دیدگاه اول: تفصیل بین انواع جرایم. این دیدگاه بین جرایم مربوط به حق الله و حق الناس تفاوت قائل است، در اولی ترک مجازات جایز ولی در دومی جایز نیست مگر صاحب حق عفو کندو جرایم نیز قابل گذشت باشد، زیرا مستامن با دریافت امان متعهد به حق الله نیست بلکه او برای اهدافی وارد سرزمین‌های اسلامی شده است که به حق بندگان تعلق دارد و در برابر آن ها متعهد است؛ ‌بنابرین‏ در برابر قذف که حق الناس مجازات می شود، ولی به خاطر سرقت و زنا که حق الله هستند مجازات نمی شود.

دیدگاه دوم: اعمال مجازات نسبت به کلیه جرایم. مطابق این دیدگاه فرستاده یا مامور دیپلماتیک نه تنها نسبت به جرایم ارتکابی مصونیت کیفری ندارد، بلکه ملزم به جبران خسارات وارده است.

دیدگاه سوم: جواز اعمال مجازات بر مامور دیپلماتیک. مطابق این دیدگاه می توان مامور دیپلماتیک را نسبت به انجام دادن اعمالی که بر خلاف هدف نمایندگی است، مجازات کرد. برپایه این نظر «هرکافری را به دلیل عموم آیه (اقتلوا المشرکین)[توبه،۵] می توان کشت به جز فرستادگان که باید به ابلاغ پیام بسنده کنند. هرچند نامه ای که به همراه دارند یا سخنانی که بر زبان می آورند تهدیدآمیز باشد، ولی اگر ثابت شود جاسوس بوده اند و یا به مسلمانان دشنام داده و خیانت کرده‌اند کشتن آنان رواست.»

معنی این مطلب سه چیز است:

۱- مصونیت فرستادگان ‌بر اساس این دیدگاه منحصراً درانجام مأموریت‌ به عنوان سفیر یا فرستاده است و به تعبیر کنونی آن، مصونیت در فعالیت‌هایی که سفیر در چهارچوب وظایف رسمی خود، و نه به قصد منفعت شخصی، انجام می‌دهد».

۲- چنانچه فرستاده به اعمالی مبادرت ورزد که با هدف فرستادگی مخالف باشد- یا به تعبیر کنونی انجام دادن فعل به سمت شخصی- مانندجاسوسی، قذف، دشنام و خیانت، در آن صورت مصونیت شامل این گونه اعمال نخواهد بود، زیرا این اعمال در زمره وظایف مامور یا فرستاده نیست^[۱۸۴].

۳- مطابق این نظر اعمال مجازات نسبت به سفیر یا فرستاده ای که مصونیت ندارد اختیاری است و نه الزامی.

دیدگاه چهارم: محدودیت مصونیت سفیران به امور دینی. این دیدگاه معتقد است سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه که «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شود شما را می کشتم» تنها در امور دینی است، ‌بنابرین‏ فرستادگان در صورتی مصونیت دارند که به قصد شنیدن کلام خداوند وارد شوند.

دوم) دیدگاه فقه اسلامی نو. با وجود پیچیدگی خاص حقوق دیپلماتیک در زمان حاضر و تنوع مسائل و زوایای آن، فقه نوین خود را وارد بحث از مصونیت مامور دیپلماتیک ‌کرده‌است. نظرهای مطرح در این باره را می توان به دو دیدگاه مهم تقسیم کرد:

دیدگاه اول: مصونیت کامل مامور دیپلماتیک. پیروان این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دوم اندک اند. آنان معتقدند مامور دیپلماتیک و همراهان او مصونیت شخصی کامل دارند هرچند در دولت پذیرنده مجرم شناخته شوند و تنها راه مجازات دیپلمات درحقوق بین الملل اسلامی اخراج است (به نظر می‌رسد مقصود اعلام دیپلمات به عنوان «عنصر نامطلوب» است). ^[۱۸۵]

دیدگاه دوم: مصون نبودن مامور دیپلماتیک در صورت ارتکاب جرم. مطابق این دیدگاه که در فقه اسلامی نو به دلیل پیروان بسیار و ادله فراوان ازقوت برخوردار است، مامور دیپلماتیک چنانچه در دارالاسلام مرتکب جرم شود مصونیت خود را از دست می‌دهد و می توان او را همانند افراد عادی محاکمه و مجازات کرد.

مهمترین دلایل این گروه عبارتند از:

الف) مصون بودن با فلسفه مجازات ناسازگاراست.

ب) اصل برابری توجیه کننده مصون نبودن مامور سیاسی است.

ج) حمایت از حقوق افراد مستلزم عدم مصونیت مامور سیاسی است.

بدون شک سوءاستفاده گسترده از ‌مصونیت‌ها ومزایای دیپلماتیک و نیز واکنش دولت‌ها و افکار عمومی در مبارزه با این سوءاستفاده ها (به ویژه کاستن ‌از تعداد افراد برخوردار از ‌مصونیت‌ها و نیز دیدگاه جدید قائل به عدم استفاده کامل برخی از دیپلماتها از ‌مصونیت‌ها ومزایای دیپلماتیک و امکان محاکمه آنان درمحاکم دولت بیگانه) دلیل روشنی است بر اینکه به سختی می توان از دلایل محکم و قوی مبنی بر مصونیت قضایی نداشتن مامور دیپلماتیک نزد قاضی مسلمانان، دست برداشت؛ زیرا مجازات‌ها در اسلام یا معین است یعنی درباره آن نص شرعی وجود دارد (مانند مجازات‌های حدود و قصاص) که مرتکبان این گونه جرایم در هر موقعیت ومکانی که باشند کیفر می‌شوند و یا نامعین است یعنی نص شرعی درباره آن وجود ندارد بلکه اختیار آن به ولی امر واگذار شده است (جرایم تعزیری)، این گونه مجازات‌ها ممکن است با اختلاف زمان ‌و مکان از یک سرزمین به سرزمین دیگر متفاوت باشد. ^[۱۸۶]

مشکل درحقیقت در جرایم حدود (که لازم الاجرا، تاخیرناپذیر و گذشت ناپذیر است) و قصاص و دیات (که تا مجنی علیه یا اولیای دم گذشت نکنند لازم الاجرا است) بروز می‌کند. در جرایم تعزیری که میزان آن در اختیار ولی امر است و هم او می‌تواند عنوان مجرمانه را از عملی بردارد و یا عفو کند، مشکلی به وجودنمی آید. وضعیت در خصوص آن دسته از جرایم تعزیری که نص شرعی دارد نیز چنین است. گرچه ارتکاب آن ممنوع است، ولی با رعایت حقوق شخصی مجنی علیه، از جرایم قابل گذشت است. همه موارد تحت این قاعده است که می‌گوید: «برای ولی امر عفو عمومی یاخصوصی نیست مگر ‌در جرایم تعزیری».

واقعیت آن است که ما با وجود عرفها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مشکلی در معاف دانستن فرستادگان و سفیران از صلاحیتهای قضایی (مدنی ‌و کیفری)نمی یابیم، زیرا این تنها موردی نیست که شخص از مجازات جرایم ارتکابی علیه اموال و جان مسلمانان رهایی می‌یابد؛ برای مثال اسلام- نسبت به اسیر جنگی که بسا تعدادی از مسلمانان را کشته باشد- رهایی یاگرفتن عوض (من یا فداء) درنظرگرفته است. همچنین قاعده جب در اسلام معروف است؛ یعنی اعمال انجام شده پیش از مسلمان شدن فرد نادیده گرفته می شود و نیز ‌بر اساس این سخن پیامبر(ص) حد بر سه دسته واجب نیست. تکلیف از سه تن برداشته شد: از خفته تا بیدار شود، ازکودک تا بالغ شود، از دیوانه تا عاقل شود^[۱۸۷]». همچنین مفهوم سخن پیامبر(ص) به فرستادگان مسیلمه «اگر کشنده فرستاده بودم شما دو تن را می کشتم» این است که کشتن فرستاده روا نیست و دیگرموارد همانند کشتن است، زیرا وقتی اسلام قتل- یعنی شدیدترین مجازات قابل تصور را- نسبت به سفیر ممنوع کرد، دیگر مجازات‌ها به طریق اولی ممنوع می شود. بدیهی است این مطلب تنها درباره کسی است که سمت دیپلماتیک دارد نه دیگران، زیرا اوست که از قاعده سرزمینی بودن قوانین اسلامی استثنا می شود و روشن است که از استثنا تفسیر مضیق می شود به نحوی که دامنه آن توسعه یابد و نه مورد قیاس قرار گیرد.

گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت

بند اول: حدود مصونیت قضایی^[۱۸۸]

اگر رویه جاری این است که مصونیت قضایی رابر کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک گسترش دهد حدودی نیز برای آن هست که بستگی به مورد دارد. به شرح زیر: