تذکره: لازم به ذکر است که فصل نهم (در تخفیف وتعلیق واسقاط وتبدیل مجازات) باب اول قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۴۰ (ه.ش ) در مواد ۵۱و۵۲ به ترتیب مرور زمان تعقیب ‌و مرور زمان حکم تصریح ‌کرده‌است که به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ی ۵۱٫( هرگاه کسی مرتکب جرمی شده ‌در مورد خلاف در ظرف یک سال ‌در مورد جنحه در ظرف سه سال و ‌در مورد جنایات در ظرف ده سال جرم اوتعقیب نشده باشد ،دیگر مجرم تعقیب نمی شود واگر شروع به تعقیب شده وبه جهتی موقوف مانده ومدت های مذکور منقضی شود دیگر اعاده ی تعقیب نخواهد شد .مبدأ مدت های مذکوره در صورت اولی از تاریخ آخرین ارتکاب و در صورت اخیر ازتاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.)

ماده ی ۵۲٫( هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده وحکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مذبور ‌در مورد خلاف بعد از دوسال، ‌در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعداز پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود، لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهدبود.)(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۲۹و۳۰)

۱-۲-۲-۲٫مرور زمان در قانون شکلی:

بندچهارم ذیل ماده ی (۸) قسمت مقدمه ی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ (ه.ش) به موضوع مرور زمان اشاره ی صریح نموده است .در صدر ماده ی(۸)(تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی العموم (دادستان) موافق قانون شروع شده ،موقوف نمی شود مگر درموارد ذیل…..۴) در مواقعی که به واسطه ی مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی، تعقیب ممنوع است .‌بنابرین‏ اگر متهمی تحت تعقیب قرار می گرفت ولی دفاع مرور زمان مندرج در ماده ی ۴۹ و۵۰ قانون مجازات عمومی(مصوب ۱۳۵۲) را در مقابل قاضی مطرح می نمود تعقیب کیفری متهم متوقف وقرار موقوفی تعقیب حسب مورد از سوی دادستان ، بازپرس یا دادیار برای وی ‌صادر می شد.‌بر اساس اصلاحات مرداد ماه۱۳۳۷ در صورتی که در این زمینه قرارموقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می شد ، به موجب بند ۷ ذیل ماده ی ۱۷۱ قانون مذکور قرارصادره ی مورد نظر به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت می بودکه مهلت شکایت ده روزه از روز اعلام با ابلاغ قرار حسب مورد به دادستان یا شاکی خصوصی محسوب می شده است وبه موجب ماده ی ۱۷۲ اصلاحی مرداد ماه ۱۳۳۷ این قانون، مرجع شکایت از این قرار دادگاه استان مربوطه بوده است که تصمیم این دادگاه پس از رسیدگی به شکایت قطعی بود .هم چنین ‌بر اساس قسمت دوم ماده ی ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ (ه.ش) اسقاط حقوق عمومی (قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم ) به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود،ومدعی خصوصی یاهمان متضرراز جرم می‌توانست نسبت به ضرر وزیان ناشی از جرم طرح دعوای خصوصی نموده وبراساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وقانون مدنی جبران یا ترمیم خسارات وضرروزیان خودرا مطالبه یا خواستارشود.(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۰)

۱-۲-۳٫ مرور زمان (بعد از انقلاب) :

بعداز انقلاب اسلامی و در اولین قانون جزایی اسلامی تحت عنوان (قانون راجع به مجازات اسلامی) مصوب ۱۳۶۱ وهم چنین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هیچ گونه اشاره ای به مقررات مرور زمان درباب جرایم ومجازات ها نشده است ‌و اساسا رسیدگی ‌و تعقیب جرایم واعمال مجازات ها به هیچ وجه مشمول مرور زمان نشده و در هر زمانی قابل تعقیب ومجازات بود .تا آن که سیستم قضایی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ به کلی متحول وتغییرکرد و دادسراهای عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های اختصاصی و درجه ای به جز دادگاه های انقلاب ازتشکیلات دادگستری حذف شد.لکن تعقیب ، تحقیق ورسیدگی به جز آنچه در این قانون صراحتا ذکر شده بود، ‌بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ (ه.ش) عمل می شد، تا آنکه در مهرماه ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی ‌بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب ۱۳۷۸) می‌باشد. از نکات جالب توجه ومهم این قانون پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می‌باشد که در بند (۶) ماده ی ۶ ومواد ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (۶) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی ‌در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.(محمدنژاد ،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۱)

۱-۲ -۳-۱٫نظریات شورای نگهبان درباب مرور زمان کیفری:

اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده ی مرور زمان شد اظهار نظر شماره ی ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره ی مرورزمان دعاوی کیفری بود . در این نظریه که به عنوان شورای عالی قضایی صادر گردیده ،آمده است:«عطف به نامه ی شماره ی ۱/۲۶۵۳۳مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ وپیرو نامه ی شماره۴۰۵۹مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دایر برابطال موادمتعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی وقانون مدنی را که درجلسه ی فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح ومورد بحث قرار گرفته وبا اکثریت آرای فقهای شورا طبق اصل ۴ قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلا به اطلاع می رساند:مواد ۴۹و۵۰ و۵۱و۵۲ و۵۳ قانون مجازات عمومی وماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی.»البته بعدها اطلاق این نظریه به موجب نظریه ی مورخه ۱۶/۱۲/۶۱ در پاسخ سوال دیوان عدالت اداری ونظریه ی سال ۶۳ در پاسخ به سوال مورخه ۲۲/۸/۶۳ دادستان انتظامی قضات تعدیل شده است. بدین ترتیب فقهای شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرده که تعقیب انتظامی قضات، مغایرتی با موازین شرعی ندارد. توجه به متن اظهار نظر شورای نگهبان نشان می‌دهد که فقهای شورای نگهبان در این نظریه خود بر دونکته زیر، به عنوان دلیل، تاکیدورزیده اند:

۱- آیین نامه ی انتظامی نظام پزشکی، تنها ‌بر موارد تخلف پزشکان حکومت داردو ارتباطی با امور کیفری (جرایم) وامور حقوقی ندارد. تنها به منظورحفظ نظم در جامعه تنظیم شده است.

۲- امور انتظامی پزشکی، ارتباطی با حقوق افراد ندارد زیرا اگر حقوقی از افراد تضییع گردد، در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است ‌و مشمول مرور زمان نمی گردد.

همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مسئله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌کند.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. ‌بنابرین‏ در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که به دنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند.‌بنابرین‏ با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که وقف پول و سهام را از منظر فقه امامیه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم .

لازم به ذکر است محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .در فصل اول به ذکر بیان مسئله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش اختصاص داده است و واژگان اصلی تحقیق تعریف و بررسی می‌شوند .در فصل دوم به وقف پول از منظر فقه امامیه و حقوق پرداخته شده و مواردی مانند دلایل تأیید و بطلان وقف پول و سایر موارد در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ، فصل سوم به وقف سهام از مناظر مذکور اختصاص یافته و این وقف اجمالا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم تحقیق نیز شامل نتیجه گیری ، ارائه پیشنهادات و ذکر پیوست ها و جمع‌ آوری منابع و ماخذ است .

فصل اول

کلیات و مبانی نظری

گفتار اول : کلیات

در این گفتار به بررسی کلیات تحقیق و مباحثی مانند بیان مسئله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و…. پرداخته می شود .

بند اول : بیان مسئله

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف پول و سهام نیز اخیراً جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال مذکور معمولا به دو شکل صورت می‌گیرد : شکل اول : ‌به این صورت که پول را وقف می‌کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار گیرد ؛شکل دوم :سهام و پول وقف شده ,سرمایه گذاری می شود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می‌یابد , وقف در زندگی اجتماعی و اقتصادی نقش بارزی ایفا کرده و می‌کند و در فقه امامیه به عنوان یک سنت حسنه با سفارش و تأکید رهبران دینی همراه شده است از طرفی پیشرفت های اقتصادی ,نیازهای جدیدی را به وجود آورد که رفع آن ها با روش های سنتی مشکل یا ناممکن به نظر می رسید و در این میان بحث اموال غیر مادی و وقف آن ها مطرح شد و از آنجا که مصادیق اموال غیر مادی به شدت در حال گسترش و افزایش است بحث راجع به وقف این اموال و پول و سهام که اهم اموال غیر مادی است بسیار گسترده است و از آنجا که تابید شرط صحت وقف است ، امکان وقف آن ها ممکن است و از طرفی مشخص شد که در رابطه با وقف پول و سهام ، موانع وقف این اموال به هیچ دلیل صحت ندارد لذا جنبه مجهولی نیز موجود نمی باشد چرا که این حقوق دارای مالیت می‌باشند و نمی توان در مالیت داشتن این اموال تردیدی داشت.در نهایت با توجه ‌به این که وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیت‌ها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد و به دلیل رواج وقف پول و سهام و کمتر کار و تحقیق شدن در رابطه با این موضوع و وجود خلاء هایی در رابطه با وقف این اموال ، محقق پژوهش خود را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد

بند دوم : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال به نفع تسبیل موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود در حالی که با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت ‌در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری وجود دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی از جمله پول و سهام به طور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود و همین مسئله و نبود تحقیق و بررسی لازم در باب وقف پول و سهام خود گویای اهمیت و ضرورت تحقیق است .

بند سوم : پیشینه تحقیق

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که به طور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آن ها استفاده شایان می‌کند عبارتند از :

1. 1. Barrett ↑

1. 1. Dagher ↑

1. 1. Diana ↑

1. 1. Spiga ↑

1. 1. Acquas ↑

1. 1. Feil ↑

1. 1. Zangen ↑

1. 1. Nitsche ↑

1. 1. Paulus ↑

1. 1. Hummel ↑

1. 1. Floel ↑

1. 1. Jiansong ↑

1. 1. Boggio ↑

1. 1. Meng ↑

1. 1. Liu ↑

1. 1. Yu ↑

1. 1. Ma ↑

1. 1. Urge to Smooking ↑

1. 1. Profil of Mood Scale ↑

1. 1. Visual Analoge Scale ↑

1. 1. Deltoid Moscule ↑

1. 1. Dasilva ↑

1. 1. Vols ↑

1. 1. Bikson ↑

1. 1. relapsing ↑

1. 1. drug craving ↑

1. 1. relapse ↑

1. 1. Fox & Talih & Malison & Anderson & Kreek ↑

1. 1. Franken ↑

1. 1. Badger ↑

1. 1. Mokri ↑

1. 1. Anton & Moak & Latham ↑

1. 1. Kosten ↑

1. 1. Franken ↑

1. 1. Mutasa ↑

1. 1. Friedmann ↑

1. 1. Brown ↑

1. 1. Elgeili ↑

1. 1. Jaffe & Strain ↑

1. 1. Davison ↑

1. 1. Jackal ↑

1. 1. Gossop ↑

1. 1. Pringle ↑

1. 1. Dekimpe ↑

1. 1. Brown ↑

1. 1. Zikler ↑

1. 1. asthenia ↑

1. 1. Addolorato ↑

1. 1. Leggio ↑

1. 1. Abenavoli ↑

1. 1. Gasbarrini ↑

1. 1. National Institute on Drug Abuse ↑

1. 1. Drummond ↑

1. 1. Skinner ↑

1. 1. Aubin ↑

1. 1. Self Report ↑

1. 1. Face validity ↑

1. 1. Wiggins ↑

1. 1. Gardner ↑

1. 1. Kashincky ↑

1. 1. Karter ↑

1. 1. Zeitlan ↑

1. 1. Weinstein ↑

1. 1. Anton ↑

1. 1. phenomenological ↑

1. 1. -Modell ↑

1. 1. Glaser ↑

1. 1. Cyr ↑

1. 1. Mountz ↑

1. 1. brain storming ↑

1. 1. Wikler ↑

1. 1. conditioning ↑

1. 1. Drummond ↑

1. 1. Cooper ↑

1. 1. Glautier ↑

1. 1. Paraphernalia ↑

1. 1. Marlatt ↑

1. 1. Gordon ↑

1. 1. cognitive social learning theory ↑

1. 1. Cepeda-Benito ↑

1. 1. Sayette & Hufford ↑

1. 1. Monti ↑

1. 1. Rohsenow ↑

1. 1. attentional bias ↑

1. 1. Waters & Feyerabend ↑

1. 1. Lang & Bradley & Cuthbert ↑

1. 1. Franken ↑

1. 1. Carter ↑

1. 1. Tiffani ↑

1. 1. cue reactivity ↑

1. 1. negative affectivity ↑

1. 1. Douglas, S. C. & Martinko, M , J. ↑

1. 1. Buss , D. ↑

1. 1. Gomes , M. ↑

1. 1. Higgins, C, A. ↑

1. 1. Lauterbach , K. ↑

1. 1. Arumugam , D. ↑

1. 1. positive affectivity ↑

1. 1. Isen, A. M. ↑

1. 1. Perrewe, P. L . & Spector, P. E. ↑

1. 1. Watkins, P, C. ↑

1. 1. Berry, D, S., & Hansen, J, SH. ↑

1. 1. Cue Induce Craving Test ↑

1. 1. Watson, Clark & Tellegen ↑

1. 1. Gruenewald, Ryff, Mroczek & Singer ↑

1. 1. Normal Saline ↑

1. 1. Ramp Up ↑

1. 1. .Kim ↑

1. 1. relapsing ↑

1. 1. drug craving ↑

1. 1. relapse ↑

1. 1. Fox & Talih & Malison & Anderson & Kreek ↑

1. 1. Nucleus Accumben ↑

1. 1. Amygdala ↑

1. 1. Anterior Cingulate ↑

1. 1. Orbitifrontal Cortex ↑

1. 1. Dorsolateral Prefrontal Cortex ↑

1. 1. Camprodon&Raga&Alonso-Alonso&Shih&Pascual ↑

1. 1. Boutros ↑

1. 1. Lang ↑

1. 1. Sundaresan ↑

1. 1. Ziemann ↑

1. 1. Amiaz ↑

1. 1. Camprodon ↑

1. 1. Politi ↑

1. 1. Strafella ↑

1. 1. Paus ↑

1. 1. Barrett ↑

1. 1. Dagher ↑

1. 1. Diana ↑

1. 1. Spiga ↑

1. 1. . سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص ۱۸۱٫ ↑

1. 1. . بابک، فرحی، پیشین، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. . محمد، کاظمیان، ۱۳۸۹، نقش رضایت و برائت در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین‌المللی حقوق پزشکی، ص ۲٫ ↑

   

1. 1. . حسن، عمید، پیشین، ص ۲۴۷٫ ↑

1. 1. . محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. . ابراء: داین از حق خود به اختیار صرفنظر کند. (م. ۲۸۹ قانون مدنی). ↑

1. 1. . محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۸۲٫ ↑

1. 1. . محمد علی، جوادی، ۱۳۸۶، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوقی، صص ۹۵ – ۸۵٫ ↑

1. 1. . محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۹۲٫ ↑

1. 1. . محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۹۴٫ ↑

1. 1. . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، پیشین، ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. . محمود، عباسی، پیشین، ص ۱۹۳٫ ↑

1. 1. . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. . عباس، زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص۱۶۰٫ ↑

1. 1. . شهید ثانی و سیّد حسن امامی، به نقل از ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۳۱۸٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، ۱۳۷۰، ایقاع، چاپ اول، تهران: نشر یلدا، ص ۳۵۳، ش ۲۱۲٫ ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن، نجفی، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص۳۱۹٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، پیشین، ص ۱۷۱ و ناصر، کاتوزیان، ۱۳۸۷٫ مسئولیت مدنی، جلد دوم، پیشین،(جلد دوم: مسئولیت های خاص و مختلط). تهران: انتشارات دانشگاه تهران (چاپ هشتم)، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، ۱۳۸۷٫ مسئولیت مدنی، جلد دوم، پیشین، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۳۲۱، شش ۳۲۰ و ۳۲۱٫ ↑

1. 1. . شهید اول، محمد بن جمال الدین (۱۴۰۶ ق)، اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . ابوالقاسم نجم الدین، جعفربن الحسن، محقق حلی (۱۴۰۳ ق)، شرایع الاسلام، ج۴، چاپ سوم، انتشارات استقلال، ص ۳۹۵٫ ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن، نجفی، (۱۴۰۲ ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۲، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . سید ابوالقاسم، خوئی (۱۴۲۸ ق)، مبانی تکمله المنهاج، ج ۴۳، قم: انتشارات مؤسسه ی احیاء آثار امام خوئی، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ج ۲، پیشین، ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد دوم (مسئولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷، ص۱۷۹٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، همان، ص ۱۷۹٫ ↑

1. 1. . سیاوش، شجاع پوریان، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، اجرای قرارداد، ناشر: شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص۱۷۲٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص ۱۷۹ و ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص۱۷۲ و سیاوش شجاع پوریان، مسئولیت قراردادی پزشک، ص ۴۴۳ و محمود عباسی، مسئولیت پزشکی، ص ۲۸۹ و ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. . اسکندر، محمد پور، به نقل از مرتضی آموزگار، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. . سید میر عبدالفتاح، حسینی مراغه ای، عناوین، ج۲ چاپ سوم، قم: مؤسسه‌ ی النشر الاسلامی، ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۹، صص ۱۸۷و۱۸۶٫ ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد دوم (مسئولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷، صص ۱۷۹- ۱۷۷ . ↑

1. 1. . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، پیشین، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. . محمد علی، جوادی، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۹۵٫ ↑

1. 1. . محمود، عباسی، مسئولیت پزشکی، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۲۸۹٫ ↑

1. 1. . همان منبع، ص۲۴٫ ↑

1. 1. . محمد، کاظمیان، نقش رضایت و برائت آگاهانه در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین‌المللی حقوق پزشکی، اسفند ماه ۱۳۸۹، صص ۱-۳٫ ↑

1. 1. . مرتضی، آموزگار، پیشین، صص ۱۱۶- ۱۱۹٫ ↑

1. 1. . بابک، فرحی، پیشین، ص۷۳٫ ↑

1. 1. . محمد، کاظمیان، پیشین. ↑

1. 1. . مرتضی، آموزگار، همان منبع. ↑

1. 1. . محمد، کاظمیان، پیشین. ↑

1. 1. . Kelly A. Edwards, M.A (2011), Informed Consent, Available:www.depts.washington.edu/bioethx/topics/consent, (Accessed: 29 September 2011). ↑

1. 1. . Capacity ↑

1. 1. ^۵. Competency of the Patient ↑

1. 1. . Decision-Making Capacity of the patient ↑

1. 1. . Voluntariness ↑

1. 1. . Information ↑

1. 1. . سید حسین، صفایی و سید مرتضی، قاسم زاده (۱۳۷۸)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، صص ۱۵۲ و ۱۵۵٫ ↑

1. 1. . سید حسین، صفایی، همان، صص ۱۵۲ و ۱۵۴٫ ↑

1. 1. .Capacity to Aquire ↑

1. 1. . عبدالمجید، حکیم(۱۳۸۳ق)، الموجز فی شرح القانون المدنی، طبعه الثانی، مجلد الاول، بغداد، ص ۲۶۶٫ ↑

1. 1. . سیدحسین، صفایی، پیشین، ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. . Capacity to Exercise ↑

1. 1. . سید حسین، صفایی، همان منبع، ص ۱۵۴٫ ↑

1. 1. . بلیندا، بینت، پیشین، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. . What are the legal requirements of informed consent? Available: www.cancer.org, Op, Cit, P: 7. ↑

1. 1. . باقر، لاریجانی، ج۲، پیشین، ص ۸۵٫ ↑

1. 1. . فاضل، مقداد، التنقیح الرائع فی مختصر الشرایع، پیشین، ص ۸۱۸ . ↑

1. 1. . ملا احمد، مقدس اردبیلی (۱۴۱۶ق)، مجمع الفائده و البرهان، کتاب الدیات، طبعه الاولی، قم: جامعه المدرسین، ص ۱٫ ↑

1. 1. . عبدالمجید، حکیم، پیشین، ج۲، ص ۷۴۸٫ ↑

1. 1. . سید حسین، صفایی، پیشین، ص ۱۵۶٫ ↑

برای مثال زمانی که نرخ بهره ناگهان بالا می­رود و سهام تبدیل به سرمایه‌گذاری با جذابیت کمتری می‌شود، توده‌واری غیرواقعی یا ناآگاهانه می‌تواند رخ دهد. سرمایه‌گذاران تحت این شرایط ممکن است بخواهند درصد کمتری از سهام را در پرتفوی خود نگهداری نمایند. این بر طبق تعریف بالا توده‌واری نیست، زیرا سرمایه‌گذاران تصمیم خودشان را پس از مشاهده دیگران تغییر نداده­اند. در عوض، آن ها به اطلاعات شناخته شده عمومی که همان افزایش در نرخ بهره بود واکنش نشان دادند(دونو و ولچ، ۱۹۹۶؛ ص ۶۰۵).

توده‌واری غیرواقعی ممکن است در صورت متفاوت بودن مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاران مختلف نیز رخ دهد. فرض کنید دو گروه سرمایه‌گذار وجود دارند که در بازار سهام کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ D سرمایه‌گذاران داخلی و F سرمایه‌گذاران خارجی. به خاطر محدودیتهای قابلیت تبدیل حساب سرمایه^[۱۹] در این کشور، افراد گروه D تنها در (بازار سهام داخلی) و (بازار اوراق قرضه داخلی) سرمایه‌گذاری می‌کنند. افراد گروه F در و و همچنین (بازار سهام کشور خارجی) و (بازار اوراق قرضه کشور خارجی) سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر در کشور خارجی نرخ بهره کاهش پیدا کند و یا انتظارات ‌در مورد بازده شرکت‌ها بدبینانه باشد، سرمایه‌گذاران گروه F ممکن است سهم و را در پرتفوی خود افزایش دهند و هر دو این اوراق‌بهادار را از سرمایه‌گذاران گروه D خریداری نمایند. متعاقباً، در بازارهای داخلی و ، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران گروه F بخشی از “توده” خرید و گروه سرمایه‌گذاران D بخشی از “توده” فروش باشند. به هر حال تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران گروه F و D، تصمیماتی انفرادی است و تحت تاثیر اقدامات سایر سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است. بعلاوه، این رفتار به دلیل محدودیت‌های قابلیت تبدیل سرمایه که بر سرمایه‌گذاران گروه D تحمیل می‌شود، رفتاری کارا است.

توده‌واری واقعی ممکن است ناکارا باشد و معمولا از طریق شکنندگی و آسیب‌پذیری آن مشخص می‌شود، همچنین می‌تواند منتهی به نوسان و ریسک سیستماتیک بالا در بازار شود. ‌بنابرین‏، تمایز بین توده‌واری واقعی­(آگاهانه) و غیرواقعی­(ناآگاهانه) خیلی مهم است­(بیچاندنی و شرما، ۲۰۰۱؛ ۲۸۲-۲۸۱).

با توجه به مطالب ذکر شده، در خصوص رفتار توده‌وار تمرکز ما بر رفتار توده‌وار واقعی می‌باشد و انواع توده‌واری که مورد بحث قرار می‌گیرند از نوع آگاهانه هستند.

۱-۱-۳-۲-۲ رفتار توده­وار و فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا از آن جهت که منطق مرتبط با غیرعقلایی بودن بازار را منسوخ نمود، تا حدودی فرضیه‌ای موفق قلمداد می­شد. طبق فرضیه بازار کارا، سرمایه‌گذاران انتظارات مشابهی بر مبنای اطلاعات موجود و در دسترس دارند، زیرا می‌دانند دیگران نیز این اطلاعات موجود و در دسترس عموم را به روش مشابهی مورد استفاده قرار می‌دهند و تمامی این اشخاص، افرادی هستند که به طور منطقی به دنبال حداکثر نمودن مطلوبیت خود هستند. از منظر مدل‌های بازار کارا، فرض بر این است که قیمت‌های جاری تمامی اطلاعات عمومی موجود را در خود منعکس می‌کنند.

با این وجود برخی از مطالعات به نتایجی دست یافتند که بیان می‌دارد اثرات^[۲۰] یا استثنائاتی^[۲۱] در بازارهای مالی وجود دارند که با EMH سازگار نیستند. بدین معنی که تمامی اطلاعات مرتبط، در قیمت‌ها منعکس نمی‌شوند و یا این که عامل‌های­(نمایندگان) اقتصادی در اتخاذ تصمیمات دچار اریب‌ها رفتاری می‌شوند. از جمله این استثنائات اینکه نخست، اکثر پدیده ­ها در بازارهای مالی به نوعی نمایانگر نوسانات یا آسیب‌پذیری بازار هستند. برای مثال، ادغام­ شرکت‌ها و عرضه­های اولیه عمومی سهام نوساناتی در بازار ایجاد می‌نمایند که در مقایسه با نوسانات احتمالی ناشی از مسائل بنیادی، شدیدتر هستند. دوم آنکه، به نظر می­رسد توافق عمومی میان مشارکت­کنندگان بازار بر مبنای اطلاعات شخصی^[۲۲] استوار نبوده و کماکان بر اساس اطلاعات محلی و محدود^[۲۳] است، که این امر بیانگر آن است که تصمیم ­گیری مستقل در میان تمامی مشارکت­کنندگان بازار امری خیالی و غیر واقعی است. سوم آنکه، اکثر مشارکت­کنندگان پر نفوذ بازار اذعان دارند که تصمیمات آن ها به شدت تحت تاثیر سایر مشارکت­کنندگان در بازار قرار دارد. (اسلامی بیدگلی، شهریاری،۱۳۸۶).

از نمونه های بارز این اعمال خلاف قاعده، شکل‌گیری توده‌واری در بازار است. به عقیده کینز (۱۹۳۶) “بازار سهام اساسا رقابت زیبایی است که در آن خبرگان سهمی را انتخاب ‌می‌کنند، که فکر ‌می‌کنند دیگر خبرگان نیز آن را انتخاب می نمایند، به جای اینکه به دنبال انتخاب بهترین سهم باشند”.

البته رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، همیشه به عنوان رفتاری غیرعقلایی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه در بسیاری شرایط چنین واکنشی رفتاری عقلایی است و درضمن توده‌واری تنها مختص بازارهای غیر کارا نیست، بلکه توده‌واری عقلایی در هر بازاری ممکن است رخ دهد­(دونو و ولچ، ۱۹۹۶؛ ص ۶۰۵).

‌بنابرین‏ در رابطه با رفتار توده­وار دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. این دو دیدگاه عبارتند از: دیدگاه رفتار توده­وار عقلایی و دیدگاه رفتار توده­وار غیر عقلایی.

۲-۱-۳-۲-۲ تئوری بازار کارآ

هنگامی که پولی وارد بازار مالی می شود، هدف کسب سود از سرمایه گذاری است. بسیاری از

سرمایه گذارها نه تنها مایلند سودی در حد دیگر سرمایه گذارها کسب کنند بلکه تلاش می‌کنند متوسط سود سرمایه گذاری شان بالاتر از حد متوسط سود بازار سرمایه باشد.

با این حال طبق نظریه سرمایه گذاری «کارایی بازار» که از سوی اویگنه فاما در سال ۱۹۷۰ مطرح شد در هر زمان، قیمت ها تحت تأثیر اطلاعات موجود درباره سهام و بازار است. ‌به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش‌بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سرمایه گذارها دسترسی ندارد.

طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه و ارزش واقعی شان داد و ستد می‌شوند و غیرممکن است یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیرممکن و تنها راه کسب سود بالاتر، خرید سهامی با ریسک بیشتر است.

۳-۱-۳-۲-۲ تأثیر کارایی

واقعیت این است که صرفاً اطلاعات منتشر شده در اخبار مالی یا تحقیقاتی بر قیمت سهام مؤثر نیست. اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز قضاوت سرمایه گذارها درباره این اخبار چه صحیح باشند چه غلط بر قیمت سهام مؤثر است. طبق نظریه کارایی بازار چون قیمت سهام تحت تأثیر اطلاعات موجود در بازار قرار می‌گیرد و چون تمام سرمایه گذارها به اطلاعات یکسانی دسترسی دارند، هیچ یک نمی توانند عملکرد بهتری از لحاظ کسب سود داشته باشند.