند، زیرا همواره وجود چنین اطلاعاتی تأثیر بسزایی در کاهش این عدم اطمینان دارد(هوتن،۲۰۰۹). منابع متفاوتی برای برطرف کردن این نیاز اطلاعاتی سرمایه ­گذاران وجود دارد، اما همواره گزارشگری مالی و سیستم حسابداری به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع موجود برای رفع این نیاز اطلاعاتی شناخته می­ شود، تا آنجا که در تحقیقات بی­شماری کاراترین نوع ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه اطلاعات به افراد ذینفع از ویژگی­های آن ‌می‌باشد(همان منبع).

 

با توجه ‌به این مطالب ‌می‌توان به نقش حسابداری و گزارشگری مالی در تعیین صحیح قیمت سهام شرکت (که نتیجه عرضه و تقاضای ناشی از تصمیمات سرمایه ­گذاران است) و در نتیجه آن هدایت درست جریان سرمایه ­گذاری (از طریق شناساندن زمینه ­های مستعد سرمایه ­گذاری) پی برد، که این مسأله در نهایت می ­تواند منجر به افزایش تولید کشور و بهبود رفاه مردم گردد(لین و میرز، ۲۰۰۶).

 

مسأله قابل ­توجه در این بین آن است که ‌بر اساس تحقیقات حسابداری همواره مدیران واحد­های تجاری قادر خواهند بود در انجام سیاست مربوط به تأخیر ‌در انتشار اخبار بد و انباشته ساختن آن به صورت اطلاعات محرمانه حجم معینی از اخبار بد را در شرکت انباشته سازند، که این به دلیل عواملی نظیر پرهزینه بودن این سیاست و یا به طورکلی عدم توانایی مدیریت برای ادامه این اقدام (نظیر تغییر مدیریت واحد تجاری) ‌می‌باشد. در نهایت با رسیدن حجم اطلاعات منفی انباشته شده به آن مقدار نهایی، دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایه ­گذاران جلوگیری نمایند(همان منبع).

 

یکی از رفتارهای فرصت جویانه که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدیریت سود می‌باشد(وایلد،۲۰۰۱). فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد البته تفسیرهای گوناگونی که می‌تواند از روش های اجرایی یک اسـتاندارد حسابداری برداشت کرد،از دیگر دلایل وجود مدیــریت سود می‌باشد(ناظمی اردکانی،۱۳۸۸).

 

به نظر هسیو و همکاران(۲۰۰۶) مدیریت سود زمانی پیش می‌آید که مدیران در طی سال ها مداوم از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کنند که این امر منجر به تغییر عمده در هزینه های واحد تجاری و سرمایه گذاری ها می شود. اما نکته حائز اهمیت این است که به کارگیری اندازه اقلام تعهدی سالانه برای کشف مدیریت سود موجب این می شود که ما نتوانیم مدیریت سود را کشف کنیم. به سبب این که تأثیرات مدیریت سود بالا و پایین (جهت مدیریت سود) در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شود. که این موجب کاهش میانگین اقلام تعهدی در پایان سال می شود(زنگین و اوزکان،۲۰۱۰) ‌بنابرین‏ ممکن است مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند.

 

هوتن و همکاران (۲۰۰۹) معتقدند که مدیران انگیزه دارند برای ابقاء خود، بخشی از زیان ها را پنهان کنند. ‌بنابرین‏ برای رسیدن ‌به این هدف امکان دارد تفاوت سود پیش‌بینی شده با سود واقعی بیشتر شود. همچنین افشا نکردن زیان های واقعی تا زمان حضور مدیر در شرکت ادامه می‌یابد. پس از ترک شرکت توسط مدیر، حجم عظیمی از زیان های افشا نشده وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود.

 

میزان اطلاعات منفی که مدیران می‌توانند انباشت و پنهان کنند، در شرکت های مختلف متفاوت است. علاوه بر این، توانایی ها و فرصت های مدیران برای انباشت و افشا نکردن اخبار منفی، به هزینه ها و منافع آن بستگی دارد برای مثال، در شرایطی که هیچگونه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران وجود ندارد، مدیران انگیزه ای برای افشای نامتقارن اطلاعات ندارند، چرا که در چنین شرایطی هزینه های نگهداری و افشا نکردن اخبار منفی بیش از منافع آن خواهد بود، اما در شرایطی که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بالا است، هزینه های افشا نکردن اخبار منفی و انباشت آن ها در داخل شرکت، کمتر از منافع آن خواهد بود و ‌بنابرین‏، مدیران انگیزه پیدا می‌کنند تا اخبار منفی را داخل شرکت انباشت کرده، آن ها را افشا نکنند(سینایی و داودی،۱۳۸۸).

 

زمانی که مدیران سود را برای نشان ندادن اخبار بد دستکاری می‌کنند بنگاه ها بیشتر از ارزش واقعی ارزش گذاری می‌شوند ولی زمانی که مدیران نمی توانند دیگر اخبار بد را پنهان سازند یک کاهش قیمت قابل توجه روی می‌دهد(کیم و زهانگ،۲۰۱۰). از این رو با توجه به اینکه شواهدی از مدیریت سود به عنوان اخبار بد در بازار تلقی می شود، و این امر موجب تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت (در ادبیات مالی از آن به عنوان ریزش قیمت سهام یاد می­ شود) خواهد شد.

 

۲- ۱۶- مدل مفهومی تحقیق

 

سقوط قیمت سهام

 

قدر مطلق اقلام تعهدی

 

متغیرهای مستقل

 

متغیرهای کنترلی

 

متغیر وابسته

 

خطای پیش‌بینی سود

 

۲-۱۷- پیشینه تحقیق

 

۲-۱۷-۱- پیشینه خارجی

 

مانیس و مک­دانیل(۲۰۰۲)، در تحقیق خود با عنوان بررسی عدم شفافیت سود بر مدیریت سود نشان دادند، هنگامی که شفافیت سودهای گزارش­ شده کم باشد، استفاده کنندگان صورت‌های مالی به احتمال کمتری به کشف مدیریت سود موفق می­شوند. همچنین آن ها دریافتند که طبقه بندی سود و ارتباط سود خالص و سایر موارد افشا شده منجر به افزایش شفافیت گزارشگری مالی می­ شود.

 

بریمبل (۲۰۰۳)، در پژوهشی نقش اطلاعات حسابداری را در برآورد ریسک سیستماتیک بررسی کرد. نمونه انتخابی وی متشکل از ۱۲۳ بود . متغیرهای شرکت در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۱ مورد بررسیریالرار گرفت ،در پژوهش وی که شامل بتای حسابداری، تغییرات سود، رشد، اندازه، نسبت پرداخت سود، نسبت جاری، اهرم مالی، نسبت پوشش بهره و اهرم عملیاتی بود ‌به این نتیجه دست یاف که متغیرهای حسابداری مذبور بیش از ۵۷% تغییرات ریسک سیستماتیک را تبیین می‌کنند.

 

دیدگاه اول: تفصیل بین انواع جرایم. این دیدگاه بین جرایم مربوط به حق الله و حق الناس تفاوت قائل است، در اولی ترک مجازات جایز ولی در دومی جایز نیست مگر صاحب حق عفو کندو جرایم نیز قابل گذشت باشد، زیرا مستامن با دریافت امان متعهد به حق الله نیست بلکه او برای اهدافی وارد سرزمین‌های اسلامی شده است که به حق بندگان تعلق دارد و در برابر آن ها متعهد است؛ ‌بنابرین‏ در برابر قذف که حق الناس مجازات می شود، ولی به خاطر سرقت و زنا که حق الله هستند مجازات نمی شود.

 

دیدگاه دوم: اعمال مجازات نسبت به کلیه جرایم. مطابق این دیدگاه فرستاده یا مامور دیپلماتیک نه تنها نسبت به جرایم ارتکابی مصونیت کیفری ندارد، بلکه ملزم به جبران خسارات وارده است.

 

دیدگاه سوم: جواز اعمال مجازات بر مامور دیپلماتیک. مطابق این دیدگاه می توان مامور دیپلماتیک را نسبت به انجام دادن اعمالی که بر خلاف هدف نمایندگی است، مجازات کرد. برپایه این نظر «هرکافری را به دلیل عموم آیه (اقتلوا المشرکین)[توبه،۵] می توان کشت به جز فرستادگان که باید به ابلاغ پیام بسنده کنند. هرچند نامه ای که به همراه دارند یا سخنانی که بر زبان می آورند تهدیدآمیز باشد، ولی اگر ثابت شود جاسوس بوده اند و یا به مسلمانان دشنام داده و خیانت کرده‌اند کشتن آنان رواست.»

 

معنی این مطلب سه چیز است:

 

۱- مصونیت فرستادگان ‌بر اساس این دیدگاه منحصراً درانجام مأموریت‌ به عنوان سفیر یا فرستاده است و به تعبیر کنونی آن، مصونیت در فعالیت‌هایی که سفیر در چهارچوب وظایف رسمی خود، و نه به قصد منفعت شخصی، انجام می‌دهد».

 

۲- چنانچه فرستاده به اعمالی مبادرت ورزد که با هدف فرستادگی مخالف باشد- یا به تعبیر کنونی انجام دادن فعل به سمت شخصی- مانندجاسوسی، قذف، دشنام و خیانت، در آن صورت مصونیت شامل این گونه اعمال نخواهد بود، زیرا این اعمال در زمره وظایف مامور یا فرستاده نیست^[۱۸۴].

 

۳- مطابق این نظر اعمال مجازات نسبت به سفیر یا فرستاده ای که مصونیت ندارد اختیاری است و نه الزامی.

 

دیدگاه چهارم: محدودیت مصونیت سفیران به امور دینی. این دیدگاه معتقد است سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه که «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شود شما را می کشتم» تنها در امور دینی است، ‌بنابرین‏ فرستادگان در صورتی مصونیت دارند که به قصد شنیدن کلام خداوند وارد شوند.

 

دوم) دیدگاه فقه اسلامی نو. با وجود پیچیدگی خاص حقوق دیپلماتیک در زمان حاضر و تنوع مسائل و زوایای آن، فقه نوین خود را وارد بحث از مصونیت مامور دیپلماتیک ‌کرده‌است. نظرهای مطرح در این باره را می توان به دو دیدگاه مهم تقسیم کرد:

 

دیدگاه اول: مصونیت کامل مامور دیپلماتیک. پیروان این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دوم اندک اند. آنان معتقدند مامور دیپلماتیک و همراهان او مصونیت شخصی کامل دارند هرچند در دولت پذیرنده مجرم شناخته شوند و تنها راه مجازات دیپلمات درحقوق بین الملل اسلامی اخراج است (به نظر می‌رسد مقصود اعلام دیپلمات به عنوان «عنصر نامطلوب» است). ^[۱۸۵]

 

دیدگاه دوم: مصون نبودن مامور دیپلماتیک در صورت ارتکاب جرم. مطابق این دیدگاه که در فقه اسلامی نو به دلیل پیروان بسیار و ادله فراوان ازقوت برخوردار است، مامور دیپلماتیک چنانچه در دارالاسلام مرتکب جرم شود مصونیت خود را از دست می‌دهد و می توان او را همانند افراد عادی محاکمه و مجازات کرد.

 

مهمترین دلایل این گروه عبارتند از:

 

الف) مصون بودن با فلسفه مجازات ناسازگاراست.

 

ب) اصل برابری توجیه کننده مصون نبودن مامور سیاسی است.

 

ج) حمایت از حقوق افراد مستلزم عدم مصونیت مامور سیاسی است.

 

بدون شک سوءاستفاده گسترده از ‌مصونیت‌ها ومزایای دیپلماتیک و نیز واکنش دولت‌ها و افکار عمومی در مبارزه با این سوءاستفاده ها (به ویژه کاستن ‌از تعداد افراد برخوردار از ‌مصونیت‌ها و نیز دیدگاه جدید قائل به عدم استفاده کامل برخی از دیپلماتها از ‌مصونیت‌ها ومزایای دیپلماتیک و امکان محاکمه آنان درمحاکم دولت بیگانه) دلیل روشنی است بر اینکه به سختی می توان از دلایل محکم و قوی مبنی بر مصونیت قضایی نداشتن مامور دیپلماتیک نزد قاضی مسلمانان، دست برداشت؛ زیرا مجازات‌ها در اسلام یا معین است یعنی درباره آن نص شرعی وجود دارد (مانند مجازات‌های حدود و قصاص) که مرتکبان این گونه جرایم در هر موقعیت ومکانی که باشند کیفر می‌شوند و یا نامعین است یعنی نص شرعی درباره آن وجود ندارد بلکه اختیار آن به ولی امر واگذار شده است (جرایم تعزیری)، این گونه مجازات‌ها ممکن است با اختلاف زمان ‌و مکان از یک سرزمین به سرزمین دیگر متفاوت باشد. ^[۱۸۶]

 

مشکل درحقیقت در جرایم حدود (که لازم الاجرا، تاخیرناپذیر و گذشت ناپذیر است) و قصاص و دیات (که تا مجنی علیه یا اولیای دم گذشت نکنند لازم الاجرا است) بروز می‌کند. در جرایم تعزیری که میزان آن در اختیار ولی امر است و هم او می‌تواند عنوان مجرمانه را از عملی بردارد و یا عفو کند، مشکلی به وجودنمی آید. وضعیت در خصوص آن دسته از جرایم تعزیری که نص شرعی دارد نیز چنین است. گرچه ارتکاب آن ممنوع است، ولی با رعایت حقوق شخصی مجنی علیه، از جرایم قابل گذشت است. همه موارد تحت این قاعده است که می‌گوید: «برای ولی امر عفو عمومی یاخصوصی نیست مگر ‌در جرایم تعزیری».

 

واقعیت آن است که ما با وجود عرفها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مشکلی در معاف دانستن فرستادگان و سفیران از صلاحیتهای قضایی (مدنی ‌و کیفری)نمی یابیم، زیرا این تنها موردی نیست که شخص از مجازات جرایم ارتکابی علیه اموال و جان مسلمانان رهایی می‌یابد؛ برای مثال اسلام- نسبت به اسیر جنگی که بسا تعدادی از مسلمانان را کشته باشد- رهایی یاگرفتن عوض (من یا فداء) درنظرگرفته است. همچنین قاعده جب در اسلام معروف است؛ یعنی اعمال انجام شده پیش از مسلمان شدن فرد نادیده گرفته می شود و نیز ‌بر اساس این سخن پیامبر(ص) حد بر سه دسته واجب نیست. تکلیف از سه تن برداشته شد: از خفته تا بیدار شود، ازکودک تا بالغ شود، از دیوانه تا عاقل شود^[۱۸۷]». همچنین مفهوم سخن پیامبر(ص) به فرستادگان مسیلمه «اگر کشنده فرستاده بودم شما دو تن را می کشتم» این است که کشتن فرستاده روا نیست و دیگرموارد همانند کشتن است، زیرا وقتی اسلام قتل- یعنی شدیدترین مجازات قابل تصور را- نسبت به سفیر ممنوع کرد، دیگر مجازات‌ها به طریق اولی ممنوع می شود. بدیهی است این مطلب تنها درباره کسی است که سمت دیپلماتیک دارد نه دیگران، زیرا اوست که از قاعده سرزمینی بودن قوانین اسلامی استثنا می شود و روشن است که از استثنا تفسیر مضیق می شود به نحوی که دامنه آن توسعه یابد و نه مورد قیاس قرار گیرد.

 

گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت

 

بند اول: حدود مصونیت قضایی^[۱۸۸]

 

اگر رویه جاری این است که مصونیت قضایی رابر کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک گسترش دهد حدودی نیز برای آن هست که بستگی به مورد دارد. به شرح زیر:

 

۲-۳-۳٫ جمع بندی پیشینه

 

با توجه به گزارش‌های ارائه شده در بخش پیشینه در ارتباط با اهمیت به کارکیری مدیریت دانش در سازمان‌های مختلف و نقش کلیدی آن در بهبود کیفی فعالیت‌های سازمانی و نیز الگوهای متفاوتی که در رابطه با اجرای فرایند مدیریت دانش در آن سازمان‌ها مد نظر قرار می‌گیرد، بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان سازمان‌هایی دانش محور به ویژه در شرایط امروزی که عصر اطلاعات است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ضمن اینکه در این زمینه هنوز تحقیقات کافی صورت نپذیرفته است و باید این موضوع با در نظر گرفتن رسالت خاصی که این کتابخانه‌ها درحوزه ی آموزش و پژوهش ایفا می‌کنند، بیشتر مورد توجه فرار گیرد. پژوهش حاضر در راستای این هدف و مسئله شکل گرفت. هم چنین از آنجا که اندک پژوهش‌های انجام شده بر الگوی نوناکا و تاکوچی تمرکز ‌داشته‌اند، توجه کمتری به دیگر الگوها شده است. ازاین رو بررسی چنین الگوهایی ضروری به نظر می‌رسد. ‌بنابرین‏، پژوهش حاضر الگوی بوکویتز و ویلیامز را با احتساب گستردگی و جامعیتی که در پرداختن به فرایند مدیریت دانش و فعالیت‌های مربوط به آن دارد به عنوان الگویی مناسب برای بررسی وضعیت اجرای فعالیت‌های مدیریت دانش برگزیده است.

 

۲-۴٫ سوالات پژوهش

 

1. 1. فعالیت کسب دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به چه میزان است؟

 

1. 1. فعالیت کاربرد دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به چه میزان است؟

 

1. 1. فعالیت یادگیری (از فرایند دانش) در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به چه میزان است؟

 

1. 1. فعالیت تسهیم و مبادله دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به چه میزان است؟

 

1. 1. فعالیت ارزیابی دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به چه میزان است؟

 

1. 1. فعالیت ایجاد و تثبیت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به چه میزان است؟

 

1. 1. فعالیت استفاده‌ بهینه از دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به چه میزان است؟

 

1. فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به چه میزان است؟

۲-۵٫ تعاریف مفهومی

 

• • فعالیت کسب دانش شامل یافتن، شناسایی و سازماندهی دانش مرتبط با نیاز، شناسایی دانش درون و بیرون از سازمان می‌شود.

 

• • فعالیت کاربرد دانش به استفاده‌ از دانش‌های موجود درتصمیم گیری‌ها و حل مسائل مربوط می‌شود.

 

• • فعالیت یادگیری از فرایند دانش به معنای جمع‌ آوری و یادگیری از تجربه ها وآموخته ها در فعالیت‌های قبلی و یادگیری و کاربرد آن در فعالیت‌ها یا موقعیت‌های آتی است.

 

• • فعالیت تسهیم و مبادله دانش یعنی اشتراک دانش موجود و انتقال آن به محل مورد نیاز یا فرد متقاضی.

 

• • فعالیت ارزیابی دانش، ارزیابی دانش موجود و نیازهای دانش فعلی و آتی سازمان را در بر می‌گیرد.

 

• • فعالیت ایجاد و تثبیت دانش شامل ایجاد محیطی به منظور تولید دانش جدید و ذخیره کردن آن با کمک فن آوری‌های مناسب است.

 

• • فعالیت استفاده‌ بهینه از دانش با به‌کارگیری دانش در فعالیت‌های روزمره‌ سازمان و استفاده‌ اثر بخش و کارآمد از دانش موجود برای حل مشکلات سازمان در ارتباط است. هم چنین حذف دانش بیهوده و بدون کاربرد و یا ایجاد مخزنی برای آن‌ ها را شامل می‌شود. (آتشک و ماه زاده، ۱۳۸۸).

 

• • فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش شامل فعالیت‌های کسب، کاربرد، یادگیری، تسهیم و مبادله، ارزیابی، ایجاد و تثبیت، و استفاده‌ بهینه از دانش می‌باشد.

 

• کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز شامل کلیه کتابخانه‌های تحت نطر دانشگاه های دولتی و غیره دولتی شهر شیراز شامل: دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه پیام نور شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز می‌باشد.

۲-۶٫ تعاریف عملیاتی

 

۱٫ میزان فعالیت کسب دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به سؤالات مربوط ‌به این فعالیت در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

 

۲٫ میزان فعالیت کاربرد دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به سؤالات مربوط ‌به این فعالیت در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

 

۳٫ میزان فعالیت یادگیری از فرایند دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به سؤالات مربوط ‌به این فعالیت در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

 

۴٫ میزان فعالیت تسهیم و مبادله دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به سؤالات مربوط ‌به این فعالیت در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

 

۵٫ میزان فعالیت ارزیابی دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به سؤالات مربوط ‌به این فعالیت در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

 

۶٫ میزان فعالیت ایجاد و تثبیت دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به سؤالات مربوط ‌به این فعالیت در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

 

۷٫ میزان فعالیت استفاده‌ بهینه از دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به سؤالات مربوط ‌به این فعالیت در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

 

۸٫ میزان فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به کلیه ی سؤالات در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

 

فصل سوم

 

روش شناسی تحقیق

 

۳-۱٫ مقدمه

 

در این فصل طرح پژوهش، جامعه و نمونه‌ آماری، روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، اطلاعات مربوط به روایی و پایایی و نحوه اجرای ابزار پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری داده ها ارائه می‌گردد.

 

۳-۲٫ روش پژوهش

 

تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است که در آن با بهره گرفتن از پرسشنامه، فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز (۱۹۹۹) در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.

 

۳-۳٫ جامعه‌ آماری

 

جامعه‌ مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی و آزاد شهر شیراز در سال ۱۳۹۱ شامل ۱۲۷ نفر بود و کلیه آن‌ ها به عنوان نمونه‌ پژوهش در نظر گرفته شدند؛ لذا ۱۲۷ پرسشنامه میان آن‌ ها توزیع گردید که از بین آن‌ ها ۱۱۹ پرسشنامه ( ۹۴ درصد) عودت داده شد.

 

۳-۴٫ ابزار پژوهش

 

ثالثاً این روایت، معارضی دارد و آن روایت محمد بن قیس است درباره چهار نفر که شراب خوردند و با هم زد و خورد کردند و دو نفر کشته شدند و دو نفر مجروح شدند. حضرت علی علیه السلام دستور دادند که به هر یک از دو نفر زنده مانده، هشتادضربه شلاق به خاطر شرب مسکر بزنند و دیه دو نفر کشته را بر عهده دو نفر زنده مانده قرار دادند (و نه عاقله ایشان) و امر کردند که دیه مجروحین اندازه گیری شود و از دیه ای که می پردازند کسر شود و فرمودند که اگر این دو نفر مجروح نیز بمیرند، بر اولیاء دم هیچ از کشته شدگان چیزی لازم نیست. تعارض بدین شرح است که اینکه حضرت علیه اسلام در این روایت دیه دو نفر کشته شده را بر عهده دو نفر مجروح گذاشتند، هیچ توجیه ندارد مگر اینکه بگوییم معلوم بوده که این دو نفر قاتل آن دو کشته می‌باشند(و گرنه اگر قاتل بودن این دو نفر روشن و معلوم نباشد، حضرت علیه السلام مثل روایت سکونی، دیه را بر همگان قرار می‌داد). حال اگر جنایت مست، عمدی تلقی شود، حضرت علیه السلام می بایست حکم به قصاص این دو نفر می‌دادند.

 

نتیجه آنکه مطابق قاعده در صورتی که کسی به قصد ارتکاب جرمی اعم از قتل و غیرقتل خود را مست نکرده باشد ولی اتفاقاً مرتکب ان جرم شود و در حال مستی اراده اش به کلی زایل بوده است، برای جرایم ارتکابی در آن حال، مسئولیت کیفری ندارد. این حکم چون کلی است، یک قاعده نون و صغر صحبت شده است. به عبارت دیگر می توان از ملاکی که درمورد عدم مسئولیت فقهی به شمار می رود. لازم به ذکر است در خصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصر شده، همگی به عدم قصاص فتوا داده‌اند (حضرات آیات: بهجت، صافی، مکارم و اردبیلی) مگر اینکه علم داشته یا احتمال قوی می داده که در صورت مستی قتل توسط او رخ می‌دهد. تمییز قرار می‌دهد .

 

۳-۹-۲-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی

 

اما نکته‌ای که در اینجا لازم است، مورد بحث قرار گیرد این است که آیا مواد مخدر یا روانگردان، ملحق به مشروبات الکلی است و در نتیجه حکم جرایم و جنایات ناشی از مصرف آن ها، حکم جنایات ناشی از مستی (ناشی از استعمال مشروبات الکلی) را دارد یا این دو با یکدیگر تفاوت دارند؟

 

با توجه به تفاوت جنایت‌های ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی فقها در این مورد اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی به ثبوت قصاص، برخی به ثبوت دیه قائل شد‌ه‌ و عده‌ای نیز در هر دو مورد تردید کرده‌اند.از میان فقها مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشان فخرالمحققین، مواد مخدر و داروی خواب‌آور را ملحق به مسکرات می‌دانند. این عده معتقدند، هنگامی که مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی (بدون عذر شرعی) موجب قصاص است، مستی ناشی از مواد مخدر و داروی خواب‌آور به طریق اولی موجب قصاص می‌شود؛ زیرا این ها به اندازه مشروبات الکلی، سکرآور نیستند و در نتیجه، مرتکب هنگام ارتکاب جرم، از قصد اجمالی برخوردار است. اما عده‌ای دیگر از فقها، در الحاق مواد مخدر و امثال آن ها به مشروبات الکلی تردید کرده‌اند.
برای مثال، مرحوم محقق حلی پس از بیان نظر شیخ طوسی، بی‌آنکه در این مورد نظر خود را صریحاً بیان کند صرفاً نسبت به آن تردید ‌کرده‌است. در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها صریحاً به الحاق نشدن مواد مخدر و داروی خواب‌آور به مشروبات الکلی ابراز عقیده کرده‌اند.این عده معتقدند از یک سو دلیلی بر الحاق وجود ندارد و از سوی دیگر بر این قبیل چیزها، مسکر صدق نمی‌کند. حضرت امام خمینی (ره) را نیز می‌توان از طرفداران قول اخیر برشمرد. ایشان اساساً جنایات ناشی از استعمال عمدی مشروبات الکلی را موجب قصاص نمی‌دانند.همچنین در اینکه بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور بتواند موجب مستی شود، تردید کرده‌اند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آن ها را ملحق به مشروبات الکلی می‌دانند. امام (ره) در مسئله ششم از فروعات شرایط قصاص (باب عقل) می‌فرمایند: «در ثبوت قصاص نسبت به قاتلی که در اثر استعمال مشروبات الکلی، عمد و اختیار خود را از دست داده است (مست) تردید وجود دارد. اقرب و احوط عدم قصاص است… همچنین است هر چیزی که باعث سلب عمد و اختیار می‌شود، ‌بنابرین‏ اگر فرض شود که در بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور چنین وضعیتی حاصل می‌شود، ملحق به مستی است و در صورت شک، با او معامله عمد می‌شود.»‌بنابرین‏ قائلان به قصاص، در پاسخ به طرفداران نظریه عدم قصاص با استناد به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یعنی «سلب ارادی اختیار، منافاتی با اختیار ندارد» چنین جنایاتی را عمدی محسوب می‌کنند و معتقدند مرتکب باید قصاص شود.با این حال قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با جایگزینی واژه «جنایت» به ‌جای واژه «قتل» و توسعه احکام مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی به هر گونه بی‌تعادلی روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن ها، از جنبه‌های گوناگون اقدام به نوآوری ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ در مقایسه با قانون پیشین از جامعیت، شفافیت و انعطاف بیشتر برخوردار است.مباحث فوق مبتنی بر این پیش‌فرض‌ است که مستی بدون عذر شرعی باشد، در غیر این صورت در صورتی که شرب خمر (مستی) با عذر شرعی باشد و منجر به جنایت شود، چنین جنایتی مستوجب قصاص نخواهد بود. (پایگاه اینترنتی http://www.salamatnews.com)

 

۳-۱۰-نتیجه گیری

 

در مقام نتیجه‌گیری از موارد بررسی شده در این رساله می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اولاً: در خصوص مجازات موادّ مخدر تغییری عجیب و بنیادی صورت‌گرفته و در حالی که قانون سابق، مجازات بسیار خفیف حبس و جزای نقدی آن هم با تفکیک دقیق‌تر بود، قانون جدید به نحوی عجیب و غیرعادی، اقدام به تشدید مجازات نموده است. به نحوی که، در حال حاضر با شیشه یا مت‌آمفتامین همانند هرویین و مرفین برخورد می‌شود و بیش از ۳۰ گرم آن دارای مجازات اعدام است، که علی‌رغم نامتناسب بودن مجازات‌های سابق ‌در مورد موادّ ، تغییر مجازات تا این حد نیز، برخلاف اصول حاکم بر حقوق جزاست.

 

کار آلپورت و ادبرت چهارچوب اولیه‌ای برای واژه‌شناسی شخصیت فراهم آورد و پس از آن کتل با بهره گرفتن از این فهرست، مدلی چند بعدی از ساختار شخصیت ارائه داد. کتل^[۱۲۵] در فهرست مذکور تنها صفات شخصیتی را مورد توجه قرار داد که بالغ بر ۴۵۰۰ صفت بودند و آن‌ ها را به ۳۵ متغیر شخصیتی تقلیل داد. در واقع او ۹۹ درصد صفاتی را که آلپورت گردآوری کرده بود، کنار نهاد و علت این کار محدودیت روش‌های آماری برای تحلیل عاملی در زمان او بود. کتل با انجام چندین تحلیل عاملی روی این مجموعه‌ اندک، به ۱۲ عامل شخصیت دست یافت که بعدتر بخشی از پرسشنامه ۱۶ عاملی او را تشکیل دادند. کتل مدعی بود که این ۱۶ عامل از انسجام و پایداری بین ابزاری بالایی برخوردارند اما تحلیل‌های مجدد همان ماتریس همبستگی کتل توسط روانشناسان دیگر، تعداد و ماهیت عامل‌های پیشنهادی او را تأیید نکرده‌اند. (پروین؛ جان، ۲۰۰۱ ترجمه جوادی، کدیور ۱۳۸۱).

 

پس از کارکتل محققان بسیاری به ادامه کار او علاقه نشان دادند. در این میان فیسکه^[۱۲۶] (۱۹۴۹) با بررسی ۲۲ متغیر از ۳۵ متغیر اولیه کتل در پرسشنامه‌های خودسنج و دگرسنج و سایر ابزارها، به ساختاری عاملی دست یافت که بسیار شبیه پنج عامل بزرگ کنونی است. برای وضوح بخشیدن به عامل‌های فیسکه، کریستال^[۱۲۷] و توپس^[۱۲۸] (۱۹۶۱) ماتریس‌های همبستگی او را در هشت نمونه بسیار مختلف مورد تحلیل مجدد قرار دادند و در تمام آن‌ ها به طور نسبتاً پایدار و تکرارپذیری به همان پنج عامل دست یافتند.

 

۱ ـ برونگرایی یا شاد خویی ^[۱۲۹]
۲ ـ توافق^[۱۳۰] (همسازی)
۳ ـ ثبات هیجانی در برابر نورز گرایی^[۱۳۱]
۴ ـ گشودگی^[۱۳۲]
۵ ـ مسئولیت‌پذیری^[۱۳۳] (قابلیت اطمینان).

 

این ها عواملی هستند که تحت عنوان “پنج بزرگ” شناخته شده‌اند متأسفانه مطالعات توپس و کریستال ناشناخته ماند و این زمانی بود که انتشارات کتل و آیزنک بر ادبیات ساخت شخصیت، مدل‌های اتخاذ شده از روش تحلیل عوامل غلبه داشتند؛ اما نورمن (۱۹۶۳) و ساخت پنج عاملی را دوباره به عنوان پیشنهادی برای ابعاد تحت عنوان”قدمی به سوی طبقه‌بندی مناسب صفات ویژه شخصیت” منتشر نمود. این عامل‌ها در کارهای روانشناسان بعدی نیز تکرار شدند و سرانجام به پنج عامل بزرگ شهرت یافتند. واژه بزرگ در اینجا به وسعت و گستردگی عامل‌ها اشاره دارد و بدین معنا است که در این مدل، تفاوت‌های شخصیتی به پنج صفت تقلیل نیافته‌اند بلکه هر عامل جنبه وسیعی از شخصیت است و صفات بسیاری را تحت پوشش قرار می‌دهد. پس از یک دوره رکود در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۸۰، از میانه این دهه تحقیق در باب عامل‌ها و ساختار شخصیت، رشدی قابل توجه یافت. در این بین گلدبرگ در سال ۱۹۹۰ طی چندین تحقیق و با بهره گرفتن از فهرست طولانی‌تری از صفات شخصیت (حدود ۱۷۱۰ صفت) مجدداً تأییدی برای پنج عامل بزرگ فراهم آورد گلدبرگ علاوه بر نتایج تحقیقات خود، کارهای دیگران را نیز مرور کرد و تحت تأثیر همسانی نتایج قرار گرفت. او این‌طور نتیجه‌گیری کرد که می‌توان گفت که تا حدودی این پنج بعد عمده در برگیرنده هر الگویی در تنظیم تفاوت‌های فردی است و بدین ترتیب وجود ابعاد پنج‌گانه اصلی به تأیید رسید. در حالی که محققان دارای رویکرد لغوی به گردآوری شواهد برای پنج عامل بزرگ می‌کوشیدند، محققانی که با مقیاس‌های پرسشنامه‌ای شخصیت کار می‌کردند نیاز شدیدی برای چهارچوبی سازمان­ دهنده برای این شواهد احساس کردند. تحلیل عاملی مواد این پرسشنامه‌ها دو بعد وسیع برونگرایی و نوروز گرایی را آشکار ساخته بود (همان منبع).

 

در اوایل دهه ۱۹۸۰، کاستا و مک کرا^[۱۳۴] سرگرم تهیه پرسشنامه شخصیتی به نام NEO بودند تا سه بعد نوروزگرایی برونگرایی و گشودگی را بسنجند. آن‌ ها کار خود را با تحلیل خوشه‌ای پرسشنامه کتل شروع کرده بودند. تحلیل آن‌ ها ابتدا دو عامل برونگرایی و نوروز گرایی را آشکار ساخته بود اما کم کم اهمیت عامل گشودگی نیز که در برخی از عوامل اولیه کتل مورد اشاره قرار گرفته بود برای آن‌ ها پررنگ گردید. در سال ۱۹۸۳ کاستا و مک کرا دریافتند که نظام NEO تطابق بسیاری با سه عامل مدل پنج عاملی دارد، اما صفات متعلق به حیطه‌های توافق و وظیفه‌شناسی را دربر نمی‌گیرد. در نتیجه آن‌ ها به توسعه مدل خود بر مبنای تحلیل پرسشنامه‌های مربوط به سنجش دو عامل اخیر پرداختند و نسخه تجدیدنظر شده‌ای از پرسشنامه خود با عنوان NEO PI-R ارائه کردند. بنا بر آنچه گفته شد، دو رویکرد عمده در کشف شکل کنونی پنج عامل بزرگ شخصیت یکی رویکرد گلدبرگ بوده است که با تحلیل عاملی صفات مربوط به شخصیت در فرهنگ لغات زبان‌های طبیعی ‌به این کار پرداخته است و دیگری رویکرد کاستا و مک کرا می‌باشد که به تحلیل عاملی انواعی از پرسشنامه‌های شخصیت پرداخته‌اند. این دو مدل از لحاظ تجربی و شواهدی که دارند بسیار به هم نزدیک‌اند اما از حیث مفهومی و نظری متفاوت می‌باشند. از جنبه مبنای نظری، مدل گلدبرگ بر فرضیه لغوی مبتنی است (گروسی فرشی،۱۳۸۰).

 

بر اساس این فرضیه، اساسی‌ترین و اجتماعی‌ترین تفاوت‌های فردی، در طول تاریخ در قالب اصطلاحات و صفات شخصیتی در زبان‌های طبیعی کدگذاری شده‌اند. در مقابل مدل کاستا و مک کرا بر پایه هایی نظری تکیه دارد که بنا بر آن‌ ها، صفات شخصیت در مدلی جامع از علل و زمینه‌های ژنتیک و محیطی جای می‌گیرد. در نتیجه این تفاوت‌های نظری، عامل‌ها و مؤلفه‌ها در مدل گلدبرگ خاصیت فنوتیپی^[۱۳۵] دارند و فاقد نقش علی و تبیینی هستند، بر خلاف مدل کاستا و مک کرا که برای آن‌ ها خاستگاهی زیستی- اجتماعی قائل است و آن‌ ها را تبیین کننده رفتار می‌داند (همان منبع).

 

۲-۳۱- عوامل تاریخی مؤثر در نظریه های شخصیت:

 

نظریه های شخصیت، طی دوران شکل‌گیری خود، مانند هر پدیدۀ دیگری تحت تأثیر عوامل تاریخی قرار گرفته‌اند. از آن میان، چهار عامل نقش مؤثرتری ‌داشته‌اند که عبارت است از:

 

طب بالینی اروپا، روش‌های روان‌سنجی، روان‌شناسی رفتارگرایی و روان‌شناسی گشتالت.

 

۲-۳۱-۱- طب بالینی^[۱۳۶]:

 

طب بالینی در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی سعی کرد فعالیت‌های درونی را به صورت کنش‌های مکانیستیک و فیزیولوژیک به عنوان واکنشی در مقابل جهالت‌های قرون وسطی عرضه کند. برای مثال، پزشک معروف فرانسوی فلیپ پنیل^[۱۳۷] (۱۸۲۶ – ۱۷۴۵) ‌به این نتیجه رسید که اختلالات پسیکوتیک^[۱۳۸] شخصیت، مربوط به اختلالات مغز^[۱۳۹] می‌شود. این برداشت فزیکالیستیک ازپسیکوز اساس کوشش‌هایی بود برای طبقه‌بندی انواع پسیکوزها، از جمله این کوشش‌ها، از فعالیت‌های امیل کراپلین^[۱۴۰] (۱۹۲۶– ۱۸۵۶) می‌توان نام برد. به طور کلی تئوری‌های شخصیت در قرن بیستم که ریشه در روان‌شناسی بالینی و روان‌پزشکی دارند از این گذشتۀ تاریخی متأثر شده‌اند. قسمت مهم دیگری از طب کلینیکی اروپا، شامل کوشش برای شناخت و درمان اختلالات نوروتیک بود. در طی قرن هیجدهم و نوزدهم، این بیماری‌ها با روش‌های مختلف تلقین درمان می‌شد. به تدریج، تلقین^[۱۴۱] پایه و اساس هیپنوتیزم^[۱۴۲] شناخته و با تلقین هیپنوتیک، بعضی از اختلالات نوروتیک درمان شد (شاملو، ۱۳۸۴).

 

۲-۳۱-۲- روان‌سنجی^[۱۴۳]:

 

در این فصل به روش شناسی تحقیق پرداخته می شود تا فرایند چگونگی جمع‌ آوری داده ها وتبدیل آن ها به اطلاعات وتحلیل داده هامشخص شود.

 

۳-۲روش تحقیق:

 

مک برنی^[۳۶](۱۹۹۰)گفته است،بخش روش تحقیق قلب پژوهش نامه است ،وبسیاری از پژوهشگران ابتدا این بخش رامی نویسند(سیف،۱۳۹۰،۲۹)

 

پژوهش حاضر از آن جهت که به بررسی شناخت و توصیف بیشتر روابط میان متغیر ها در شرایط موجود می پردازد در دسته تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد در تحقیقات توصیفی به ویژگی جامعه مورد مطالعه از طریق بررسی پیمایشی و نظر سنجی ارزیابی نمود.در این پژوهش دو یا چند متغیرمورد مطالعه قرار می گیرندو محقق با بهره گرفتن از این روش قادر خواهد بود رابطه ی بین چند متغیر را همزمان بایک متغیر مورد بررسی قرار دهد وهمچنین امکان بررسی رابطه ی بین متغیر های مستقل با یکدیگر وهمچنین بررسی اثر هر متغیر بر متغیر وابسته با حذف همبستگی آن

 

1. 1. Management Accounting ↑

 

1. 1. Profitability Index ↑

 

1. 1. Budgeting ↑

 

1. 1. Costing ↑

 

1. 1. Pricing is based on market ↑

 

1. 1. Accounting of the benefits of entERPrise resource planning ↑

 

1. 1. IT ↑

 

1. 1. Small and medium companies ↑

 

1. 1. STerbtman and Ros ↑

 

1. 1. Broatch, 2001 ↑

 

1. 1. Kraft, 2001 ↑

 

1. 1. Yang ↑

 

1. 1. Technology Acceptance Model(TAM) ↑

 

1. 1. Business intelligence (BI) ↑

 

1. 1. Coustimer Relationship Management ↑

 

1. 1. Supply chain management ↑

 

1. 1. Upgrade ↑

 

1. 1. Management Information System ↑

 

1. 1. Management Report System ↑

 

1. 1. ۲۱Decision Support System ↑

 

1. 1. Executive Information System ↑

 

1. 1. Critical Success Factor ↑

 

1. 1. Hurestic ↑

 

1. 1. Planning ↑

 

1. 1. Organizing ↑

 

1. 1. Supervision ↑

 

1. 1. Leadership ↑

 

1. 1. Control ↑

 

1. 1. the big bang ↑

 

1. 1. franchising strategy ↑

 

1. 1. Slam Dunk ↑

 

1. 1. Feasibility Study ↑

 

1. 1. Readiness Assessment ↑

 

1. 1. Lea.bi ro ↑

 

1. 1. Accoountability ↑