گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل

مراجع و مقامات عمومی ملزم به مستند ساختن صلاحیت های تکلیفی و مستند و مستدل ساختن صلاحیت های تشخیصی خود هستند ؛براین اساس :

الف-هرگاه اعمال اداری دارای آثار نامطلوب بر حقوق،آزادی ها و منافع مردم باشد،این اشخاص حق خواهند داشت تا از دلائلی که مبنای تصمیم گیری اداری قرار گرفته مطلع شوند.

ب-مرجع عمومی مکلف است اتخاذ تصمیم یا ارائه چنین فرایند اداری را با رعایت مواد این قانون به اطلاع اشخاص ذینفع برساند . اشخاص حق خواهند داشت دلائل مبانی تصمیم گیری را به صورت شفاهی یا مکتوب و در فاصله زمانی معقول از مرجع عمومی مطالبه کنند.

پ-مرجع عمومی مکلف است از اتخاذ تصمیماتی که دارای مبانی مبهم ،مختصر ،غیر مستند و غیر مستدل و غیر مرتبط هستند پرهیز کند.^[۲۴]

استثناء نیز در تکلیف به بیان دلایل نیز وجود دارد در شورای استفان و پزشکی عمومی^[۲۵]، دادگاه انگلیس مشاهده کرد که: بیانات قوی برای این دیدگاه مطرح شده است آنچه که به عنوان استثناء ‌در مورد یک قانون در نظر گرفته می‌شود اکنون به عنوان نمونه‌ای از هنجار تبدیل شده است و در این موارد به ارائه دلیل نیازی نیست .

همان‌ طور که بحث بالا نشان می‌دهد ، قانون عرفی در انگلیس احتمالا تفاوت جزئی با قانون نیوزیلند دارد^[۲۶]. سوال اصلی ‌در مورد قضاوت این است که چه موقع بر اساس انصاف تصمیم گیرنده به ارائه دلیل نیاز دارد؟ البته یک پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد نه به خاطر اینکه وظیفه این کار بیان شده است^[۲۷].

به هر حال این امکان وجود دارد که شرایطی را تعیین کنیم که به ارائه دلیل نیاز داریم .ابتدا دلایل زمانی لازم هستند که تصمیمات بدون دلیل مبهم هستند^[۲۸] برطبق آن یک تصمیم غیر قابل توضیح مطلق وجود دارد^[۲۹]

‌بنابرین‏ برای شفافیت به توضیح نیاز دارد ،وظیفه ارائه دلیل در شرایط خاصی ، اعمال می شود.دومین گروه که گروه مرتبطی نیز می‌باشد شامل تصمیماتی است که از سیاست موجود متفاوت هستند وتعهد تصمیم گیرنده در این شرایط برای ارائه دلیل توسط وولف جی^[۳۰] در عبارت زیر خلاصه شده است^[۳۱] :

اگر مقام تصمیم گیرنده، مستقل از سیاست جاری، اقدام به اخذ تصمیم کند، پس باید دلایل واضحی برای انجام این کار ارائه دهد؛ دلایلی که تصمیم، باید متکی به آن ها اتخاذ شده باشد و مشخص کند که چرا این تصمیم متفاوت با سیاست جاری، اخذ شده. و ریشه اتخاذ آن در چیست.

در زمان‌های دیگر ،وظیفه توضیح تصمیم های اینگونه ‌بر اساس استثنائات منطقی توجیح می شود.برطبق این توضیح اگر فعل تصمیم گیرنده باعث ایجاد انتظارات منطقی شود وبه انصاف در پروسه تصمیم گیری نیاز باشد و این تصمیمات بر توقعات موجود اثر گذارد پس دلیل انجام این کار باید بیان شود.

سومین گروه تصمیماتی که ممکن است با ارائه دلیل به توجیح شدن نیاز داشته باشند عبارتند از آن دسته از تصمیماتی که منافع در آن ها بسیار مهم هستند و یا با توجه به اهمیت رعایت انصاف همواره باید دلیل آن ها بیان شود. یک تصمیم ‌در مورد آزادی شخصی به عنوان مثال جزء این گروه می‌باشد.

تئوری برای این گونه تصمیمات این است که فرد نمی تواند یک تصمیم بدون دلیل را ارائه دهد و یا توضیحی در این باره ندهد . ^[۳۲]

ماده ۵۴ قانون فرآیندهای اداری اسپانیا مقرر داشته است که در آن دسته از تصمیماتی که حقوق و منافع مشروع افراد را محدود می کند ،بیان دلیل ضروری است^[۳۳]

بند ۴ قطعنامه ۱۹۷۷ شورای وزیران اتحادیه اروپا در این خصوص مقرر داشته است :«….هنگامی که عمل اداری دارای چندان ماهیتی است که حقوق و آزادیها و منافع افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد شخص ذینفع از مبانی تصمیم مطلع خواهد گردید.»چهارم اینکه ، قانون ممکن است به اعمال تعهد برای ارائه دلیل در جایی بپردازد که امکان شکست وجود دارد ‌بنابرین‏ باید استنباط اخذ این تصمیم با دلایل خوب توجیه شود .به عبارت دیگر وقتی تصمیم گیرنده دلیلی نداشته باشد دادگاه ممکن است استنباط کند که دلیل خوبی برای ارائه نداشته است و دادگاه به استنباط نادرست در غیاب وظیفه کلی برای دلایل می‌پردازد^[۳۴].

پنجم اینکه، تصمیم اتخاذی توسط مراجع شبه قضایی اداری اتخاذ می شود و یا تصمیم اتخاذی توسط مرجع اداری ماهیتا ترافعی بوده و در حیطه گستره مفهومی حل و فصل اختلافات ،جبران خسارت وداوری می گنجد.

ششم ، لزوم بیان دلیل در صلاحیت های اختیاری، که معمولا در کنترل قضایی این دسته از صلاحیت ها اهمیت بسیاری خواهند داشت.

هفتم .آن دسته از تصمیماتی که بر خلاف رویه معمول و سابق^[۳۵] اداری اتخاذ شوند یا تصمیماتی که بر خلاف نظر مشورتی ارگانها ی رسمی باشند (تصمیماتی که نمایانگر تغییر محسوس در رویه اداری باشند).

هشتم .آن قسم از تصمیمات اداری که فرآیندهای رسیدگی را «معلق» نموده یا به تأخیر می اندازند.

نهم .آن قسم از تصمیماتی که از حد ضرورت خارج شوند.
علاوه بر مواردی که ذکر گردید در سایر موارد نیز در صورتی که شهروند از مقام ادار ی تقاضا نماید که مبانی تصمیم را بیان نماید ،اداره مکلف به تبعیت خواهند بود.(ماده ۵ قانون اداری ایسلندو ماده ۵۶قانون اداری استونی)^[۳۶]تعادل بین این استنباط ها در شرایط ،توسط« لرد کیت^[۳۷]» به خوبی توضیح داده شده است^[۳۸]:

عدم وجود دلایل برای تصمیم، وقتی وظیفه ارائه دلیل بیان نشده است ،نمی توان از آن حمایت کرد.تنها اهمیت نبود دلایل کافی این است که؛ اگر سایر حقایق یا شرایط دیگر به نفع تصمیم گیرنده که دلیلی ارائه نداده باشد، نمی تواند در صورت استنباط دادگاه برای عدم ارائه دلیل مناسب شکایت کند.

در نهایت تصمیمات باید با دلایل توضیح داده شوند که ‌بر اساس قانون موضوعه به ارائه آن ها نیاز باشد . ساختار و کاربرد شرایط مشخص به طور کلی مشکل ساز نمی باشد و چندین موضوع در این زمینه مطرح می شود. به هر حال آنچه که چندان مشخص نیست زمان ارائه دلیل بر طبق قانون موضوعه می‌باشد . نیاز به دلایل مشخص اغلب زمانی مشخص می شود که حق قانونی استیناف ارائه شده باشد . این شرایط باجزئیات کامل‌تر در بخش دوم بیان می شود. اما ضرورتا دلایل اغلب بر اساس تاثیر بر افراد و ارائه حق قانونی لازم هستند.

همچنین تعداد شرایطی که تصمیم گیرنده اجرایی به ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده نیاز دارد در حال افزایش است . تصمیم گیرندگان همیشه باید به دقت در این باره فکر کنند که آیا تحت شرایط خاص دلایل باید ارائه شوند . ارائه این استثنائات در قانون باید ‌به این موضوع توجه کنیم که قانون وظیفه کلی تصمیم گیرنده اجرایی را برای ارائه دلیل مشخص می‌کند .

۱٫استثنائات تکلیف به ارائه دلایل
در مقابل مواردی که در فوق به آن ها اشاره رفت،در برخی از تصمیمات اداری بیان دلیل ضرورتی ندارد .به عبارت دیگر میتوان استثنائات این اصل را در حوزه تصمیمات اداری ‌به این صورت برشمرد: