ثالثاً این روایت، معارضی دارد و آن روایت محمد بن قیس است درباره چهار نفر که شراب خوردند و با هم زد و خورد کردند و دو نفر کشته شدند و دو نفر مجروح شدند. حضرت علی علیه السلام دستور دادند که به هر یک از دو نفر زنده مانده، هشتادضربه شلاق به خاطر شرب مسکر بزنند و دیه دو نفر کشته را بر عهده دو نفر زنده مانده قرار دادند (و نه عاقله ایشان) و امر کردند که دیه مجروحین اندازه گیری شود و از دیه ای که می پردازند کسر شود و فرمودند که اگر این دو نفر مجروح نیز بمیرند، بر اولیاء دم هیچ از کشته شدگان چیزی لازم نیست. تعارض بدین شرح است که اینکه حضرت علیه اسلام در این روایت دیه دو نفر کشته شده را بر عهده دو نفر مجروح گذاشتند، هیچ توجیه ندارد مگر اینکه بگوییم معلوم بوده که این دو نفر قاتل آن دو کشته می‌باشند(و گرنه اگر قاتل بودن این دو نفر روشن و معلوم نباشد، حضرت علیه السلام مثل روایت سکونی، دیه را بر همگان قرار می‌داد). حال اگر جنایت مست، عمدی تلقی شود، حضرت علیه السلام می بایست حکم به قصاص این دو نفر می‌دادند.

نتیجه آنکه مطابق قاعده در صورتی که کسی به قصد ارتکاب جرمی اعم از قتل و غیرقتل خود را مست نکرده باشد ولی اتفاقاً مرتکب ان جرم شود و در حال مستی اراده اش به کلی زایل بوده است، برای جرایم ارتکابی در آن حال، مسئولیت کیفری ندارد. این حکم چون کلی است، یک قاعده نون و صغر صحبت شده است. به عبارت دیگر می توان از ملاکی که درمورد عدم مسئولیت فقهی به شمار می رود. لازم به ذکر است در خصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصر شده، همگی به عدم قصاص فتوا داده‌اند (حضرات آیات: بهجت، صافی، مکارم و اردبیلی) مگر اینکه علم داشته یا احتمال قوی می داده که در صورت مستی قتل توسط او رخ می‌دهد. تمییز قرار می‌دهد .

۳-۹-۲-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی

اما نکته‌ای که در اینجا لازم است، مورد بحث قرار گیرد این است که آیا مواد مخدر یا روانگردان، ملحق به مشروبات الکلی است و در نتیجه حکم جرایم و جنایات ناشی از مصرف آن ها، حکم جنایات ناشی از مستی (ناشی از استعمال مشروبات الکلی) را دارد یا این دو با یکدیگر تفاوت دارند؟

با توجه به تفاوت جنایت‌های ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی فقها در این مورد اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی به ثبوت قصاص، برخی به ثبوت دیه قائل شد‌ه‌ و عده‌ای نیز در هر دو مورد تردید کرده‌اند.از میان فقها مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشان فخرالمحققین، مواد مخدر و داروی خواب‌آور را ملحق به مسکرات می‌دانند. این عده معتقدند، هنگامی که مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی (بدون عذر شرعی) موجب قصاص است، مستی ناشی از مواد مخدر و داروی خواب‌آور به طریق اولی موجب قصاص می‌شود؛ زیرا این ها به اندازه مشروبات الکلی، سکرآور نیستند و در نتیجه، مرتکب هنگام ارتکاب جرم، از قصد اجمالی برخوردار است. اما عده‌ای دیگر از فقها، در الحاق مواد مخدر و امثال آن ها به مشروبات الکلی تردید کرده‌اند.
برای مثال، مرحوم محقق حلی پس از بیان نظر شیخ طوسی، بی‌آنکه در این مورد نظر خود را صریحاً بیان کند صرفاً نسبت به آن تردید ‌کرده‌است. در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها صریحاً به الحاق نشدن مواد مخدر و داروی خواب‌آور به مشروبات الکلی ابراز عقیده کرده‌اند.این عده معتقدند از یک سو دلیلی بر الحاق وجود ندارد و از سوی دیگر بر این قبیل چیزها، مسکر صدق نمی‌کند. حضرت امام خمینی (ره) را نیز می‌توان از طرفداران قول اخیر برشمرد. ایشان اساساً جنایات ناشی از استعمال عمدی مشروبات الکلی را موجب قصاص نمی‌دانند.همچنین در اینکه بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور بتواند موجب مستی شود، تردید کرده‌اند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آن ها را ملحق به مشروبات الکلی می‌دانند. امام (ره) در مسئله ششم از فروعات شرایط قصاص (باب عقل) می‌فرمایند: «در ثبوت قصاص نسبت به قاتلی که در اثر استعمال مشروبات الکلی، عمد و اختیار خود را از دست داده است (مست) تردید وجود دارد. اقرب و احوط عدم قصاص است… همچنین است هر چیزی که باعث سلب عمد و اختیار می‌شود، ‌بنابرین‏ اگر فرض شود که در بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور چنین وضعیتی حاصل می‌شود، ملحق به مستی است و در صورت شک، با او معامله عمد می‌شود.»‌بنابرین‏ قائلان به قصاص، در پاسخ به طرفداران نظریه عدم قصاص با استناد به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یعنی «سلب ارادی اختیار، منافاتی با اختیار ندارد» چنین جنایاتی را عمدی محسوب می‌کنند و معتقدند مرتکب باید قصاص شود.با این حال قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با جایگزینی واژه «جنایت» به ‌جای واژه «قتل» و توسعه احکام مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی به هر گونه بی‌تعادلی روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن ها، از جنبه‌های گوناگون اقدام به نوآوری ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ در مقایسه با قانون پیشین از جامعیت، شفافیت و انعطاف بیشتر برخوردار است.مباحث فوق مبتنی بر این پیش‌فرض‌ است که مستی بدون عذر شرعی باشد، در غیر این صورت در صورتی که شرب خمر (مستی) با عذر شرعی باشد و منجر به جنایت شود، چنین جنایتی مستوجب قصاص نخواهد بود. (پایگاه اینترنتی http://www.salamatnews.com)

۳-۱۰-نتیجه گیری

در مقام نتیجه‌گیری از موارد بررسی شده در این رساله می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اولاً: در خصوص مجازات موادّ مخدر تغییری عجیب و بنیادی صورت‌گرفته و در حالی که قانون سابق، مجازات بسیار خفیف حبس و جزای نقدی آن هم با تفکیک دقیق‌تر بود، قانون جدید به نحوی عجیب و غیرعادی، اقدام به تشدید مجازات نموده است. به نحوی که، در حال حاضر با شیشه یا مت‌آمفتامین همانند هرویین و مرفین برخورد می‌شود و بیش از ۳۰ گرم آن دارای مجازات اعدام است، که علی‌رغم نامتناسب بودن مجازات‌های سابق ‌در مورد موادّ ، تغییر مجازات تا این حد نیز، برخلاف اصول حاکم بر حقوق جزاست.