ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در حالت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

 

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

 

 

که در آن E عملگر امید ریاضی، Cov به معنای کوواریانس، Corr نماد معمول برای همبستگی پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.

 

۳-۷-۲-­ ضریب همبستگی پیرسون

 

در این پژوهش با توجه به نرمال بودن توزیع داده ­ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده همبستگی خطی بین دو متغیر ‌می‌باشد. مقادیر ضریب همبستگی در دامنه ۱- تا ۱ ‌می‌باشد. علامت ضریب همبستگی جهت رابطه را نشان می­دهد (مثبت یا منفی). مقدار مطلق ضریب همبستگی میزان استحکام را نشان می­دهد، با مقادیر بزرگ­تر، روابط مستحکم­تری وجود دارد. اگر سطح معنی داری خیلی کوچک باشد، آنگاه همبستگی قابل توجه است و دو متغیر به طور خطی وابسته می­باشند و اگر این مقدار نسبتاً بزرگ باشد، آنگاه همبستگی معنی دار نیست و دو متغیر به طور خطی وابسته نیستند.

 

۳-۷-۳-­ ضریب تشخیص^[۱۵]

 

ضریب تشخیص که با علامت R² نشان داده می‌شود، بیانگر میزان احتمال همبستگی میان دو دسته داده در آینده می‌باشد. این ضریب در واقع نتایج تقریبی پارامتر مورد نظر در آینده را بر اساس مدل ریاضی تعریف شده که منطبق بر داده های موجود است، بیان می‌دارد. به عبارت دیگر ضریب تشخیص درصد تغییرات بیان شده متغیر وابسته را به ازای متغیر مستقل نشان می­دهد .

 

فرمول ضریب تشخیص: R²=

 

۳-۷-۴- مدل یابی معادلات ساختاری^[۱۶]

 

به منطو پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ­ای از داده ­ها از روش تحلیل عاملی استفاده می‌شود. داده ­های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است.

 

ماتریس داده­هایی که روی آن­ها تحلیل عاملی صورت می‌گیرد باید دارای پنج خصیصه زیر باشد:

 

۱-­ ترکیب ماتریس داده ­ها: اگر محققی بخواهد ابعاد مشترکی بین چند مقیاس اندازه ­گیری پیدا کند باید تمام اندازه­ها روی نمونه واحدی به دست آمده باشد.

 

۲-­ حجم نمونه: برای هر متغیر ۵ تا ۱۰ نمونه و به طور کلی در مجموع تا حداکثر ۳۰۰ نمونه توصیه شده است. مثلاً اگر منظور پژوهشگر تحلیل عاملی برای ۱۰ متغیر باشد، حداقل باید یک نمونه ۵۰ تایی انتخاب کند.

 

۳-­ شاخص رابطه: معمول­ترین شاخص رابطه ضریب همبستگی است. منظور از ضریب همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون است. بدیهی است که مفروضه اصلی در محاسبه این ضریب همبستگی وجود یک توزیع دو متغیری نرمال است. چنانچه مستقل بودن اندازه گیری هر نوع وابستگی متغیرها به یکدیگر سبب بالا رفتن همبستگی بین آن‌ ها می‌شود و سبب می‌شود که این متغیرها در عامل واحدی ظاهر شود. از جمله مواردی که این وابستگی صورت می‌گیرد موقعی است که از نمرات زیر مقیاس­ها و نمره کل مقیاس در تحلیل استفاده شود (مثلاً نمره کل بهره هوشی، نمره کلامی بهره هوشی، نمره کلاسی بهره هوشی تحلیل شود). یا نمرات زیر مقیاس­ها ویا نمرات کل باید در تحلیل وارد شود. مقیاس­هایی که در آن‌ ها بعضی از سؤالات یا ماده­ های آزمون مشترک است نیز وابستگی ایجاد می‌کند.

 

۱-­ معنی داری ماتریس: ماتریس داده ­ها برای تحلیل عاملی باید حاوی داده ­ها معنی داری باشد. معنی داری داده ­ها موجود در یک ماتریس از طریق آزمون مربع کای بارتلت (Bartlett) صورت می‌گیرد. معنی دار بودن آماره کی دو (مربع کای) و آزمون بارتلت حداقل شرط لازم برای تحلیل عاملی است. در این آزمون باید آماره زیر محاسبه گردد:

 

 

 

که در آن:

 

n: تعداد آزمودنی­ها

 

P: تعداد متغیرها

 

|R|: مقدار مطلق دترمینان ماتریس همبستگی

 

درجه آزادی این برابر با است.

 

در آزمون بارتلت فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند. رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای داده ­ها معنی دار است و حداقل شرایط لازم برای تحلیل عاملی وجود دارد. این آزمون را آزمون کرویت نیز گویند.

 

در یک ساختار عاملی آرمانی هر یک از منغیر ها بار عاملی بالا (بزرگ­تر از ۰٫۵) روی یکی از عامل­ها و بار عاملی پایین (کم­تر از ۰٫۲) روی سایر عامل­ها دارد.

 

در این پژوهش از مدل­یابی معادلات ساختاری و شاخص­ هایی که مدل پژوهش را برازش­ می­ کند استفاده می­ شود. لیزرل یا مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیره بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره است که به پژوهش گر امکان می­دهد مجموعه ­ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد (هومن حیدری، ۱۳۸۴، ۲۳۳). محاسبات آماری در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام شده است.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

1. 1. – Forest recreation↑

 

1. 1. – Nature tourism ↑

 

1. 1. – Innovation ↑

 

1. 1. – Discretionary travel ↑

 

1. 1. – Sustainable tourism ↑

 

1. 1. – Sports tourism ↑

 

1. 1. – Tourist function index ↑

 

1. 1. – Challet ↑

 

1. 1. – Basic or Fundamental research ↑

 

1. 1. – Applied research ↑

 

1. 1. – Correlation ↑

 

1. 1. – Validity ↑

 

1. 1. – Reliability ↑

 

1. 1. – Correlation Coefficient ↑

 

1. 1. – Coefficient of Determination ↑

 

‌در مورد تشخیص اینکه چه شرطی نامشروع و خلاف کتاب و سنت می‌باشد، دکتر محقق داماد احکام شرعی را به سه قسمت تقسیم می‌کند^[۲۰۵]: دسته اول احکامی که به طور مطلق وضع شده و حتی به عدم ایجاد عسروحرج نیز مقید نیست مثل وجوب پرداخت زکات و وجوب جهاد. دسته دوم احکامی که نسبت به هر اوضاع و احوالی مطلق است جز حالت عسروحرج؛ مانند اغلب واجبات و محرمات. دسته سوم احکامی که به موضوعات به عنوان «حکم اولی» تعلق می‌گیرد و می‌توان در فرض عارض شدن عناوین ثانوی، موضوع، متصف به حکم دیگر می‌شود.(مثلاً خوردن گوشت مباح است و با شرط عدم خوردن و نخوردن گوشت، خوردن گوشت حرام می‌شود). ایشان معتقدند که شروط مخالف دسته اول و دوم (احکام اقتضائیه)، خلاف شرع و باطل است و شروط مخالف با احکام سوم (احکام ترخیصیه) صحیح و نافذ است و در مواردی که ابهام دارند و نمی‌توان به راحتی ‌در مورد آن تصمیم گیری کرد، باید به «اصل» عمل کرد و مقتضای اصل، عدم مخالفت شرط با حکم شرعی است، ‌بنابرین‏ عموم «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» حاکم و قابل اجرا خواهد بود.^[۲۰۶]

سید میرزاحسن بجنوردی معیار و ضابطه در شرط مخالف کتاب را حرام نمودن حلالی و یا حلال نمودن حرامی می‌داند و می‌فرمایند: «چنانچه شرط، نفی کننده آنچه شارع مقدس آن را اثبات نموده، باشد و یا آنچه را که شارع مقدس آن را نفی کرده، اثبات نماید، شرط مخالف کتاب و سنت است و باطل می‌باشد. اما اگر انجام کاری شرط شود که نه واجب است و نه حرام، یا شرط ترک فعلی بر او شد، خواه آن فعل مستحب باشد یا مکروه، در اینجا این شرط مخالف کتاب و سنت نمی‌باشد، چرا که چنین شروطی حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نمی‌کند»^[۲۰۷]. امام خمینی (ره) معیار تشخیص مخالف یا عدم مخالف کتاب و سنت را مانند سایر موضوعاتی که احکام شرعی بر آن مترتب می‌شود، عرف تلقی می‌کنند.^[۲۰۸]

جهل به شرطی که نامشروع باشد ‌به این معنی است که مشروطٌ‌له به نامشروع بودن شرط حین عقد جاهل باشد، از طرفی امری که قانوناً ممنوع باشد در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد؛ چنانچه گفته‌اند: «الممنوع شرطاً کالممتنع عقلاً» لذا بازگشت این شرط به شرط غیر‌مقدور است، ‌بنابرین‏ مشروطٌ‌له با توجه به ملاک ماده ۲۴۰ ق.م.، می‌تواند عقد را فسخ نماید^[۲۰۹] اما در صورت علم مشروطٌ‌له به فساد شرط، حق فسخی برای او نخواهد‌بود و علت، همان است که در شرط غیر‌مقدور به آن اشاره گردید.

۲): شرط نامشروع در عقد نکاح

اگر شرطی که در عقد نکاح قرار داده می‌شود، شرط نامشروع باشد، شرط مذبور باطل خواهد بود و عقد نکاح صحیح باقی می‌ماند. امام خمینی(ره) در خصوص شروط مشروع می‌فرمایند :«اگر در عقد ازدواج چیزی را که مخالف مشروع است، شرط نماید؛ مثل اینکه او را از بیرون رفتن منزل (هر وقت و هرجا که بخواهد) جلوگیری ننماید و یا حق همخوابگی هووی او را نادیده بگیرد و مانند آن، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است».^[۲۱۰]

شروط نامشروع در نکاح می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد که شروط زیر از آن جمله است:

۱ـ هرگاه شرط شود که اگر شوهر مهر زن خود را تا تاریخ معینی ندهد، زن حق فسخ نکاح را داشته باشد یا نکاح خود به خود منحل شود.

ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است». بطلان شرط فوق نیز به جهت فساد آن به علت مغایرت با قانون است.

۲ـ زن بر مرد شرط کند که او حق ندارد زن مذبور را طلاق بدهد.

بنا بر مستنبط از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که می‌گوید :«مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، اختیار طلاق از قوانین آمره بشمار می‌رود و شرط مذبور بر خلاف آن است.

۳ـ اگر زن شرط کند که مرد پس از مرگ او ازدواج نکند.

این شرط باطل است؛ زیرا از شروط مغایر با حقوق راجع به شخصیت انسانی است که باطل می‌باشد، اما عقد صحیح است؛ یعنی مرد می‌تواند مجدد ازدواج کند و چیزی بر گردن او نیست.^[۲۱۱]

۴ـ همسر دوم بر شوهر شرط کند که او حق ندارد به منزل همسر اول خود برود و یا با او نزدیکی نماید.

مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی که می‌گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند»، رفتن به منزل زن و نزدیکی با او از حقوق زن و از تکالیف قانونی شوهر است که از نکاح به وجود می‌آید و شوهر ملزم به انجام آن می‌باشد و تکلیف از طرف مکلف قابل اسقاط نیست، لذا این شرط باطل است.

بند دوم: شروط فاسد مفسد عقد

در قسمت قبلی شرایطی که فقدان آن منحصراًً سبب بطلان شرط می‌شد، بررسی گردید، در این قسمت شرایطی مورد بحث قرار می‌گیرد که وجود آن، شرط و عقد را باطل می‌کند.

ماده ۲۳۳ ق.م. مقرر می‌دارد: «شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱ـ شرط خلاف مقتضای عقد

۲ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».

شروط مذکور در ماده فوق شروط استثنایی و اثر آن نسبت به عقد، مخالف با قاعده است، زیرا شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد و وجود آن متکی به وجود عقد است، ‌بنابرین‏ علل‌الاصول، بطلان شرط در عقد مؤثر نیست، اما هرگاه شرط با ماهیت عقد یا یکی از ارکان آن تعارض داشته باشد و آن را از بین ببرد، عقد را باطل می‌سازد و این همان شروطی است که ماده ۲۳۳ ق.م. از آن با عنوان «شروط باطل و مبطل عقد» نام برده‌است.^[۲۱۲] مطالب این بخش در دو قسم بررسی می‌شود.

الف): شرط خلاف مقتضای عقد

در این قسمت، شرط خلاف مقتضای عقد را در قواعد عمومی قراردادها و همچنین در عقد نکاح به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱): شرط خلاف مقتضای عقد در قواعد عمومی قراردادها

مقتضی در لغت به معنای «اثر» است؛ مثلاً هرگاه گفته شود مقتضای آتش حرارت است؛ یعنی اثر آتش حرارت است.^[۲۱۳] مقتضی در عقد عبارت است از موضوع اساسی که عقد به دلیل آن واقع شده و بدون آن ماهیت خود را از دست می‌دهد. در تعریف دیگر آمده‌است که مقتضی عبارت است از امری که عقد برای پیدایش آن منعقد می‌گردد و می‌توان آن را مقصود اصلی و اساسی عقد دانست،^[۲۱۴] به طوری که سلب آن مقتضی از عقد مساوی با نفی و ابطال عقد است.^[۲۱۵]

 

برخی از فقها معتقدند که برقراری حق انتفاع به وسیله وصیت نیز ممکن است و موصی می‌تواند عین مال را برای ورثه باقی گذارد و حق انتفاع از آن را به دیگری اختصاص می‌دهد، یا عین را به موصی له تملیک کند و انتفاع از آن را تا مدتی مخصوص به ورثه سازد.^[۵۸]

 

مطلبی که در این زمینه قابل ذکر می‌باشد این است که هر گاه حق انتفاع به موجب وصیت برقرار گردد منافع تقویم شده و چنانچه از ثلث بیشتر نباشد وصیت صحیح و اگر زاید بر ثلث باشد، نسبت به زاید نافذ نبوده و اجازه ورثه لازم می‌باشد.^[۵۹]

 

برخی از ‌حقوق‌دان‌ها معتقدند وقتی حق انتفاع به موجب وصیت برقرار می‌گردد، وصیت از ماهیت عمل حقوقی(انتفاع) تبعیت می‌کند و چون حق انتفاع، عقد می‌باشد نیاز به قبول داشته و در صورت غیر محصور بودن موصی لهم، حاکم باید قبول نماید (ماده ۶۲ ق.م) و حق انتفاع پس از قبض تحقق می‌یابد.^[۶۰]

 

مطلبی که در این قسمت به نظر می‌رسد این است که ماهیت حقوقی حق و عقد ذاتاً متفاوت است و وصیت همچون سایر عقود یک وسیله و مکانیزم و عمل حقوقی است در حالی که حق انتفاع جزء اقسام حقوق و اموال می‌باشد و هرگز نمی توان ماهیت این دو را با هم مقایسه نمود انعقاد عقد هدف غایی نمی‌باشد بلکه عقد ابزار و وسیله‌ای است برای تحقق حقی که در اثر انعقاد آن عقد خاص ایجاد می‌شود و هدف غایی آن می‌باشد. در نتیجه اگر حق انتفاع به موجب عقد وصیت برقرار شود همانند سایر وصیت ها تحقق آن تنها در صورتی خواهد بود که پس از فوت موصی مورد قبول موصی له قرار گیرد.

 

آثار و نکاتی که ‌در مورد این نوع از حق انتفاع قابل توجه و ملاحظه می‌باشد عبارتند از:

 

۱- عقد جایزی که به موجب آن حق انتفاع برقرار می‌شود توسط هر یک از مالک و منتفع به طور یک جانبه قابل فسخ می‌باشد.

 

۲- حق انتفاع ناشی از این نوع عقد قابل واگذاری به غیر نیست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. (مستفاد از ماده ۶۴۷ ق.م)

 

۳- برقراری این حق به موجب عقد جایز، تعهد و تکلیفی برای پایبندی مالک ایجاد نمی کند مگر آنکه ضمن عقد تکلیفی برای مالک ایجاد شده باشد مثل آنکه فسخ قرارداد موجب ورود ضرر و خسارت بر شخص منتفع شود که در این صورت مالک باید آن را جبران نماید. و لیکن او هر لحظه می‌تواند به طور یک جانبه قرارداد را فسخ کند و حق انتفاع را زایل سازد. (مواد ۶۳۸ و ۴۴ق.م)

 

۴- در صورت فسخ یک جانبه قرارداد، تصرف مجدد منتفع و استفاده او از مال مورد انتفاع به اذن جدید مالک و انعقاد قرارداد جدید می‌باشد.(ماده ۱۲۱ ق.م)

 

۵- حق انتفاع ناشی از این نوع عقد قابل توارث نیست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. زیرا عقد مربوطه که جایز می‌باشد خود بخود با فوت هر یک از طرفین تمام می شود و دیگر حقی باقی نمی ماند تا قابل وراثت باشد.

 

گفتار دوم – به موجب عقد لازم

 

از بررسی و مطالعه قانون مدنی راجع به حق انتفاع استنباط می شود که برقراری حق انتفاع ممکن است از طریق انعقاد عقد لازم صورت گیرد (مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۵۱ ق.م) در نتیجه مالک نمی تواند هر وقت بخواهد حق مذبور را زایل سازد مگر در صورتی که در قرارداد مذبور حق فسخ و رجوع برای طرفین یا یکی از آن ها شرط شده باشد و یا آنکه طرفین عقد به توافق آن را، اقاله یا تفاسخ نمایند. این نوع از حق انتفاع را حق انتفاع به معنی خاص می‌نامند.

 

همان‌ طور که قبلاً گذشت، در صورتی که مالک برقراری حق انتفاع را بدون قید زمان برقرار نماید (حبس مطلق) هر زمان حق رجوع دارد اما زمانی که برای عقد حق انتفاع زمانی را مشخص می‌کند اعم از عمری یا رقبی، حق رجوع و یا فسخ در زمان مشخص شده را ندارد و باید به قرارداد خود پایبند باشد، همچنین بنابر مستنبط از ماده ۲۱۹ ق.م، اصل بر لزوم قراردادهاست و هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارد مگر با رضایت طرفین اقاله و یا بعلت قانونی، عقد فسخ شود.^[۶۱] ‌بنابرین‏ عقود مذبور لازم بوده و طرفین حق فسخ یک طرفه آن را ندارند. مگر شرط خلاف شده باشد که برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

 

صاحب تحریرالوسیله نیز، عقود رقبی و عمری و سکنی را لازم دانسته و عمل به مقتضای آن ها را واجب شمرده اند.^[۶۲]

 

گذشته از مطالب فوق، عقود برقراری حق انتفاع (عمری، رقبی، سکنی) معمولاً در قالب عقد صلح تنظیم و برقرار می‌گردد که عقد صلح مذکور نیز، عقد لازم می‌باشد و طبیعتاً هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نخواهند داشت مگر به توافق طرفین، اقاله یا طبق شرط ضمن عقد و یا بعلت قانونی فسخ شود.

 

اما ‌در مورد وقف، بنابر شرایط خاص برقراری عقد و مقتضای ذات آن، که حبس عین و تسبیل منفعت می‌باشد مالکیت عین از ید مالک خارج شده و نظر به دائمی بودن عقد،حتی با توافق طرفین نیز، عقد قابل فسخ و ابطال نبوده و اقاله نیز در وقف راهی ندارد. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد با لحاظ مدت عقد انتفاع است که شقوق مختلفی حادث می‌شود و عقود مختلفی شکل می‌گیرد و آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد، به عبارت دیگر در صورتی که برای عقد مدت تعیین نشود عقد جایز می‌باشد و هرگاه مدت معین شود عقد رقبی خواهد بود و هرگاه مدت عقد به مدت عمر کسی تعیین شود عمری نام می‌گیرد و در صورتی که مدت عقد به طور دایم باشد آن را وقف می‌نامند.

 

آثار و نکات مورد توجه ‌در مورد حق انتفاعی که به موجب عقد لازم برقرار می شود بشرح ذیل می‌باشد:

 

۱- حق انتفاع موضوع عقد لازم حقی مالی است که در صورت اجازه مالک قابل انتقال به غیر است.

 

۲- هیچ یک از طرفین، حق فسخ قرارداد را به طور یک‌جانبه نخواهند داشت مگر شرط شده باشد، اما می‌توانند در صورت تراضی، آن را اقاله کنند. (به استثناء وقف)

 

۳- این حق فقط به صورت رقبی یا عمری(که از مصادیق حق انتفاع هستند) قابل برقراری است. البته نوع خاصی از حق انتفاع که وقف نام دارد باید به صورت دایمی برقرار شود نه موقت.

 

۴- ‌در مورد این نوع از حق انتفاع نیز قبض، شرط صحت برقراری آن می‌باشد (ماده ۴۷ ق.م) و پیش از قبض، عقد تمام نیست و الزامی برای طرفین ایجاد نمی کند. مال موضوع حق نیز باید قابلیت قبض را داشته باشد و اگر مالی به خودی خود یا در اثر موانع خارجی در استیلاء منتفع قرار نگیرد، حبس واقع نمیشود.^[۶۳]

 

۵- این نوع از حق، با انقضا مدت و یا تلف مال مورد انتفاع زایل می شود. (ماده ۵۱ ق.م)

 

گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد

 

همان‌ طور که قبلاً بیان شد اصل آزادی قراردادها در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ ق.م اعلام شده و در فقه نیز این اصل در قالب (المومنون عند شروطهم) بیان شده است.^[۶۴] با بررسی کتب حقوقی ملاحظه می شود مالک به دو وجه، ملزم به قرارداد شده و حق رجوع از او سلب می شود: ۱- به موجب عقد ۲- به موجب شرط ضمن عقد

 

از طرفی، یکی دیگر ازویژگی­های برجسته قیمت­ دارایی­ ها، جهش پایدار و متناوب این قیمت­ها نسبت به تخمین ارزش ساختاری آن ها‌ است که به اصطلاح حباب قیمتی نامیده می­ شود.حباب­ها اغلب با حضور پیشرفت­های حقیقی در سطح بهره ­وری و سوددهی اولیه یک بنگاه یا صنعت به وجود می ­آید، اما تاریخ نشان داده است که در این وضعیت، سرمایه ­گذاران ‌در مورد توانایی‌های اساسی این اقتصاد مبالغه ‌می‌کنند(گرین اسپین،۲۰۰۲).

 

‌بنابرین‏ تفسیر میزان تغییرات کوتاه مدت قیمت دارایی­ ها در چارچوب بازارهای کارآمد و عقلایی همچنان یک چالش محسوب می­ شود. مطالعه­های تجربی بسیاری نشان داده ­اند که قیمت­های سهام نوعی (فراریت افراطی) از خود نشان می­­دهند، به آن معنا که این قیمت­ها به قدری تغییر ‌می‌کنند که تفسیر و تبیین آن ها به واسطه تغییرات عناصر بنیادین از قبیل سود سهام یا میزان وجوه در گردش امکان پذیر نیست. از اینرو با افزایش اینگونه نوسانات در بازار سهام این امکان پیش می‌آید که سرمایه ­گذاران با ریسکی مواجه شوند که موجب کاهش قیمت سهام آن ها در آینده شود که به آن ریسک کاهش قیمت گویند.

 

۲-۱۵- مدیریت سود و سقوط قیمت سهام

 

با توجه به عدم وجود بازار کامل، تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه ­گذاران در شرایط اطمینان کامل نبوده و به همین خاطر، آن ها همواره نیازمند اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم ­گیری (سرمایه ­گذاری) هستند، زیرا همواره وجود چنین اطلاعاتی تأثیر بسزایی در کاهش این عدم اطمینان دارد(هوتن،۲۰۰۹). منابع متفاوتی برای برطرف کردن این نیاز اطلاعاتی سرمایه ­گذاران وجود دارد، اما همواره گزارشگری مالی و سیستم حسابداری به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع موجود برای رفع این نیاز اطلاعاتی شناخته می­ شود، تا آنجا که در تحقیقات بی­شماری کاراترین نوع ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه اطلاعات به افراد ذینفع از ویژگی­های آن ‌می‌باشد(همان منبع).

 

با توجه ‌به این مطالب ‌می‌توان به نقش حسابداری و گزارشگری مالی در تعیین صحیح قیمت سهام شرکت (که نتیجه عرضه و تقاضای ناشی از تصمیمات سرمایه ­گذاران است) و در نتیجه آن هدایت درست جریان سرمایه ­گذاری (از طریق شناساندن زمینه ­های مستعد سرمایه ­گذاری) پی برد، که این مسأله در نهایت می ­تواند منجر به افزایش تولید کشور و بهبود رفاه مردم گردد(لین و میرز، ۲۰۰۶).

 

مسأله قابل ­توجه در این بین آن است که ‌بر اساس تحقیقات حسابداری همواره مدیران واحد­های تجاری قادر خواهند بود در انجام سیاست مربوط به تأخیر ‌در انتشار اخبار بد و انباشته ساختن آن به صورت اطلاعات محرمانه حجم معینی از اخبار بد را در شرکت انباشته سازند، که این به دلیل عواملی نظیر پرهزینه بودن این سیاست و یا به طورکلی عدم توانایی مدیریت برای ادامه این اقدام (نظیر تغییر مدیریت واحد تجاری) ‌می‌باشد. در نهایت با رسیدن حجم اطلاعات منفی انباشته شده به آن مقدار نهایی، دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایه ­گذاران جلوگیری نمایند(همان منبع).

 

یکی از رفتارهای فرصت جویانه که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدیریت سود می‌باشد(وایلد،۲۰۰۱). فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد البته تفسیرهای گوناگونی که می‌تواند از روش های اجرایی یک اسـتاندارد حسابداری برداشت کرد،از دیگر دلایل وجود مدیــریت سود می‌باشد(ناظمی اردکانی،۱۳۸۸).

 

به نظر هسیو و همکاران(۲۰۰۶) مدیریت سود زمانی پیش می‌آید که مدیران در طی سال ها مداوم از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کنند که این امر منجر به تغییر عمده در هزینه های واحد تجاری و سرمایه گذاری ها می شود. اما نکته حائز اهمیت این است که به کارگیری اندازه اقلام تعهدی سالانه برای کشف مدیریت سود موجب این می شود که ما نتوانیم مدیریت سود را کشف کنیم. به سبب این که تأثیرات مدیریت سود بالا و پایین (جهت مدیریت سود) در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شود. که این موجب کاهش میانگین اقلام تعهدی در پایان سال می شود(زنگین و اوزکان،۲۰۱۰) ‌بنابرین‏ ممکن است مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند.

 

هوتن و همکاران (۲۰۰۹) معتقدند که مدیران انگیزه دارند برای ابقاء خود، بخشی از زیان ها را پنهان کنند. ‌بنابرین‏ برای رسیدن ‌به این هدف امکان دارد تفاوت سود پیش‌بینی شده با سود واقعی بیشتر شود. همچنین افشا نکردن زیان های واقعی تا زمان حضور مدیر در شرکت ادامه می‌یابد. پس از ترک شرکت توسط مدیر، حجم عظیمی از زیان های افشا نشده وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود.

 

میزان اطلاعات منفی که مدیران می‌توانند انباشت و پنهان کنند، در شرکت های مختلف متفاوت است. علاوه بر این، توانایی ها و فرصت های مدیران برای انباشت و افشا نکردن اخبار منفی، به هزینه ها و منافع آن بستگی دارد برای مثال، در شرایطی که هیچگونه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران وجود ندارد، مدیران انگیزه ای برای افشای نامتقارن اطلاعات ندارند، چرا که در چنین شرایطی هزینه های نگهداری و افشا نکردن اخبار منفی بیش از منافع آن خواهد بود، اما در شرایطی که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بالا است، هزینه های افشا نکردن اخبار منفی و انباشت آن ها در داخل شرکت، کمتر از منافع آن خواهد بود و ‌بنابرین‏، مدیران انگیزه پیدا می‌کنند تا اخبار منفی را داخل شرکت انباشت کرده، آن ها را افشا نکنند(سینایی و داودی،۱۳۸۸).

 

زمانی که مدیران سود را برای نشان ندادن اخبار بد دستکاری می‌کنند بنگاه ها بیشتر از ارزش واقعی ارزش گذاری می‌شوند ولی زمانی که مدیران نمی توانند دیگر اخبار بد را پنهان سازند یک کاهش قیمت قابل توجه روی می‌دهد(کیم و زهانگ،۲۰۱۰). از این رو با توجه به اینکه شواهدی از مدیریت سود به عنوان اخبار بد در بازار تلقی می شود، و این امر موجب تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت (در ادبیات مالی از آن به عنوان ریزش قیمت سهام یاد می­ شود) خواهد شد.

 

۲- ۱۶- مدل مفهومی تحقیق

 

سقوط قیمت سهام

 

قدر مطلق اقلام تعهدی

 

متغیرهای مستقل

 

متغیرهای کنترلی

 

متغیر وابسته

 

خطای پیش‌بینی سود

 

۲-۱۷- پیشینه تحقیق

 

۲-۱۷-۱- پیشینه خارجی

 

مانیس و مک­دانیل(۲۰۰۲)، در تحقیق خود با عنوان بررسی عدم شفافیت سود بر مدیریت سود نشان دادند، هنگامی که شفافیت سودهای گزارش­ شده کم باشد، استفاده کنندگان صورت‌های مالی به احتمال کمتری به کشف مدیریت سود موفق می­شوند. همچنین آن ها دریافتند که طبقه بندی سود و ارتباط سود خالص و سایر موارد افشا شده منجر به افزایش شفافیت گزارشگری مالی می­ شود.

 

بریمبل (۲۰۰۳)، در پژوهشی نقش اطلاعات حسابداری را در برآورد ریسک سیستماتیک بررسی کرد. نمونه انتخابی وی متشکل از ۱۲۳ بود . متغیرهای شرکت در دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۱ مورد بررسیریالرار گرفت ،در پژوهش وی که شامل بتای حسابداری، تغییرات سود، رشد، اندازه، نسبت پرداخت سود، نسبت جاری، اهرم مالی، نسبت پوشش بهره و اهرم عملیاتی بود ‌به این نتیجه دست یاف که متغیرهای حسابداری مذبور بیش از ۵۷% تغییرات ریسک سیستماتیک را تبیین می‌کنند.

 

دیدگاه اول: تفصیل بین انواع جرایم. این دیدگاه بین جرایم مربوط به حق الله و حق الناس تفاوت قائل است، در اولی ترک مجازات جایز ولی در دومی جایز نیست مگر صاحب حق عفو کندو جرایم نیز قابل گذشت باشد، زیرا مستامن با دریافت امان متعهد به حق الله نیست بلکه او برای اهدافی وارد سرزمین‌های اسلامی شده است که به حق بندگان تعلق دارد و در برابر آن ها متعهد است؛ ‌بنابرین‏ در برابر قذف که حق الناس مجازات می شود، ولی به خاطر سرقت و زنا که حق الله هستند مجازات نمی شود.

 

دیدگاه دوم: اعمال مجازات نسبت به کلیه جرایم. مطابق این دیدگاه فرستاده یا مامور دیپلماتیک نه تنها نسبت به جرایم ارتکابی مصونیت کیفری ندارد، بلکه ملزم به جبران خسارات وارده است.

 

دیدگاه سوم: جواز اعمال مجازات بر مامور دیپلماتیک. مطابق این دیدگاه می توان مامور دیپلماتیک را نسبت به انجام دادن اعمالی که بر خلاف هدف نمایندگی است، مجازات کرد. برپایه این نظر «هرکافری را به دلیل عموم آیه (اقتلوا المشرکین)[توبه،۵] می توان کشت به جز فرستادگان که باید به ابلاغ پیام بسنده کنند. هرچند نامه ای که به همراه دارند یا سخنانی که بر زبان می آورند تهدیدآمیز باشد، ولی اگر ثابت شود جاسوس بوده اند و یا به مسلمانان دشنام داده و خیانت کرده‌اند کشتن آنان رواست.»

 

معنی این مطلب سه چیز است:

 

۱- مصونیت فرستادگان ‌بر اساس این دیدگاه منحصراً درانجام مأموریت‌ به عنوان سفیر یا فرستاده است و به تعبیر کنونی آن، مصونیت در فعالیت‌هایی که سفیر در چهارچوب وظایف رسمی خود، و نه به قصد منفعت شخصی، انجام می‌دهد».

 

۲- چنانچه فرستاده به اعمالی مبادرت ورزد که با هدف فرستادگی مخالف باشد- یا به تعبیر کنونی انجام دادن فعل به سمت شخصی- مانندجاسوسی، قذف، دشنام و خیانت، در آن صورت مصونیت شامل این گونه اعمال نخواهد بود، زیرا این اعمال در زمره وظایف مامور یا فرستاده نیست^[۱۸۴].

 

۳- مطابق این نظر اعمال مجازات نسبت به سفیر یا فرستاده ای که مصونیت ندارد اختیاری است و نه الزامی.

 

دیدگاه چهارم: محدودیت مصونیت سفیران به امور دینی. این دیدگاه معتقد است سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه که «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شود شما را می کشتم» تنها در امور دینی است، ‌بنابرین‏ فرستادگان در صورتی مصونیت دارند که به قصد شنیدن کلام خداوند وارد شوند.

 

دوم) دیدگاه فقه اسلامی نو. با وجود پیچیدگی خاص حقوق دیپلماتیک در زمان حاضر و تنوع مسائل و زوایای آن، فقه نوین خود را وارد بحث از مصونیت مامور دیپلماتیک ‌کرده‌است. نظرهای مطرح در این باره را می توان به دو دیدگاه مهم تقسیم کرد:

 

دیدگاه اول: مصونیت کامل مامور دیپلماتیک. پیروان این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دوم اندک اند. آنان معتقدند مامور دیپلماتیک و همراهان او مصونیت شخصی کامل دارند هرچند در دولت پذیرنده مجرم شناخته شوند و تنها راه مجازات دیپلمات درحقوق بین الملل اسلامی اخراج است (به نظر می‌رسد مقصود اعلام دیپلمات به عنوان «عنصر نامطلوب» است). ^[۱۸۵]

 

دیدگاه دوم: مصون نبودن مامور دیپلماتیک در صورت ارتکاب جرم. مطابق این دیدگاه که در فقه اسلامی نو به دلیل پیروان بسیار و ادله فراوان ازقوت برخوردار است، مامور دیپلماتیک چنانچه در دارالاسلام مرتکب جرم شود مصونیت خود را از دست می‌دهد و می توان او را همانند افراد عادی محاکمه و مجازات کرد.

 

مهمترین دلایل این گروه عبارتند از:

 

الف) مصون بودن با فلسفه مجازات ناسازگاراست.

 

ب) اصل برابری توجیه کننده مصون نبودن مامور سیاسی است.

 

ج) حمایت از حقوق افراد مستلزم عدم مصونیت مامور سیاسی است.

 

بدون شک سوءاستفاده گسترده از ‌مصونیت‌ها ومزایای دیپلماتیک و نیز واکنش دولت‌ها و افکار عمومی در مبارزه با این سوءاستفاده ها (به ویژه کاستن ‌از تعداد افراد برخوردار از ‌مصونیت‌ها و نیز دیدگاه جدید قائل به عدم استفاده کامل برخی از دیپلماتها از ‌مصونیت‌ها ومزایای دیپلماتیک و امکان محاکمه آنان درمحاکم دولت بیگانه) دلیل روشنی است بر اینکه به سختی می توان از دلایل محکم و قوی مبنی بر مصونیت قضایی نداشتن مامور دیپلماتیک نزد قاضی مسلمانان، دست برداشت؛ زیرا مجازات‌ها در اسلام یا معین است یعنی درباره آن نص شرعی وجود دارد (مانند مجازات‌های حدود و قصاص) که مرتکبان این گونه جرایم در هر موقعیت ومکانی که باشند کیفر می‌شوند و یا نامعین است یعنی نص شرعی درباره آن وجود ندارد بلکه اختیار آن به ولی امر واگذار شده است (جرایم تعزیری)، این گونه مجازات‌ها ممکن است با اختلاف زمان ‌و مکان از یک سرزمین به سرزمین دیگر متفاوت باشد. ^[۱۸۶]

 

مشکل درحقیقت در جرایم حدود (که لازم الاجرا، تاخیرناپذیر و گذشت ناپذیر است) و قصاص و دیات (که تا مجنی علیه یا اولیای دم گذشت نکنند لازم الاجرا است) بروز می‌کند. در جرایم تعزیری که میزان آن در اختیار ولی امر است و هم او می‌تواند عنوان مجرمانه را از عملی بردارد و یا عفو کند، مشکلی به وجودنمی آید. وضعیت در خصوص آن دسته از جرایم تعزیری که نص شرعی دارد نیز چنین است. گرچه ارتکاب آن ممنوع است، ولی با رعایت حقوق شخصی مجنی علیه، از جرایم قابل گذشت است. همه موارد تحت این قاعده است که می‌گوید: «برای ولی امر عفو عمومی یاخصوصی نیست مگر ‌در جرایم تعزیری».

 

واقعیت آن است که ما با وجود عرفها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مشکلی در معاف دانستن فرستادگان و سفیران از صلاحیتهای قضایی (مدنی ‌و کیفری)نمی یابیم، زیرا این تنها موردی نیست که شخص از مجازات جرایم ارتکابی علیه اموال و جان مسلمانان رهایی می‌یابد؛ برای مثال اسلام- نسبت به اسیر جنگی که بسا تعدادی از مسلمانان را کشته باشد- رهایی یاگرفتن عوض (من یا فداء) درنظرگرفته است. همچنین قاعده جب در اسلام معروف است؛ یعنی اعمال انجام شده پیش از مسلمان شدن فرد نادیده گرفته می شود و نیز ‌بر اساس این سخن پیامبر(ص) حد بر سه دسته واجب نیست. تکلیف از سه تن برداشته شد: از خفته تا بیدار شود، ازکودک تا بالغ شود، از دیوانه تا عاقل شود^[۱۸۷]». همچنین مفهوم سخن پیامبر(ص) به فرستادگان مسیلمه «اگر کشنده فرستاده بودم شما دو تن را می کشتم» این است که کشتن فرستاده روا نیست و دیگرموارد همانند کشتن است، زیرا وقتی اسلام قتل- یعنی شدیدترین مجازات قابل تصور را- نسبت به سفیر ممنوع کرد، دیگر مجازات‌ها به طریق اولی ممنوع می شود. بدیهی است این مطلب تنها درباره کسی است که سمت دیپلماتیک دارد نه دیگران، زیرا اوست که از قاعده سرزمینی بودن قوانین اسلامی استثنا می شود و روشن است که از استثنا تفسیر مضیق می شود به نحوی که دامنه آن توسعه یابد و نه مورد قیاس قرار گیرد.

 

گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت

 

بند اول: حدود مصونیت قضایی^[۱۸۸]

 

اگر رویه جاری این است که مصونیت قضایی رابر کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک گسترش دهد حدودی نیز برای آن هست که بستگی به مورد دارد. به شرح زیر: